النزاهة العراقية

بغداد – واع
دعا رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الثلاثاء، إلى تضافر الجهود، لإعادة أملاك الدولة المُستحوذ عليها.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة بحث مع رئيس اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة أمير المعموري وعدد من أعضاء اللجنة السبل الكفيلة بجرد جميع الأملاك المُستحوذ عليها وإعادتها إلى ملكيَّـة الدولة”.
وأضاف البيان، أن “القاضي حنون شدَّد على أهميَّة تضافر جهود الأجهزة الرقابيَّة وبقيَّة مؤسسات الدولة مع اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة، لافتاً إلى أنَّ الجهد المشترك يتمخَّض عنه نتائج مُثمرة؛ لذا يجب تكثيفه؛ لأنَّه مُرتبطٌ بإعادة أملاك الدولة التي هي “ملك الشعب العراقي برمته” وهي أمانة في أعناقنا.
من جانبهم، بيَّن رئيس وأعضاء اللجنة النيابيَّة للحفاظ على أملاك الدولة أنَّ المهامَّ المنوطة بلجنتهم كبيرة ومضنية وتحتاج جهوداً من جهاتٍ مُتعدِّدةٍ، مُعربين عن أملهم بتعاون الأجهزة الرقابيَّة معهم في إنجاز تلك المهام التي يصبُّ إنجازها في المصلحة العامة، لا سيما مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، مُنبّهين إلى ضرورة مُعالجة مسألة استحواذ بعض المُتنفّذين على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة، وتفعيل القوانين النافذة وإيقاع العقوبات المُترتّبة بحقهم.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط مسؤول في مديرية بلدية الرمادي في محافظة الأنبار متلبس بتسلم الرشوة بالجرم المشهود.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار ألّف فريق عمل؛ لإجراء أعمال التحري والتدقيق بصحة معلومات تلقاها المكتب تفيد بطلب مسؤول وحدة الجباية في مديرية بلدية الرمادي مبلغاً مالياً؛ لقاء إنجاز معاملة تخصيص قطعة أرض تعود لذوي الشهداء”.
وأشارت، إلى أن “الفريق، وبعد استحصاله الموافقات القضائية، قام بنصب كمين محكم للمتهم أسفر عن ضبطه أثناء تسلمه مبلغ مليونين وخمسمئة ألف دينار تمثل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكلي البالغ (7,500,000) ملايين دينار”.
وتابعت، أنه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نفذت بناءً على مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، توقيف رئيس جمعية إسكان تعاونية في نينوى بتهمة التجاوز على أرض عائدة للدولة بقيمة 80 مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “فريقاً مُؤلَّفاً في مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن، بعد المُتابعة والتحرّي، من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ رئيس إحدى جمعيات الإسكان في مُحافظة نينوى؛ بتهمة التجاوز على أراضٍ تبلغ مساحتها (160) دونماً تعود ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً، إلى أنَّ “الجمعيَّة أقدمت على تقسيم الأرض إلى (2000) قطعة بمساحاتٍ مُختلفةٍ وبيعها بمبلغ ثمانين مليار دينار، خلافاً للقانون”.
وأضافت، أنه “تمَّ، خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، ضبط مُستنداتٍ وصور قيود الأراضي المُتجاوز عليها، فيما قام الفريق بتنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في نينوى، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

 بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، مبينة أن ذلك جاء لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدر أمر استقدام بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضيَّة قيام الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) طن من سماد الداب بمبلغٍ إجمالي يصل إلى (26,000,000) دولار إلى شركةٍ إماراتيَّـة”.
وأضاف المكتب، أن “سعر طنّ الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعودي “واصل” إلى ميناء أم قصر، في حين أن لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً؛ استناداً للأسعار العالميَّة”، لافتاً، إلى أنَّ “سعر الطنّ بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل (472,080) دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) دينار، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
 وأشار إلى “قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزيّ العراقيّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المصرف العراقيّ الإسلاميّ؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجيَّة، ووجود اختلافٍ قدرُهُ (10,000,000) دولارٍ أمريكيٍّ في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة”، مُشدّداً، على أن “الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجاريَّة؛ لغرض فتح اعتمادٍ مُستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجاريَّة والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي”. 
وتابع، أن “القاضي قرَّر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثل القانوني لوزارة الزراعة”، مُوضحاً، أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط مسؤولٍ سابق في التسجيل العقاري بأحد أقضية محافظة الديوانية لإقدامه على فتح سجل والاحتفاظ به في منزله”.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفاد بتمكن فريقٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء عفك السابق؛ لاحتفاظه بسجلٍّ خاص بالعقارات في منزله”.
وأوضح البيان، أنَّ “المُتَّهم أقدم على فتح سجلٍّ دائميٍّ بشكلّ غير رسميٍّ والاحتفاظ به في منزله؛ بغية نقل ملكيّة عقاراتٍ مميزةٍ وغالية الثمن في القضاء إلى أشخاصٍ خلافاً للقانون، وتسجيلها بالسجل غير الرسمي، مؤكداً أنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أصل السجل والأوليّات”.
وتابع البيان، أنَّ “العقارات المُميَّزة، التي يروم نقلها المُتَّهم المضبوط، تعود ملكيتها إلى مديريَّة بلديًّة عفك، لافتاً إلى أن الأرض فيها حقُّ تصرف “لشخصٍ مُقِرْ” وتُقدَّرُ قيمة العقارات فيها بأكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات دينار عراقي”.
ونبه، بتنظيم “محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام المادة (335) من قانون العقوبات؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره”.
وختم البيان، أن” المادة (335) تنصُّ “يُعاقَبُ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك ممَّا وجد بحيازته؛ بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنيَّة التملك”.

 بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأضافت، أنَّه “تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛ ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ”.
وتابعت أن “الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، وضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الاول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و(16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها، منوهة بـ”قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين”.
وأشارت إلى “مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصد مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة، وتمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّـةٍ كبيرةٍ جداً”.
وتابعت أن “فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّـة تحويل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّـة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّـة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة الكباسي الكبير تمَّت وفق القرار (80)”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، إلزام مجالس المحافظات بتزويدها أعداد أعضائها ورؤسائها والمحافظين وكشوفات الذمة الخاصة بهم.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “دائرة الوقاية خاطبت مجالس المحافظات كافة؛ لتزويدها بأعداد أعضاء المجالس وأسمائهم وأسماء رؤساء المجالس والمحافظين”، مشددة على “ضرورة تقديم كشوفات الذمة الماليَّة الخاصة بهم ضمن المُدد المُحدَّدة في القانون”.
وأردفت الهيئة، أن “الدائرة أشارت إلى أن البند (أولاً) من المادة (17) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع (30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على إلزام المُكلَّف بتقديم الاستمارة خلال (90) يوماً من تاريخ تولِّيه الوظيفة أو المنصب أو تاريخ انتهاء علاقته بهما، أو خلال شهر كانون الثاني من كل سنة”، منبهة، إلى أن “إلزام المسؤولين بالكشف عن ذممهم الماليَّة، وما لهم من أنشطةٍ خارجيَّةٍ واستثماراتٍ وموجوداتٍ وهباتٍ أو منافع كبيرة قد تُؤدّي إلى تضارب المصالح، يُسهم في تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة ومُؤسَّسات الدولة”.
وأضافت، أن “المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ ألزمت في البندين (م، ن) رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم، والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومستشاريهم و[القائممقامين] ومديري النواحي بالكشف عن ذممهم الماليَّة”، لافتة، إلى أن “الهيئة قد أعلنت أواخر حزيران الماضي أنها فاتحت المُفوَّضيَّة العليا المستقلة للانتخابات للتنسيق معها؛ بغية تزويد الهيئة بقائمة تتضمَّن أسماء المشمولين من رؤساء الأحزاب وأعضاء الهيئات المؤسَّسة وإشعار المُكلّفين؛ لغرض ملء استمارة كشف الذمة الماليَّـة”.