النسخة الإنجليزية: Albanese Faces Pressure on VAD Telehealth Ban
وفقاً لـABC News، يواجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ضغوطاً للسماح بالتحرك بشأن إتاحة التطبيب عن بُعد للمساعدة الطبية الطوعية على الموت، بعدما أيد المؤتمر الوطني لحزب العمال دعم استخدامه في رعاية هذه المساعدة. ويدعم ألبانيزي المساعدة الطبية الطوعية على الموت، لكنه أعرب عن معارضته لإتاحتها عبر مواعيد التطبيب عن بُعد.
ستتطلب القضية تعديلاً على القانون الجنائي للكومنولث، الذي يحظر استخدام خدمة اتصالات للترويج للانتحار أو تقديم المشورة بشأنه. وخلص قرار للمحكمة الفيدرالية عام 2023 إلى أن المساعدة الطبية الطوعية على الموت تندرج ضمن تعريف الانتحار، ما يعني أن الاستشارات عبر التطبيب عن بُعد قد تخالف القانون. ويعود هذا النص إلى تعديلات أُجريت على القانون الجنائي عام 2005 رداً على مواد متعلقة بالانتحار على الإنترنت.
لدى النائبة المستقلة من أستراليا الغربية كيت تشاني مشروع قانون خاص بالأعضاء مُدرج على جدول الأعمال لإزالة قيد التطبيب عن بُعد. وقد كتبت إلى المدعية العامة ميشيل رولاند، وأرسلت نسخاً إلى ألبانيزي وزعيم مجلس النواب توني بيرك، قائلة إنها ستسعى إلى تعليق اللائحة الداخلية لطرح مشروع القانون عند استئناف البرلمان جلساته يوم الثلاثاء بعد المقبل.
وقالت تشاني إن الناس يقومون برحلات مرهقة ومؤلمة للحصول على المساعدة الطبية الطوعية على الموت، وجادلت بأن تعديلها المقترح سيوضح أن الرعاية القانونية لهذه المساعدة ليست انتحاراً. وطلبت من الحكومة السماح لأعضاء حزب العمال بالتصويت الحر على كل من الاقتراح الإجرائي ومشروع القانون. وبينما يمكن لنواب حزب العمال ممارسة تصويت الضمير إذا وصل التشريع إلى تصويت نهائي، تستطيع الحكومة عرقلة المقترح إجرائياً.
قال ألبانيزي إن الضمانات المتعلقة بالمساعدة الطبية الطوعية على الموت مهمة، وجادل بأن الشخص الذي ينهي حياته ينبغي أن يحظى باعتراف وتواصل وجهاً لوجه. ويوصف وزير الصحة مارك بتلر بأنه صوت مؤثر في الجانب الآخر من النقاش. كما تخطط السيناتورة عن حزب الخضر سارة هانسون-يونغ لتقديم مشروع قانون خاص بأعضاء مجلس الشيوخ خلال أول أسبوعين من جلسات الدورة المقبلة.
