قيس سعيّد

بعدما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع، ترك قواعده حرية الاختيار والمشاركة في التصويت على مشروع الدستور الجديد، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري، كشفت مصادر نقابية تونسية مطلعة، أن الجزائر تقود وساطة بين الرئيس التونسي قيس سعيّد، والأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، وذلك لرأب الصدع بين الطرفين إثر الخلافات التي ظهرت بينهما مؤخرا.فقد تلقى الطرفان دعوة لزيارة الجزائر، سيلبيانها الثلاثاء، لحضور مراسم احتفال الجزائر بذكرى استقلالها الـ60.وأفادت مصادر مقربة من الأمين العام الطبوبي، بأن الأيام الأخيرة شهدت تحركات مهمة قامت بها الجزائر من أجل إيجاد تقارب بين الرئيس سعيد وقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.خلاف بسبب الدستوريشار إلى أن الرئيس قيس سعيد كان عرض الأسبوع الماضي مشروع دستور جديد للبلاد، يتكون من 10 أبواب و142 فصلا، ودعا الناخبين للتصويت عليه بـ”نعم” أو “لا” يوم 25 يوليو الجاري، وسط انقسام واسع في الساحة السياسية بخصوص أهميته وتوزيع الصلاحيات، بين داع لتمريره، باعتباره فرصة لإصلاح البلاد، ومطالب

نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد في الجريدة الرسمية الخميس مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ في 25 يوليو ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس.وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى إذ إنّه “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” و”يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية” و”يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة” و”يُسند، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية” ويتمتع بحقّ “عرض مشاريع القوانين” على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها “أولوية النظر” فيها على سائر مشاريع القوانين.بالمقابل

أعلنت الجريدة الرسمية في تونس، أن الرئيس قيس سعيد، اعفى 57 قاضيا من مناصبهم بعد اتهامهم بالفساد، والتستر على على متهمين بقضايا إرهاب.ويعتزم الرئيس التونسي إصدار مرسوم رئاسي يقضي بالكشف عن أسماء القضاة، الذين يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات وتعطيل العدالة، في خطوة تمهدّ لعزلهم وتفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.ووجّه سعيد خلال إشرافه الأربعاء على مجلس الوزراء، اتهامات خطيرة لعدد من القضاة التونسيين، وتحدّث عن عديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.كما أشار إلى “تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية”، مشيرا بأن “هناك امتناعا عن فتح قضايا جزائية ذات صبغة إرهابية يصل عددها إلى 6268، والسعي لحماية ذات الشبهة في ملفات إرهابية وكذلك في قضايا تتعلق بالجهاز السري” المتهمة فيه قيادات حركة النهضة، على رأسها راشد الغنوشي.كشف أسماء المتورطينوتبعا لذلك، شدّد سعيّد على أن الوضع لا يجب أن يستمر إلى ما لا

أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، بطرد أعضاء “لجنة البندقية” من البلاد فورا وبسحب عضوية تونس منها، بسبب ما اعتبر تدخلا سافرا من طرفها في شؤونها الداخلية واعتداءا على سيادتها الوطنية.وجاء قرار سعيّد، ردّا على تقرير أصدرته اللجنة حول الأوضاع في تونس، انتقدت فيه الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وأساسا عمليتي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية.وقالت اللجنة، إنّه يتعيّن اجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة تركيز برلمان ، قبل تنظيم الإستفتاء، وأشارت إلى ضرورة إجراء تنقيح على القانون الإنتخابي على أن يكون مسبوقا باستشارات واسعة تضم القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني من أجل التوصّل إلى توافق حول القواعد الإنتخابية. واعتبرت اللجنة، ضرورة أن تتعهّد الهيئة المستقلة للانتخابات بتركيبتها السابقة قبل تنقيح قانونها الأساسي، بالإشراف على هذه الانتخابات.وانتقد رئيس تونس بشدّة هذا التقرير، واعتبر خلال لقائه مع وزير الخارجية عثمان الجرندي، مساء الاثنين، أن ذلك يعدّ “تدخّلا سافرا وغير مقبول في الشأن التونسي”، مضيفا، أن تونس ليست في حاجة لمساعدتها لأن لها