النسخة الإنجليزية: Medical Tech Sector Opposes Labor’s Tax Reforms

أعرب قطاع التكنولوجيا الطبية في أستراليا عن مخاوف قوية بشأن التغييرات الأخيرة في ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) والحوافز الضريبية للبحث والتطوير (R&D) التي اقترحتها الحكومة العمالية. وتجادل مجموعات الصناعة بأن هذه الإصلاحات تهدد جدوى الشركات الناشئة المحلية وقدرتها على طرح منتجات مبتكرة في السوق.

وفقًا لـ ABC News، وقعت تسع هيئات رائدة في صناعة الصحة والتكنولوجيا الطبية على رسالة مشتركة أُرسلت إلى وزير الخزانة جيم تشالمرز هذا الأسبوع تطلب من الحكومة الفيدرالية تعديل بعض التغييرات في ميزانية الشهر الماضي. ويحذرون من أن الحد الجديد الذي يمتد لعشر سنوات على تعويضات الضرائب القابلة للاسترداد للبحث والتطوير سيؤثر بشكل غير متناسب على الشركات الناشئة في مجال الصحة، التي غالبًا ما تحتاج إلى أكثر من عقد لتحقيق الربحية.

تشمل الإصلاحات الانتقال من خصم ثابت بنسبة 50 في المئة على CGT إلى نموذج مرتبط بالتضخم، مما يعقد المشهد المالي للشركات الناشئة. وتبرز الرسالة من مجموعات الصناعة أن العملية المستهلكة للوقت لتطوير التكنولوجيا الطبية – التي تستغرق في المتوسط 17 عامًا – تجعل الإصلاحات الضريبية المقترحة عقبة كبيرة أمام الشركات المحلية.

تتحرك الحكومة العمالية قدمًا في إصلاحاتها الضريبية، بعد أن أقرّت مشروع القانون الشامل عبر مجلس النواب. على الرغم من إمكانية إجراء تحقيق أطول في التغييرات، لا يزال كبار الشخصيات في الحزب العمالي متفائلين بشأن تمرير مشروع القانون في مجلس الشيوخ خلال جلسة البرلمان القادمة.

عبّر قادة الصناعة عن إحباطهم، مشيرين إلى أن القيود المفروضة على حوافز البحث والتطوير وتغييرات CGT قد تجبر العديد من الشركات على إعادة النظر في عملياتها في أستراليا. ويؤكدون على الحاجة إلى تعديلات سياسية لضمان استمرار نجاح قطاع التكنولوجيا الطبية، الذي يدعم أكثر من 350,000 وظيفة عبر ما يقرب من 3,000 منظمة في البلاد.