النسخة الإنجليزية: Tasmania gun theft data renews debate over ownership caps
وفقاً لما ذكرته ABC News، يواصل غرانت ويلان تعافياً جسدياً ونفسياً بطيئاً عقب اقتحام منزلي عنيف مزعوم في عقاره بخليج كولز على الساحل الشرقي لتسمانيا. وعثرت الشرطة على الرجل البالغ 76 عاماً مصاباً ومقيداً خارج منزله بعد حادثة 11 يوليو، التي سُرقت خلالها 15 قطعة سلاح ناري ودُمّر المنزل جراء حريق.
وقال السيد ويلان إن العاملين في مستشفى رويال هوبارت كانوا «رائعين»، وإنه يتعافى تدريجياً. وأضاف أنه يعاني كوابيس ويتلقى دعماً نفسياً، فيما قدّم أفراد أسرته والمجتمع الأوسع المساعدة. وشملت التبرعات أموالاً جُمعت عبر حملات تبرع، ودعماً مرتبطاً بنادي كرة القدم الخاص بأحفاده، ومواد بناء. وعلى الرغم من فقدانه منزله وممتلكاته، قال السيد ويلان إنه يريد العودة إلى خليج كولز الذي يعدّه موطناً له.
وُجّهت الأسبوع الماضي إلى ثلاثة رجال اتهامات بالسطو المشدد والاعتداء المشدد وإضرام النار وسرقة مركبة، على صلة بالاقتحام المنزلي المزعوم. وأُودعوا الحبس الاحتياطي. كما زادت القضية حدة الجدل السياسي بشأن قوانين الأسلحة النارية المقترحة في تسمانيا، ولا سيما حول ما إذا كان ينبغي للولاية فرض حدود على عدد الأسلحة التي يمكن للشخص امتلاكها.
وأظهرت بيانات شرطة تسمانيا للسنة المنتهية في مايو أن حوادث السطو المرتبطة بالأسلحة النارية ارتفعت 50 في المئة، من ثماني حوادث إلى 12. وزادت حوادث الاعتداء التي استُخدم فيها سلاح ناري كسلاح بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 64، فيما انخفضت عمليات السطو المشدد 13 في المئة إلى سبع. وسجلت البيانات 40 حادثة سرقة أسلحة نارية و155 سلاحاً مسروقاً، استُعيد منها 29 حتى الآن. وكان في تسمانيا أكثر من 150 ألف سلاح ناري مرخص، فيما صادرت الشرطة أو تسلمت أكثر من 4,000 سلاح ناري عبر التسليم الطوعي خلال الفترة نفسها البالغة 12 شهراً.
وقال المدافع عن ضبط الأسلحة رولاند براون إن حدود الملكية قد تقلل خطر سرقة أعداد كبيرة من الأسلحة المملوكة بصورة قانونية. وحثّت مفوضة الشرطة دونا آدامز وزير الشرطة فيليكس إليس في فبراير على اعتماد هذه الحدود، مستشهدة بوفاة الشرطي كيث سميث في يونيو من العام الماضي. وقال السيد إليس إن المالكين المرخصين ليسوا المشكلة، وإن الحدود لا تنطبق على المجرمين. وانتقدت المتحدثة باسم حزب العمال لشؤون الشرطة جين باتلر موقفه، وقالت إن حزب العمال سيسعى إلى إصلاحات تركز على السلامة العامة مع احترام الاستخدام المشروع للأسلحة النارية.
