البنك المركزي

بغداد – واع
أكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، اليوم الخميس، خلال استقباله السفير الفرنسي باتريك دوريل أن خطة هيكلة المصارف الحكومية ستغير خريطة القطاع المصرفي.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاق استقبل السفير الفرنسي وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين”.
وأضاف، أن “المحافظ قدم شرحاً وافياً عن العلاقات والأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن توجهات الحكومة في ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتنويعه في ظل حالة الاستقرار الأمني المتحقق في العراق”، موضحاً، أن “خطة هيكلة المصارف الحكومية التي تحظى بدعم ومتابعة منتظمة من قبل رئيس الوزراء ستغير خريطة القطاع المصرفي وواقعه في العراق”. 
وأشار المحافظ في الوقت ذاته- بحسب البيان- إلى التطورات المتسارعة في تنظيم ومراقبة وتحليل عمليات التحويل الخارجي وتغطية التجارة الخارجية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية، التي تلقى إشادة واهتماماً كبيرين من المنظمات الدولية والإقليمية. 
وأوضح البيان، أن “السفير أبدى ارتياحاً لما لاحظه من تطورات تنموية واقتصادية في العراق خصوصاً أثناء تجوّله في المحافظات، مبدياً استعداد بلاده لتعزيز وتطوير العلاقات المصرفية مع العراق”، موضحاً، أن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين آخذة بالنمو على مستوى دخول الشركات الفرنسية والاستعانة بخبراتها في المشاريع الاستثمارية”. 
ودعا السفير الفرنسي محافظ البنك المركزي العراقي بعد إجراء الترتيبات اللازمة، لـ “زيارة المؤسسات المالية والمصرفية في فرنسا، خصوصاً البنك المركزي الفرنسي”.
وذكر البيان، أن “البنك المركزي العراقي يمتلك ودائع وحسابات لدى البنك المركزي الفرنسي وتربطهما علاقات تعاون مميزة على مدى سنوات طويلة”.

بغداد – واع
توقعت رابطة المصارف الخاصة، اليوم الجمعة، استمرار تراجع سعر الصرف في السوق الموازية مع استمرار تطبيق اتفاقات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي وعدة دول لتمويل التجارة الخارجية.
وقال مستشار الرابطة سمير النصيري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” أهداف ومهام البنك المركزي تركز على الإصلاح المالي والمصرفي، وهي توافق بذلك المنهاج الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي عبر تطوير ونشر أجهزة الدفع الإلكتروني بالاتجاهات التي تحقق الثورة العالمية الرابعة بالانتقال إلى مجتمع اللا نقد”.
وأضاف، أن “البنك المركزي العراقي والحكومة اتخذا إستراتيجية جديدة لإدارة السياسة النقدية بسبب التذبذب الذي حدث في سعر صرف الدينار العراقي في نهاية عام 2022 لذلك كانت هناك أهداف جديدة للسيطرة على سعر الصرف وضمان استقراره”.
وتابع، أنه “جاء ضمن الأهداف أيضا تنظيم تمويل التجارة الخارجية وانتظام القطاع المصرفي العراقي وفقا لمعايير النظام المالي العالمي المتبع في أغلب دول العالم المتقدمة في الجانب المصرفي والانتهاء كليا من المعركة مع المضاربين و الذين يلعبون دوراً مضراً بالاقتصاد الوطني من خلال التعامل بالدولار في السوق السوداء والتي يحاسب عليها وفق القانون، بالإضافة إلى إعادة النظر بسياسات الإقراض وفق إستراتيجية جديدة سميت بالإستراتيجية الوطنية للإقراض والتي تم الاستفادة من الجوانب التنفيذية فيها للتمويل المصرفي في السنوات السابقة والانطلاق نحو إستراتيجية جديدة سيتم تنفيذها بشكل واسع”.
وأشار، إلى أن “جهود البنك المركزي الإدارية والإجرائية والتفاوضية التي استمرت بحدود 8 أشهر مع الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك العالمية أثمرت عن السماح باتفاقات وترتيبات وتفاهمات سمحت بدخول عملات جديدة للتعامل بالتحويلات الخارجية، ومنها اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والروبية الهندية واليورو والليرة التركية”، مبينا، أن “هذه الاتفاقات تنفذ بشكل ناجح ما انعكس على سعر الصرف وأدى إلى تراجعه”.
وتابع، أنه “تم في وقت قريب الاتفاق مع مصارف تركية لتعزيز أرصدة المصارف العراقية بالليرة التركية واليورو والبنك المركزي عزز ذلك بعشرات الملايين من عملة اليورو، بالإضافة إلى الاتفاق مع بنك أبو ظبي الأول بأن يتم التعامل بالدرهم الإماراتي لتمويل تجارة العراقيين مع الإمارات، وجميع هذه الإجراءات ستسمح باستمرار انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية والذي يتراجع بشكل مستمر حالياً”.

بغداد – واع
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، أن مسار البنك المركزي الجديد سيحافظ على النقد وسعر الصرف.
وقال العطواني لبرنامج “العاشرة” الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “مسار البنك المركزي الجديد سيحافظ على النقد وسعر الصرف”، مؤكدا أنه “لا يوجد شيء اسمه سوق موازي وانما هناك سوق سوداء لبيع الدولار”.
وأضاف، أن “نسبة الاقبال على المنصة الالكترونية وصلت الى اكثر من 85 بالمئة”، مبينا أن “البنك المركزي يريد التعامل مع شركات رصينة تفصح عن المستفيد النهائي”.
وأشار إلى أن “المنافذ الحدودية لا تستحصل اكثر من 10 بالمئة من التعرفة الكمركية”، مشددا على “ضرورة ان يكون هنالك محددات للتجارة بكافة اشكالها”.
وتابع، أن “التجارة غير المنتظمة اربكت الاقتصاد العراقي”، منوها بأن “هناك مسارات غير خاضعة للحكومة تسمح بدخول البضائع بدون رسوم”.
ولفت إلى أن “هناك سيطرة على بيع الدولار من خلال المنصة الالكترونية”، مؤكدا أن “البنك المركزي طرح مبادرة لدعم المصارف بقروض الاسكان”.
ومضى بالقول: “يجب مراجعة مشاريع السكن الاستثمارية ذات الاسعار العالية”، لافتا الى ان “صندوق العراق للتنمية هدفه توفير بيئة جاذبة للاستثمار “.
وأشار الى أن “مصفى بيجي سيعاود العمل من جديد بعد ارجاع مواده المسروقة”.

