النسخة الإنجليزية: UK Home Secretary Targets Fraudulent Asylum Claims by Lawyers
وفقاً لـ BBC News،
وعدت وزيرة الداخلية شابانا محمود بأن “المحامين المزيفين” الذين يسهلون إساءة استخدام نظام اللجوء “سيتعرضون لكامل قوة القانون”. يأتي هذا الالتزام بعد تحقيق أجرته بي بي سي نيوز كشف كيف أن بعض شركات المحاماة تتقاضى من المهاجرين لتلفيق مطالبات بأنهم مثليون من أجل تأمين اللجوء في المملكة المتحدة. وفقًا لـ بي بي سي نيوز، فإن وزارة الداخلية تحقق في الأفراد الذين تم تسليط الضوء عليهم في التقرير كجزء من تحقيق أوسع تم تحفيزه من قبل المسؤولين الذين لاحظوا اتجاهًا متزايدًا للمطالبات المزيفة من الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مثليون.
كشف التحقيق أن المهاجرين الذين من المقرر أن تنتهي تأشيراتهم يتم تدريبهم على كيفية إنشاء أدلة مزيفة، بما في ذلك الرسائل والتقارير الطبية، لدعم مطالباتهم بأنهم في خطر بسبب ميولهم الجنسية. لقد ساهمت هذه الممارسة في جزء كبير من مطالبات اللجوء، حيث يكون الأفراد من باكستان وبنغلاديش غالبًا في مركز هذه الطلبات الاحتيالية. وأكدت وزيرة الداخلية أن أي شخص يحاول الاحتيال على النظام سيتم رفض مطالبه وقد يواجه الترحيل.
تقوم هيئة تنظيم المحامين (SRA) أيضًا باتخاذ إجراءات، حيث صرحت بأنها ستتابع مع الشركات المذكورة في التحقيق. وأشار المدير التنفيذي لـ SRA، جوناثان بيدي، إلى أن أي انتهاكات للالتزامات القانونية ستؤدي إلى عواقب مناسبة للمشاركين.
تباينت الردود السياسية، حيث دعت النائبة العمالية جو وايت إلى وقف تأشيرات الدراسة للأفراد من باكستان، مشيرة إلى مخاوف بشأن إساءة الاستخدام الواسعة. وصف وزير الداخلية الظل المحافظ كريس فيلب التحقيق بأنه يكشف عن “احتيال” في جوهر العديد من مطالبات اللجوء، داعيًا إلى مقاضاة المستشارين القانونيين المتورطين. في غضون ذلك، أعرب نشطاء حقوق الإنسان عن قلقهم من أن هذه المطالبات الاحتيالية قد تقوض مصداقية طالبي اللجوء الحقيقيين، وخاصة أولئك الذين يواجهون اضطهادًا حقيقيًا.
سلطت نتائج بي بي سي الضوء على قضية معقدة داخل عملية اللجوء، حيث يستمر العديد من المتقدمين الحقيقيين، وخاصة من مجتمعات LGBTQ+، في البحث عن ملاذ في المملكة المتحدة. يؤكد النشطاء على أهمية التمييز بين المطالبات المشروعة وتلك التي تم تلفيقها من قبل مستشارين غير نزيهين، محذرين من أن أفعال القلة قد تعرض سلامة وحقوق الكثيرين للخطر.
في عام 2023، شكل المواطنون الباكستانيون عددًا غير متناسب من مطالبات اللجوء المتعلقة بالميول الجنسية، مما يثير تساؤلات حول نزاهة نظام اللجوء مع استمرار هذه الاكتشافات. مع استمرار التحقيق، تواجه الحكومة ضغطًا متزايدًا لضمان بقاء الحماية لطالبي اللجوء الحقيقيين سليمة مع معالجة استغلال النظام.