النسخة الإنجليزية: Queensland Proposes Extended Detention for Mental Health Assessments
تشريعات جديدة في كوينزلاند تهدف إلى السماح للطبيب النفسي الرئيسي في الولاية بتمديد احتجاز الأفراد المتهمين بجرائم خطيرة من 24 ساعة إلى 72 ساعة لتقييمات الصحة العقلية. وفقًا لـ ABC News، أثار هذا الاقتراح مخاوف من مجموعات مناصرة مختلفة بشأن الانتهاكات المحتملة للحريات الشخصية.
ينص مشروع القانون على أنه يجب على الطبيب النفسي أن يعتقد أن تمديد الاحتجاز قد يسهل المشاركة في الفحص. وأكد وزير الصحة تيم نيكولز أنه سيتم تنفيذ عدة تدابير لحماية الاستخدام المناسب لهذه السلطة، والتي من المتوقع أن تُمارس فقط في ظروف نادرة.
ومع ذلك، أعربت منظمات مثل Sisters Inside، وهي مجموعة مجتمعية يقودها السكان الأصليون، عن معارضتها الشديدة للتغييرات المقترحة. واحتجت المديرة التنفيذية ديبي كيلروي بأن التشريع سيحرِم الأفراد من حريتهم قبل أي تحديد من قبل محكمة الصحة العقلية، مما يعزز من تطبيع التدابير القسرية في علاج الصحة العقلية.
كما أثار اتحاد الممرضات والقابلات في كوينزلاند (QNMU) مخاوف بشأن تداعيات فترة الاحتجاز الممتدة. وأبرزوا أهمية التقييمات المنتظمة لمنع الضغوط غير الضرورية على المحتجزين، موصين بمراجعة كل 24 ساعة لضمان سلامة ورفاهية الأفراد الذين يخضعون للتقييم.
ردد قانون المساعدة القانونية في كوينزلاند هذه المخاوف، منتقدًا العتبة المنخفضة لتمديد الاحتجاز وداعيًا إلى تعديلات لحماية حقوق الإنسان. من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية إحاطة حول القوانين المقترحة الأسبوع المقبل، مع توقع تقديم تقرير إلى الحكومة في أغسطس. وأشار متحدث باسم صحة كوينزلاند إلى أن السلطات الممتدة ستستخدم فقط في “ظروف محدودة ونادرة جدًا”، مع إعطاء الأولوية لصحة وكرامة جميع المرضى المحتجزين.
