مجلس الأمن الدولي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، أن “نظام كييف ارتكب جريمة لا يمكن تصورها بتفجير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية”، وذلك في كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي المخصص لبحث الأزمة.وقال نيبينزيا: “في ليلة 6 يونيو، ارتكب نظام كييف جريمة لا يمكن تصورها بتفجير سد محطة كاخوفكا الكهرومائية، ونتيجة لذلك بدأ تدفق المياه بشكل غير منضبط في مجرى نهر دنيبر”.وأشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن العديد من المناطق غمرتها المياه، مضيفا أن “الآلاف من الناس بحاجة إلى إجلاء عاجل، وعمليات الإجلاء بدأت بالفعل”.وتابع: “لقد لحقت أضرار جسيمة بالقطاع الزراعي في المنطقة المحيطة والنظام البيئي لمصب نهر دنيبر”.ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا في حيرة شديدة من محاولات الأمانة العامة للأمم المتحدة التنصل من إدانة جرائم أوكرانيا.وفي وقت سابق، أعلن نيبينزيا، الثلاثاء، أن المزاعم حول احتمال تورط روسيا في انهيار محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تتعارض مع التفكير السليم، مشيرا إلى أن موسكو طلبت عقد جلسة عاجلة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذه المسألة.وقال نيبينزيا للصحافيين ردا

حث البيت الأبيض روسيا اليوم الخميس على التحلي بالمهنية عندما تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، قائلا إنه لا يوجد سبيل لمنع موسكو من تولي رئاسة المجلس التابع للأمم المتحدة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في إفادة صحفية “نحث روسيا على التصرف بمهنية. نتوقع أن تواصل روسيا استخدام مقعدها في المجلس لنشر معلومات مضللة” وتبرير أفعالها في أوكرانيا.كما أضافت جان بيير “للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي ممكن لتغيير ذلك الواقع… الحقيقة هي أن هذا هو أكبر منصب، ويتناوبه أعضاء المجلس شهريا وفقا للترتيب الأبجدي”.انتهاكات في مجال تصدير المنتجات العسكريةوفي وقت سابق، أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوفد الروسي سيعقد جلسة في مجلس الأمن الدولي، يوم 10 أبريل المقبل، موضوعها المخاطر المتعلقة بالانتهاكات في مجال تصدير المنتجات العسكرية.وقالت زاخاروفا في إحاطة، منوهة إلى أن روسيا ستبدأ رئاستها لمجلس الأمن الدولي في شهر أبريل: “كواحد من الأحداث الرئيسية خلال هذه الفترة، يخطط وفدنا لعقد اجتماع لمجلس الأمن في 10 أبريل حول

فشلت روسيا اليوم الاثنين في إقناع مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الانفجارات التي وقعت في سبتمبر/أيلول بخطي أنابيب نورد ستريم للغاز، اللذين يربطان روسيا وألمانيا، مما أدى إلى ضخ الغاز في بحر البلطيق.ولم تصوت سوى روسيا والصين والبرازيل لصالح القرار الذي صاغته موسكو، بينما امتنع أعضاء المجلس الاثنا عشر الآخرون عن التصويت.ومن أجل تبني قرار في مجلس الأمن، يتعين أن يصوت لصالحه تسعة أعضاء على الأقل شريطة ألا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، حق النقض ضده.تأتي هذه التطورات في وقت ما زالت روسيا تجادل فيه نافية ضلوعها بالتفجيرات التي أحدثت توتراً دولياً العام الماضي.يشار إلى أن السويد والدنمارك اللتين وقعت التفجيرات بمنطقتيهما الاقتصاديتين الخالصتين، خلصتا سابقاً إثر تحقيقات أجرتاها إلى أنه تم تفجير خطوط الأنابيب عمدا، لكنهما لم تحددا المسؤول، بعد أن رُصدت أربع عمليات تسرب كبيرة في سبتمبر الماضي، في خطي نورد ستريم 1 و2 قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، اثنتان في المياه السويدية الاقتصادية، واثنتان أخريان في مياه