النسخة الإنجليزية: Lafarge Found Guilty of Financing Terrorism in Syria

وفقاً لـ Al Jazeera، وجدت محكمة فرنسية مجموعة لافارج الأسمنتية مذنبة بتمويل “الإرهاب” من خلال فرعها السوري، مما أدى إلى فرض عقوبات كبيرة على الشركة ومديرها التنفيذي السابق. وقد أعلنت المحكمة في باريس، في 13 أبريل 2026، أن لافارج مذنبة بدفع أموال حماية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومجموعات مسلحة أخرى خلال الحرب الأهلية السورية من 2013 إلى 2014.

وفقًا لـ الجزيرة، تم تغريم لافارج 1.12 مليون يورو (1.32 مليون دولار) وتم مصادرة 30 مليون يورو (35.1 مليون دولار) من أصولها. كما فرضت المحكمة غرامات إضافية لانتهاك العقوبات الدولية. يمكن استئناف الحكم.

حكمت المحكمة على المدير التنفيذي السابق برونو لافون بالسجن ست سنوات، بينما تلقى المدير المساعد السابق كريستيان هيرولت حكمًا بالسجن خمس سنوات. واجه موظفون آخرون غرامات وأحكام تتراوح من سنة إلى سبع سنوات. وأكدت القاضية إيزابيل بريفو-ديسبريز أن مدفوعات لافارج للمجموعات المسلحة كانت تهدف إلى الحفاظ على العمليات في مصنعها السوري، الذي تم الاستحواذ عليه في عام 2008.

كشفت المحكمة أن لافارج دفعت إجمالي 5.59 مليون يورو (6.54 مليون دولار) لمجموعات مسلحة مختلفة، بما في ذلك داعش وجبهة النصرة. وشملت هذه المدفوعات أكثر من 800,000 يورو مقابل المرور الآمن و1.6 مليون يورو للحصول على المواد من المحاجر التي تسيطر عليها داعش. تمثل هذه القضية لحظة مهمة في فرنسا، حيث إنها المرة الأولى التي يتم فيها محاكمة شركة بتهمة تمويل الإرهاب.

واجهت لافارج سابقًا تدقيقًا قانونيًا، بما في ذلك إدانة في عام 2022 بجرائم ضد الإنسانية تتعلق باتهامات مشابهة. اعترفت الشركة بمدفوعاتها السابقة لكنها نفت باستمرار مسؤوليتها عن وصول الأموال إلى المجموعات المسلحة. لا تزال هناك قضية منفصلة تتعلق بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية جارية في فرنسا، بينما اعترفت لافارج أيضًا بدفع 6 ملايين دولار لداعش في قضية أمريكية، مما أدى إلى فرض عقوبات مالية كبيرة.