مالي

قالت الحكومة المؤقتة في مالي الأحد إنها أمهلت رئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 48 ساعة لمغادرة البلاد بعد إعلانها أنه شخص غير مرغوب فيه.وقالت في بيان إن قرار طرد جيوم نجيفا أتوندوكو أندالي مرتبط بما وصفته بـ”اختياره المتحيز لشهود المجتمع المدني” في جلسات مجلس الأمن الدولي بشأن مالي والتي عُقد آخرها في 27 يناير الماضي.وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية خطيرة وأعمال عنف. ومنذ عشر سنوات، تحارب مالي الواقعة في غرب إفريقيا تمرداً مسلحاً يرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش. ورغم ذلك شهدت البلاد سلسلة من الانقلابات العسكرية، مما أدى لانتقادات غربية.وفي الآونة الأخيرة ابتعدت مالي، في ظل حكم المجلس العسكري الحالي، عن حليفتها التقليدية فرنسا التي سحبت جميع قواتها من البلاد، واقتربت بالمقابل من روسيا حيث باتت تستعين بمجموعة فاغنر لضبط الأمن في بعض المناطق.وقد أدت التوترات بين مالي والدول الغربية إلى سلسلة من الحوادث مع قوات حفظ الأمن الدولية، كان أبرزها احتجاز باماكو للعشرات من الجنود من ساحل العاج كانوا يخدمون ضمن القوات الأممية.

عيّن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، الكولونيل أسيمي غويتا، الأحد، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، الكولونيل عبدالله مايغا، رئيسا للحكومة بالوكالة بدلا من المدني، شوغل كوكالا مايغا، الذي أُدخل المستشفى قبل بضعة أيام.وجاء في مرسوم تمت تلاوته على التلفزيون الرسمي أن “الكولونيل عبدالله مايغا، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، اختير لكي يشغل بالوكالة (منصب) شوغل كوكالا مايغا” في رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة.وبالإضافة إلى حقيبة اللامركزية التي تولاها، شغل عبدالله مايغا، البالغ أربعين عاما، منصب المتحدث باسم الحكومة أيضا.وكان مايغا مغمورا قبل تعيينه متحدثا باسم الحكومة في نهاية العام 2021، وهو أطل بهذه الصفة مرارا على شاشة التلفزيون الرسمي في الأشهر الأخيرة، وأصدر بعضا من بيانات الحكومة الأشد وقعا والتصريحات الأكثر حديّة ضد فرنسا.وفي نهاية تموز/يوليو طالب مايغا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنبذ “نزعته الاستعمارية الجديدة” و”تعاليه”.والكولونيل مايغا لم يكن من ضمن حلقة الضباط الذين استولوا على السلطة مع الكولونيل غويتا في آب/أغسطس 2020.لكنّه يعد مقرّبا من رئيس المجلس العسكري