النسخة الإنجليزية: Advocates Urge Action on Delayed Alcohol Delivery Legislation

يعبر المدافعون ضد العنف في أستراليا الجنوبية عن قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم في تشريع توصيل الكحول الذي أوصت به لجنة ملكية حول العنف الأسري. كانت حكومة أستراليا الجنوبية قد صرحت سابقًا أنها ستقدم هذا التشريع مباشرة بعد انتخابات الولاية في مارس، لكن المدافعين يقولون إنه لم يتم تقديم أي إصلاحات من هذا القبيل حتى الآن.

وفقًا لـ ABC News، قبلت الحكومة 129 من أصل 136 توصية من اللجنة الملكية حول العنف الأسري والعائلي والجنسي، والتي تضمنت تغييرات كبيرة على قانون ترخيص الكحول. وقد أكد رئيس الوزراء بيتر ماليناوسكاس للجمهور أنه سيتم إجراء تعديلات بعد الانتخابات، لكن المدافعين يتساءلون الآن عن التزام الحكومة.

سلطت المدافعة عن منع العنف الأسري آيلا تشورلي الضوء على أهمية الوفاء بالوعود التي قطعها رئيس الوزراء. وأشارت إلى أن المجتمع، وخاصة النساء والأطفال، ينتظرون التغييرات التشريعية التي تم التأكيد عليها لهم. وقد اعترفت الحكومة بأنها تعمل على مشروع قانون سيتم التشاور بشأنه قبل تقديمه إلى البرلمان.

تم إنشاء اللجنة الملكية في أواخر عام 2023 بعد وفاة ستة من سكان أستراليا الجنوبية بسبب مزاعم عن العنف الأسري والعائلي. أوصت بعدة تدابير تهدف إلى تقليل الأضرار المرتبطة بالكحول، بما في ذلك فترة فاصلة مدتها ساعتان بين الطلب والتوصيل، وتحديد الساعات التي يمكن خلالها توصيل الكحول. يجادل المدافعون بأن هذه التغييرات ضرورية لحماية الأفراد الضعفاء في مواقف قد تكون خطيرة.

تم إثارة المخاوف من أن التأخير في تقديم هذه التغييرات التشريعية قد يؤدي إلى نسخة أضعف من مشروع القانون أو حتى التخلي عنه. المدافعون متحمسون للحصول على وضوح بشأن حالة الإصلاحات المقترحة، حيث يعتقدون أن الوضع الحالي يتركهم غير متأكدين بشأن مستقبل التشريع. وقد أكدت الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات التي تدعم الناجين من الضحايا، لكن الجدول الزمني لهذه التغييرات لا يزال غير واضح.