النسخة الإنجليزية: Steve Preston Accused of Leaving NSW Clients Out of Pocket
وفقاً لما ذكرته ABC News، يُتهم ستيف بريستون، وهو بنّاء غير مسجل استخدم عدة أسماء مستعارة، بترك عملاء ومورّد متكبدين خسائر مالية أثناء عرضه منازل صغيرة وكبائن وأعمال بناء أخرى في المناطق الإقليمية من نيو ساوث ويلز. ورفض بريستون التعليق عندما تواصلت معه المؤسسة، مشيراً إلى مسائل قانونية منظورة.
قال لي بيترز، مالك فندق في غرافتون، إنه وافق في عام 2024 على دفع 80,000 دولار مقابل منزلين صغيرين يُبنيان خارج الموقع ثم يُنقلان إلى خلف منشأته. وقال بيترز إنه دفع لاحقاً كامل مبلغ المشروع عبر طلبات لدفعات إضافية، واكتشف أعمالاً رديئة الجودة في موقع بريستون. وحصل في أبريل من العام الماضي على أمر من المحكمة المدنية والإدارية في نيو ساوث ويلز برد 66,000 دولار، لكنه قال إنه ظل متكبداً خسارة تقارب 30,000 دولار بعد توقف الدفعات.
وقال متحدث باسم وزارة المجتمعات والعدل إن مكتب مأمور نيو ساوث ويلز قام بمحاولات متعددة للتواصل مع المدين، شملت اتصالات هاتفية ورسائل وزيارة إلى عنوانه، وإن القضية لا تزال قائمة. وقال مجلس كلارنس فالي إن موافقات التطوير مطلوبة لجميع المساكن الثانوية، بما فيها المنازل الصغيرة.
وأفادت المؤسسة بأن بريستون واجه سابقاً إجراءات تنظيمية في أستراليا الغربية وكوينزلاند ونيو ساوث ويلز. ففي عام 2007، منعته المحكمة العليا في أستراليا الغربية بشكل دائم من تقديم نفسه بوصفه بنّاءً مسجلاً في الولاية. وفي عام 2009، فرضت محكمتان في بيرث وميدلاندز عليه غرامات تجاوزت 60,000 دولار بسبب 19 تهمة تتعلق بأعمال بناء غير مسجلة وتحصيل دفعات مقدمة مفرطة. وأصدرت هيئة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز لاحقاً تسعة إشعارات غرامة بلغ مجموعها 22,000 دولار، فيما أصدرت مفوضية البناء في كوينزلاند تحذيراً عاماً في عام 2014 بشأن أعمال يُزعم أنها نُفذت من دون ترخيص.
وقال أشخاص آخرون للمؤسسة إنهم أيضاً مستحقون لأموال أو تُركوا مع أعمال غير مكتملة. وقال مورّد الفولاذ في غرافتون، ميك إيريا، إن شركة بريستون لا تزال مدينة لشركته بمبلغ 7,000 دولار. وقال كريس بليويت إنه دفع 63,000 دولار في عام 2021 مقابل سقائف وأرضيات خشبية لم تُستكمل، وغرّمت هيئة التجارة العادلة في نيو ساوث ويلز بريستون 3,000 دولار في عام 2022 لمخالفته قانون بناء المنازل. وحثت مفوضية البناء في نيو ساوث ويلز الأشخاص الذين يعتقدون أنهم واجهوا مخالفات في قطاع البناء على تقديم شكوى.
