طريق

وأضاف، أن “جميع النفط المنتج من الحقول الجنوبية يتم تصديره من خلال موانئنا ونقاط التحميل المطلة على الخليج وهو المنفذ التصديري لغالبية النفط العراقي حاليا ومع وجود التحديات الجيوسياسية في المنطقة فقد أخذت وزارة النفط على عاتقها تنويع منافذ التصدير حيث قامت خلال العقد الماضي بإعداد دراسة لمنظومة التصدير الشمالية مستعينة بأهم الشركات الاستشارية العالمية ووضع الخطط المناسبة لتطوير منافذ تصدير جديدة بما يخدم التوسع الحاصل في إنتاج النفط في البلاد من خلال جولات التراخيص التي تطرحها الوزارة”.

وتابع أن “أنبوب بصرة حديثة يندرج ضمن هذا التوجه، ويبلغ حجم الأنبوب 56 عقدة وبطاقة تؤمن تصدير مليونين و250  ألف برميل يومياً وسيتم تصنيعه بأياد عراقية وسيصنع الجزء الأكبر منه داخل المصانع العراقية من قبل شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة، وهو يوفر منافذ تصديرية جديدة للنفط العراقي الى دول أوربا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة الى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب”.

وبين أن “الأنبوب سيدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للبلد من خلال العقود التي وقعت ضمن جولات التراخيص ومن بينها الجديدة والتي ستؤمن زيادة الإنتاج، والمشروع من شأنه توفير كميات إضافية من الوقود للمشاريع الكبيرة في البلاد وكميات تسهم بتغطية الحاجة المحلية من البنزين وزيت الغاز والكيروسين”.

ولفت إلى أن “من بين تلك المشاريع المصافي الكبيرة شمال ووسط وجنوب العراق وهنالك حاجة لديمومة تزويدها بالنفط الخام لغرض التصفية وتلبية الحاجة المحلية، وكذلك من الممكن أن يسهم الأنبوب بتسهيل إيصال الوقود للمحطات الممتدة على طول طريقه وكذلك دعم مشاريع القطاع الخاص التي تعتمد على النفط الخام”.

وأشار حمود إلى أن “هنالك خطة لمد أنبوب غاز موازي لخط النفط الخام بصرة – حديثة، وسيدعم بمستودعات توفر طاقة خزنية إضافية مع 5 محطات إضافية، فضلاً عن توفيره الكثير من فرص العمل”.

وأضاف حمود، أن ” مشروع أنبوب النفط الخام (بصرة – حديثة) يعتبر العمود الفقري لكامل منظومة التصدير الشمالية عن طريق عقدة الربط في مستودع حديثة حيث يتم الاستفادة منه لأغراض الربط مع أنبوب تصدير النفط الخام الواصل الى ميناء جيهان من خلال أنبوب (حديثة IT1A) وبطول 200 كم بقياس 42 أنج والذي تعد الوزارة العدة لتنفيذه وبالتزامن مع تنفيذ انبوب النفط الخام (بصره – حديثة)، وتجهيز المصافي الجديدة المنفذة سابقا والمزمع تنفيذها مستقبلا بالنفط الخام في المنطقة الوسطى والجنوبية ( النجف, كربلاء, الديوانية, السماوة, الناصرية ومصافي المنطقة الشمالية)، وتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالنفط الخام في أوقات الذروة”.

وأكد أن “هنالك نية لربط الأنبوب مستقبلا بميناء طرطوس على البحر المتوسط بعد تحقق الظروف الأمنية المناسبة في الجمهورية العربية السورية عن طريق أنبوب ينشأ لهذا الغرض ويربط مستودع حديثة بميناء طرطوس، كما أن هناك نية لربط الانبوب مستقبلا بميناء العقبة عن طريق انبوب تصديري يربط مستودع حديثة بميناء العقبة على أن يكون الأنبوب مستملك بالكامل بجميع مكوناته للدولة العراقية وبدون تحويل الملكية للجانب الأردني وحسب مسودة الاتفاقية الإطارية الأخيرة المتفق عليها مع المملكة الأردنية حيث تبلغ الطاقة التصديرية القصوى للأنبوب المقترح 800 ألف برميل يوميا ويغطي الانبوب حاجة مصفى الزرقاء البالغة 150 الف برميل وحسب أسعار البيع المعتمدة في شركة تسويق النفط للجانب الأردني”.

وأشار حمود إلى أن “ما تم تداوله عن كلفة المشروع البالغة 28 مليار دولار بعيد عن الصحة حيث إن هذه الكلفة تم طرحها خلال دراسة رفعتها وزارة النفط سابقا في حال اعتماد مبدأ الاستثمار للأنبوب من البصرة الى العقبة من قبل شركات استثمارية تتضمن كلف المستثمرين لنقل البرميل الواحد الى العقبة مع كلف العبور لمدة 25 سنة حيث لم يتم اعتماد هذه الدراسة وتم التخلي عن تطبيقها”.

وأوضح إنه “لتقليل كلف تنفيذ الأنبوب وقع الاختيار على اعتماد مبدأ عقد تسليم مفتاح وتمويل المشروع من قبل الدولة العراقية واستملاكه بالكامل لصالح وزارة النفط حيث ارتأت الوزارة تنفيذ المقطع بصرة – حديثة كونه الشريان الرئيسي الذي يغذي كامل المنظومة الشمالية وكما تم الإشارة إليه أعلاه”.

وتابع حمود أن ” أنبوب التصدير حديثة – العقبة ما زال تحت الدراسة والتدقيق من المختصين وغير مدرج في خطط الوزارة على المدى القريب والمشروع لا يشمل أي مصفاه تكرير أو معامل بتروكيمياويات ولا يوجد أي مخطط لربط المشروع مع جمهورية مصر العربية وهذه رؤى تم طرحها خلال الاجتماعات المشتركة بين الدول ولم يتم دراستها فنيا او اقتصاديا وغير مطروحة للتنفيذ”.

ولفت إلى أنه “ومما تقدم تؤكد وزارة النفط ان مشروع أنبوب النفط الخام ( بصرة – حديثة ) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه إضافة الى توفير آلاف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروعا مكملا لمشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز إضافة الى النفط الخام”.