النسخة الإنجليزية: Mount Gambier Council Rejects Higher Rates for Short-Stay Rentals

عادت مدينة ماونت غامبيير عن قرارها بفرض رسوم بلدية أعلى على الإيجارات القصيرة الأجل، وهي خطوة تم استقبالها بشكل إيجابي من قبل مالكي العقارات. كان المجلس قد خطط في البداية لإعادة تصنيف هذه الإيجارات، التي تُدرج عادةً على منصات مثل Airbnb، كعقارات تجارية، مما كان سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الرسوم.

وفقًا لـ ABC News، كان من شأن التغيير المقترح أن يرفع الرسوم التجارية إلى 270 في المئة من رسوم العقارات السكنية. ومع ذلك، بعد رد فعل المجتمع، صوت أعضاء المجلس ضد الزيادة، مؤكدين دعمهم للسياحة في المنطقة.

انتقدت مالكة العقار جيني بيكلي مبررات المجلس لزيادة الرسوم المقترحة، مشيرة إلى أن التبريرات كانت غير مقنعة. وأشارت إلى أن الإيجارات القصيرة الأجل عادةً ما تولد تآكلًا أقل على الموارد المحلية مقارنةً بالمساكن الدائمة، التي يمكن أن تستوعب مستأجرين متعددين.

يأتي قرار المجلس في وقت تعاني فيه منطقة الجنوب الشرقي من معدل شغور للإيجارات أقل من واحد في المئة. وأبرز المدافع عن الإسكان شين مادوك الحاجة إلى نهج أوسع لمعالجة أزمة الإسكان المحلية، مقترحًا أن زيادة العرض السكني أمر أساسي، بدلاً من معاقبة مالكي الإيجارات القصيرة الأجل.

على الرغم من رفض زيادة الرسوم، يخطط المجلس لتنفيذ إصلاحات أخرى في الرسوم، بما في ذلك زيادة رسوم الإنتاج الأساسي إلى 270 في المئة من الرسوم السكنية، والتي سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات. في الوقت نفسه، ستنخفض الرسوم التجارية من 270 في المئة من الرسوم السكنية إلى 200 في المئة في نفس الفترة الزمنية. تهدف مدينة ماونت غامبيير إلى تشجيع تطوير الإسكان مع تحقيق التوازن بين احتياجات قطاع السياحة لديها.