قبض

بغداد – واع
أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، وجود تنسيق عالٍ مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد المطلوبين للقضاء العراقي بمختلف التهم بينها المتاجرة، فيما لفتت إلى إصدار 85 أمر قبض دولي بحق متاجرين بالمخدرات.
وقال المتحدث باسم المديرية حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة ممثلةً بوزارة الداخلية رفعت مستوى التنسيق مع الدول العربية والأجنبية بموجب مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة وهنالك تنسيق عالي المستوى حاليا أسهم باسترداد العديد من المطلوبين وآخرهم 8 تم جلبهم من الكويت بموجب مذكرات قبض صادرة عن القضاء العراقي”.
وأضاف،أن “مديرية شؤون المخدرات لديها عمل استخباري دقيق مكنها من الوصول لأهداف دولية رئيسية  بتجارة المواد المخدرة، وتم عرض المعلومات الدقيقة المتوفرة على المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى واصدرت أوامر قبض دوليّة بحق ما يقارب 85 متاجر دولي بالمواد المخدرة”.
وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، استرداد 8 مطلوبين من تجار المخدرات الخطرين من الكويت.
وقالت في بيان: إن” عملية استرداد هؤلاء المطلوبين جاءت بعد تنسيق عالي المستوى مع المسؤولين في دولة الكويت لمتابعة ملف تبادل المطلوبين بين البلدين وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين بتهمة اختلاس مبالغ من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة ومُوظَّف آخر فيها، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وتنسيق وإشراف مباشر منه، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مؤلفاً في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، حيث باشر أعمال جمع المعلومات والتحرّي عن منفذ العدل الإداري”، موضحة، أنَّ “الفريق كشف عن إقدام المُتَّهم على اختلاس مبالغ رسومٍ وأجور الخدمة وأمانات مُستوفية من المُواطنين وعدم إيداعها في حساب المُديريَّـة”.
وأضافت، أن “المُتَّهم اقترف جريمة الاختلاس بالتعاون مع مُدير الحسابات الذي تمَّ إلقاء القبض عليه مع مُتَّهم ثالث بالتعاون مع مُديريَّة الاستخبارات العسكريَّة والقوَّة الماسكة للأرض”، مُبيّنة، أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهما في محل سكناهما بمُحافظة صلاح الدين”.
ولفتت إلى، “ضبط أصل السجلّ الخاصّ بمُديريَّة التنفيذ وسجل آخر وأصل (25) دفتر وصولات، وأوليات أخرى تخصُّ المُديريَّـة في دار المُتَّهم الثالث”.
ونبهت الهيئة، أنه “على صعيدٍ آخر، تمكَّن قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مالك شركة مقاولاتٍ وتجارة عامة، وذلك استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ، على خلفيَّة رصد تعاملاتٍ مشبوهةٍ وغير قانونيَّةٍ مع مُتَّهمٍ يعمل في دائرة عقارات الدولة، وقيامه بتعقيب المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّله القيام بذلك”، مشيرةً إلى “عرض المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره”.