النزاهة العراقية

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تسلمها أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.
وقال مصدر في الهيئة بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “دائرة الاسترداد في الهيئة تسلمت أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوب وفق أحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في مديريتي الزراعة والبلدية بالديوانية.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّة من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة”، مشيراً إلى، أنه” تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّة”.
وأوضح المكتب، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن”؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء”، مُبيّناً، أن “المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”، لافتاً إلى، أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة على مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص”.
وأضاف، أنَّ” قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر(65،000،000) خمسة وستين مليون دينارٍ من المال العام، مُنبِّهاً إلى إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنبهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة إثر ذلك”. 

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد “تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها”.
وأردف المكتب أن “المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة”.
وأضاف، أن ” المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحق العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط 7 مُوظَّفين في مُديريَّة البلديَّة ودائرة الضريبة في مُحافظة النجف الأشرف على خلفيَّة تزوير مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ وإحداث الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ “فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق النجف انتقل إلى مُديريَّة البلديَّات في المُحافظة، وتمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين؛ لإقدامهم على تحرير كتاب تسجيلٍ عقاريٍّ مُزوَّرٍ وتأييد صحَّة صدورٍ مُزوَّرةٍ؛ لغرض تسجيل عقارٍ يقع في أحد الأحياء المُتميّزة بالمُحافظة باسم إحدى المُواطنات”، لافتاً إلى أن “الفريق تمكَّن من الإطاحة بالمُتَّهمين وضبطهم في مقرّ عملهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط كلّ ما له مساسٌ بالجريمة”.
وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، أضافت أن “الفريق ضبط أعضاء لجنة تقدير العقارات (ثلاثة مُوظَّفين) في دائرة الضريبة بعد نصب كمينٍ لهم، عن تهمة التلاعب في إعداد الكشوفات، وتقديم كشوفاتٍ وهميَّةٍ لعقاراتٍ ذات مواقع تجاريَّةٍ، خلافاً لضوابط التحاسب الضريبيّ؛ لتحقيق منافع شخصيَّـة على حساب المال العام”.
ونوهت بـ”تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين المُنفَّذتين بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين وفقاً لأحكام المادتين (289 و 340) من قانون العقوبات، وعرضهما رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهمين”.