بغداد- واع- نصار الحاج
أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، إلزامه الجهات المصدرة للبطاقات الائتمانية بإصدار واحدة لكل زبون، فيما حدد إجراءاته بحق من يستخدمونها لأغراض غير سليمة.
وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” كل مواطن يرغب بالسفر يحق له التقديم على شراء 2000 دولار وتبدأ الخطوات بحيازة تذكر سفر نافذة مثبت عليها تاريخ السفر والتوجه إلى منافذ بيع الدولار (مصرف أو شركة صرافة لتسجيل بياناته على منصة بيع الدولار (FITR) لإنجاز معاملته)”.
وحول إصدار بطاقات الفيزا والماستر كارد أوضح المصرف، أن” البنك المركزي أصدر ضوابط جديدة لتعزيز أمن وسلامة استخدام البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع حيث تم تحديد سقوف الاستخدام لهذه البطاقات الشهرية واليومية”.
وأضاف، أن” الضوابط ألزمت الجهات المصدرة بإصدار بطاقة واحدة لكل زبون بعد تقديم جميع الأوراق الثبوتية وتثبيت اسمه على البطاقة مع مراعاة إجراء مراجعات منتظمة لمعاملات البطاقات للأشخاص الذين يستخدمون بطاقاتهم بعمليات ذات نمط غير سلیم”.

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والمصرفي.
وذكر بيان للاطار التنسيقي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “الاطار التنسيقي عقد اجتماعا مساء اليوم في مكتب حيدر العبادي بحضور رئيس مجلس الوزراء وتم التداول بتطورات المشهد السياسي والامني ، بالاضافة الى مناقشة ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم محلس الوزراء تقديمها الى مجلس النواب لاقرارها” .
وأضاف، أن “رئيس الوزراء قدم شرحا مفصلا عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي ، بالاضافة الى الحوارات التي اجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في اسطنبول قبل يومين والحزم الاصلاحية التي اصدرها البنك المركزي العراقي ، مشيرا الى ان المعالجات التي تقدم بها البنك المركزي تاتي ضمن عملية الاصلاح المالي والمصرفي”.
من جانب اخر ناقش المجتمعون، بحسب البيان، الاجراءات الحكومية لتقليل تاثيرات تقلبات سعر الصرف على الشرائح الفقيرة والمهمشة ، فضلا عن الزيارة المرتقبة لوفد العراق الى واشنطن برئاسة وزير الخارجية استكمالا لاجتماعات اسطنبول .

بغداد – واع
كشف البنك المركزي، عن دراسة مقترحات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي.
وذكر البنك المركزي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “البنك المركزي العراقي يأصدر الحزمة الأولى من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، وكما يأتي:
1- زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر إلى (٧٠٠٠) دولار شهرياً (سبعة آلاف دولار شهرياً) ويكون بيعها للبالغين (١٨ سنة فأكثر) حصراً.
2- سيكون بيع الدولار لأغراض التحويلات الشخصية من خلال وكلاء شركات التحويل المالي (ويسترن يونين وموني غرام) بالسعر الرسمي (١٤٧٠) دينار للدولار، ويتولى البنك المركزي العراقي تعزيز أرصدة هولاء الوكلاء بالدولار بالسعر الرسمي.
3- توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:
أ) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.
ب) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.
ج) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
د) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
هـ) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمصارف وشركات الدفع الالكتروني المفتوحة لدى مصرف (جي بي مورغان) والتي تمتلك عضوية رئيسية مع شركات البطاقات العالمية (فيزا، ماستر).
و) تعزيز أرصدة الحسابات الفرعية للمؤسسات المالية العراقية المفتوحة لدى سيتي بنك التي تمتلك عضوية رئيسية لدى شركات التحويل المالي الدولية (ويسترن يونين، موني غرام) لتسوية التزاماتها مع تلك الشركات بعد تقديم الكشوفات المطلوبة.
ز) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.
ح) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
ط) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.
ي) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.
ك) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.
ل) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
م) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.
ن) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.
س) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.
4- توسيع وتسهيل اجراءات التحويلات الخارجية للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:
أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.
ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).
د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.
و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.
ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.
ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.
ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.
ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية
5- يلتزم البنك المركزي بتغطية كافة الطلبات على الدولار نقدا وتحويلات خارجية لكافة الاغراض المشروعة وبذلك يصبح كل بيع بسعر اعلى من السعر الرسمي عملا يستهدف المضاربة او لتغطية نشاط غير مشروع، ويلتزم البنك المركزي العراقي بتعويض المستفيدين (المستوردين) مبلغ الفرق الذي يزيد عن السعر الرسمي المقرر، ويتم استقطاع هذا الفرق من حساب المصرف المخالف لدينا.
6- ستصدر قريبا حزمة اخرى مهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف والمستوى العام للاسعار.
7- يعكف البنك المركزي العراقي على دراسة مقترحات وسيناريوهات مختلفة تتعلق بسعر الصرف الرسمي.