البنك المركزي

بغداد – واع
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولي للفترة 2025 – 2029.
وقال البنك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه” تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي الأولي للفترة 2025 – 2029″.
وأضاف البيان، “تضمنت الاستراتيجية إطاراً متكاملاً للشمول المالي بهدف تمكين جميع الأفراد والشركات من الوصول الى القطاع المالي واستخدام خدمات مالية مناسبة وآمنة مع حماية حقوقهم، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق – حسب البيان – أن “البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشمول المالي في العراق فضلاً عن التعاون على المستويات الاقليمية والعربية والدولية، إذ عمل البنك المركزي العراقي مع شركاء دوليين لوضع استراتيجية الشمول المالي وفق افضل الممارسات الدولية بالتشارك مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي واتحاد الشمول المالي العالمي والوكالة الألمانية للتعاون الانمائي GIZ ، فضلاً عن شركاء محليين من هيئات ووكالات عامة وخاصة”.
وأضاف البيان، أن ” البنك يعمل على تحقيق جملة من الأهداف في رفع نسبة الحسابات المصرفية وتعزيز حماية المستهلك المتعامل مع القطاع المالي واستخدام أحدث وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير البنى التحتية واللوائح التنظيمية الخاصة بتعزيز الشمول المالي”. 

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية”.

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي”.

وأضاف، أن “هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار”.

ونوه، بأن “هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية”.

وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن “دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام “سويفت” والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية”، مؤكدا ان “البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته”.

أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن “الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً”.

وتابع، إن “هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي”، مشدداً على أن “استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي”.