النسخة الإنجليزية: Petrol Retailers Reject Government’s Price Gouging Allegations

وفقاً لـ BBC News، تجار البنزين قد ردوا على اقتراح الحكومة بأنهم يستغلون الأسعار عند المضخة بعد ارتفاع أسعار النفط منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. قال وزير الطاقة إد ميليباند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن الحكومة “لن تتسامح” مع الاستغلال من النزاع، وأشار إلى أن هيئة المنافسة مستعدة للتدخل لوقف “الاستغلال”. وفقًا لـ بي بي سي نيوز، من المقرر أن يجتمع تجار البنزين مع المسؤولين الحكوميين في وقت لاحق اليوم لمناقشة هذه المزاعم.

جمعية تجار البنزين (PRA)، التي تمثل تجار البنزين، قد جادلت بأن الأسعار المرتفعة عند المضخة تعكس ارتفاع تكاليف النفط بالجملة بدلاً من الأرباح المفرطة. أعرب المدير التنفيذي لجمعية تجار البنزين غوردون بالمر عن التزامه بمواجهة أي اقتراحات بالاستغلال خلال الاجتماع القادم، مؤكدًا على الحاجة لفهم واضح لكيفية عمل الصناعة.

كما تناول ميليباند الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن ارتفاع فواتير الطاقة، وخاصة أسعار زيت التدفئة، التي تضاعفت على ما يبدو لبعض المستهلكين منذ بداية النزاع. وذكر أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب ومستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك التدخلات المحتملة من قبل هيئة المنافسة والأسواق (CMA).

تتعرض الحكومة لضغوط للتحرك بشكل حاسم حيث يستمر الحظر الفعال في مضيق هرمز في التأثير على إمدادات الطاقة. بالإضافة إلى معالجة المخاوف السعرية الفورية، يدعو ميليباند إلى نهج سريع لبناء محطات الطاقة النووية الجديدة، بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. في غضون ذلك، من المتوقع أن تركز المناقشات مع تجار البنزين على التباينات الكبيرة في الأسعار عبر مختلف محطات الوقود، والتي يمكن أن تتراوح من 1.27 جنيه إسترليني إلى 1.80 جنيه إسترليني لكل لتر.

مع تطور الوضع، تقوم الحكومة بمراجعة الزيادة المخطط لها في ضريبة الوقود المقررة في سبتمبر، مع دعوات من شخصيات المعارضة لإعادة تقييم السياسات الضريبية التي تؤثر على أسعار الوقود. النزاع المستمر في الشرق الأوسط يزيد من التدقيق في تسعير الطاقة واستجابة الحكومة للأزمة.