بغداد – واع – نصار الحاج
فصل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزديين خلف سنجاري، اليوم السبت، الإجراءات والقرارات الحكومية لتعزيز الاستقرار في سنجار وإنصاف الضحايا والمختطفين ومن تعرضوا للإبادة على يد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك لإنصاف من صودرت وسلبت أراضيهم وحقوقهم بعهد النظام البائد.
وقال سنجاري لوكالة الأنباء العراقية (واع): “اليوم تحل الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية ضد الإيزيديين والمكونات العراقية الأخرى قبل 10 أعوام من الآن، حيث هاجمت عصابات داعش الإرهابية قضاء سنجار وقتلت الآلاف من الرجال والنساء واختطفت الآلاف من الإيزيديات والأطفال وكذلك تسببت بنزوح مئات الآلاف”.
وأضاف، أن “الحكومة الحالية اتخذت خطوات عملية لمعالجة ما تسببت به هذه العصابات، من ناحية التوظيف، خصصت الحكومة ضمن قانون الموازنة الثلاثية ميزانية خاصة لتعيين 1500 شرطي ضمن قوات وزارة الداخلية تنفيذا للمحور الأمني من اتفاقية سنجار الذي أشار إلى تعيين 2500 من الشرطة ليكونوا مسؤولين عن أمن المدينة وهذا سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سنجار”.
وأضاف، “كما وجه رئيس الوزراء محافظ نينوى والجهات المعنية- استثناء من من شروط الإعلان- بتخصيص 1000 درجة وظيفية إلى وزارة التربية لتعيين المعلمين المتطوعين الذين كانوا يداومون على مدار سنوات تطوعا في مخيمات النزوح وفي سنجار”.
وتابع، “كذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بتمليك الأراضي والدور السكنية للإيزيديين الذين حرموا منها بسبب سياسات النظام البائد، وأشار إلى أن “رئيس الوزراء وجه كذلك بتخصيص 1500 درجة وظيفية استثناء إلى أبناء قضاء سنجار، إضافة إلى تخصيص 500 درجة وظيفية لكل من نواحي القحطانية والقيروان وسنوني نظرا لحرمان هذه المناطق من الدرجات في الفترات السابقة”.
وواصل سنجاري حديثه عن القرارات الحكومية بالقول: “كذلك تم تخصيص 1500 درجة إلى سهل نينوى ضمن عقود الـ 150 درجة التي أقرت في الموازنة الثلاثية وهذه الإجراءات جاءت لدعم استقرار المكون الإيزيدي واستقرار سنجار”.
ولفت سنجاري إلى، أن “الحكومة تعمل أيضا على موضوع التعويض وصرف التعويضات لأصحاب الدور المهدمة والبحث عن المختطفين الذين ما زال أكثر من 2600 منهم مجهولي المصير بالتعاون بين لجنة خاصة بمكتب رئيس الوزراء مع وزارة الخارجية”.
وأكد، أن “الحكومة دعمت ذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء لوزارة الخارجية والجهات المعنية بالتعريف بالإبادة الجماعية على المستوى المحلي وأمام المحافل الدولية للتعريف بجرائم الأرهاب بحق أبناء المكون وكذلك من تكرار هكذا جرائم بحق المكونات الأخرى بشتى بقاع العالم”.
وشدد على، أن”السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا والناجيات والناجين هو تحقيق العدالة بمحاكمة عناصر داعش المسؤولين عن الإبادة والخطف والتهجير من أجل أن يكونوا عبرة أمام العالم بأسره”.
