دينار

بغداد – واع
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة ، عن استرداد أكثر من 9 مليارات دينار من المتجاوزين على إعانة الحماية الاجتماعية خلال عام 2025، فيما أطلقت خدمات رقمية جديدة لدعم تشغيل المستفيدين في القطاع الخاص.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة أوقفت إعانة 310 آلاف متجاوز خلال عام 2024، وتم استرداد 140 مليار دينار، فضلاً عن استرداد 9 مليارات دينار إضافية خلال عام 2025″، مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات تسهم في شمول مستحقين جدد ضمن شبكة الحماية”.
وأضاف، أن “الوزارة أطلقت عبر منصة (مظلتي) خدمة (أرزاق) التي تتيح للمستفيدين فرص العمل في شركات القطاع الخاص أو الحصول على قروض لإنشاء مشاريع خاصة”، موضحاً أن “8500 مستفيد تم تسجيلهم فعلياً ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي بعد تشغيلهم في القطاع الخاص”.
ولفت إلى أن “عملية التقديم على شبكة الحماية أصبحت إلكترونية بالكامل عبر منصة (أور)، حيث تجاوز عدد المتقدمين مليوناً و300 ألف شخص، وستُرسل بياناتهم إلى وزارة التخطيط لتحليلها وتحديد المستحقين، تمهيداً لإطلاق الدفعات بعد المصادقة على الموازنة وتوفر التخصيصات المالية”.
كما أكد خوام أن “الوزارة بانتظار التخصيصات لتنفيذ زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 إلى 250 ألف دينار، وفق التعديل القانوني الأخير”.

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم  الأحد،  إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المُتّهمين إلى خزينة الدولة، وذلك جرَّاء المُخالفات والضرر الذي تسبَّب به لدى اشتراكه بمزاد العملة. 

يتبع.. 

بغداد –  واع
أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، اليوم الجمعة، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.

وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.

وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.

ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.

ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.

وأكد الجابري أن “هذه الخطوات تمثل نقلة نوعية في الإدارة الضريبية، حيث تسهم في بناء نظام مالي أكثر كفاءة وعدالة، يعزز الثقة بين الدولة والمكلفين، وتهيئ الأرضية لإصلاحات أوسع في المنظومة الاقتصادية”.

وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.