النسخة الإنجليزية: Israel’s Knesset Advances Bill for Palestinian Executions

وفقاً لـ Al Jazeera،

يدفع الكنيست الإسرائيلي بمشروع قانون، إذا تم تمريره، سيسمح للسلطات الاحتلالية بإعدام الفلسطينيين بشكل قانوني، وهي خطوة لم تحظ بأي اهتمام دولي تقريبًا لكنها تثير مخاوف كبيرة للسكان الفلسطينيين. وفقًا لـ الجزيرة، يرتبط هذا التشريع بالحكومة الائتلافية التي يقودها بنيامين نتنياهو، ويدفع به بشكل خاص وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي لديه تاريخ في الدعوة إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد الفلسطينيين.

يتضمن مشروع القانون، الذي تم تمريره في قراءته الأولى في نوفمبر، أحكامًا لتنفيذ الإعدام خلال 90 يومًا من الحكم، دون إمكانية الاستئناف، ومن خلال الشنق. سيواجه الفلسطينيون المتهمون بالتخطيط لاعتداءات على الإسرائيليين عقوبة الإعدام. وقد دعا بن غفير مرارًا إلى إعدام الفلسطينيين، وآخرها خلال زيارته لسجن عوفر، حيث قام بتصوير نفسه وهو يشرف على إساءة معاملة المعتقلين.

لقد سمح الإهمال التاريخي من المجتمع الدولي تجاه الأسرى الفلسطينيين بمثل هذه التدابير المتطرفة أن تكتسب زخمًا. يواجه العديد من الفلسطينيين حاليًا الاحتجاز الإداري دون توجيه تهم، وتشير التقارير إلى زيادة كبيرة في الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023. يثير الصمت المستمر من القادة العالميين بشأن هذه الانتهاكات تساؤلات حول التزامهم بحقوق الإنسان.

يجادل النقاد بأن تقنين الإعدام يتناسب مع نمط أوسع من القمع المنهجي ضد الفلسطينيين، مما يحولهم من شعب محتلة إلى تهديدات متصورة. قد يؤدي مشروع القانون المقترح إلى تفاقم المخاوف بين عائلات الفلسطينيين المعتقلين، خاصة مع إمكانية تطبيقه بأثر رجعي، مما يعرض المزيد من الأفراد للخطر.

بينما تشير بعض التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى ضغط حكومي لإعادة النظر في مشروع القانون، لا تزال الاحتمالات قائمة بأنه سيتم إقراره. كانت استجابة المجتمع الدولي فاترة، مع دعوات للضبط بدلاً من اتخاذ إجراءات ملموسة. يجادل المدافعون بأن التغيير الحقيقي يتطلب فرض عقوبات على إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بدلاً من إصدار بيانات إدانة فقط.