نائب

بغداد – واع 
بحث نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله أحمد، اليوم الخميس، مع مؤسسة السجناء السياسسين تعديل قانونها.
وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبد الله أحمد، عقد، مساء اليوم، اجتماعاً مع رئيس مؤسسة السجناء السياسيين ومستشار مجلس الدولة بحضور رؤساء الكتل الكردستانية ولجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية؛ لمناقشة تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين”.
وأضاف، أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التشريعية والصياغة القانونية بصدد تعديل قانون المؤسسة بما يحقق العدالة لتعويض المتضررين في جميع محافظات العراق من السجناء السياسيين الذين لحقهم الضرر في زمن النظام البائد وشمول السجناء السياسيين في حلبچة كما ذكروا في أحكام القانون مثل السجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء”.
وأكد نائب الرئيس على، “أهمية استمرار التعاون والجهود بين مؤسسة السجناء السياسيين واللجان النيابية لاستكمال مشروع تعديل قانون المؤسسة بما يضمن حماية حقوق السجناء السياسيين في إقليم كردستان وتعويضهم أسوة بأقرانهم في جميع المحافظات لرفع الضرر وإنصاف هذه الشريحة التي قدمت تضحيات كبيرة وعانت لسنوات طويلة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق نائب أسبق في مجلس النوَّاب خلال الدورة الثانية لانتحاله وظيفة من الوظائف العامَّة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضو أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته “عضو مجلس نوَّاب” بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14″.
وأضاف البيان، أن “النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويته في مجلس النوَّاب من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط – شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة”.
وتابع، أنه “بغية توجيه الإجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه”، مشيراً إلى أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات”.