تيك توك

تقدمت “تيك توك” بدعوى قضائية الاثنين أمام محكمة فدرالية لمنع تطبيق قانون أقرته ولاية مونتانا الأميركية تحظر بموجبه منصة أشرطة الفيديو القصيرة اعتباراً من مطلع العام 2024.واعتبرت “تيك توك” في دعواها أن هذا الحظر غير المسبوق يتعارض مع حرية التعبير التي يكفلها الدستور.”تكهنات لا أساس لها”كما أشارت في نص الدعوى إلى أن “الولاية فعّلت هذه الإجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة بناء على مجرد تكهنات لا أساس لها”.كذلك أكد متحدث باسم المنصة لوكالة فرانس برس أن “تيك توك” واثقة من قدرتها على الانتصار في هذه المواجهة القضائية بالاعتماد على “مجموعة قوية للغاية من السوابق والوقائع”.خبراء يحذرونيأتي ذلك بعد أن أقرت الولاية الأسبوع الماضي قانوناً تحظر بموجبه “تيك توك” اعتباراً من الأول من يناير 2024، في خطوة قد تعتمدها أيضاً ولايات أخرى.إلا أن العديد من الخبراء في هذا المجال حذروا من أن الدعاوى والعوائق الفنية قد تجعل تطبيق القانون صعباً.وصادق غريغ جيانفورتي، الحاكم الجمهوري للولاية الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، على القانون في 17 مايو، معللاً خطوته بـ”حماية المعطيات الشخصية والخاصة لأهالي مونتانا

فيما تواجه شركة تيك توك الصينية ضغوطاً متزايدة ودعوات لحظر التطبيق في الولايات المتحدة، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، الأحد، أن النواب سيمضون قدماً في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعماً أن الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي التطبيق.وقال مكارثي الذي ينتمي للحزب الجمهوري على تويتر: “إنه أمر مقلق جداً أن الرئيس التنفيذي لتيك توك لا يستطيع أن يقول الصدق ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح، وهو أن لدى الصين الحق في الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك”.استجواب طويليذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشو واجه استجواباً طويلاً من المشرعين الأميركيين الخميس حول العلاقات المزعومة لتطبيق مشاركة الفيديو مع الصين والخطر الذي يمثله على المراهقين.وقال تشو خلال الجلسة إن “شركة بايت دانس (المالكة للتطبيق) ليست تابعة أو خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية وهي شركة خاصة”، مضيفاً أن “60% من الشركة تملكها مؤسسات استثمارية عالمية. 20% يملكها مؤسسها و20% يملكها موظفون في كل أنحاء العالم”، وفق فرانس برس.”قواعد شفافة واضحة”كما أوضح: “نعتقد أن المطلوب هو قواعد شفافة

شن السيناتور الجمهوري توم كوتون عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي هجوما عنيفا على الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو، ودعا إلى طرده بعد شهادته أمام الكونغرس الأمريكي أمس، واصفا شهادته بالمخزية.وقال كوتون في تغريدة له على حسابه تويتر “الشهادة المخزية التي أدلى بها الرئيس التنفيذي شو تشيو تندرج تحت الازدراء. يجب ترحيله على الفور وعدم السماح له بدخول بلدنا مرة أخرى”.وأضاف “علاوة على ذلك ، يجب إجبار كل موظف في TikTok في بلدنا على التسجيل كوكيل أجنبي، كما ينبغي وضع كل فرد من أعضاء جماعات الضغط والعلاقات العامة والمحامين في قائمة العار بعد عملهم لصالح الحزب الشيوعي الصيني”. وواجه الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك انتقادات لاذعة وأسئلة صعبة حول المنصة الشهيرة للتواصل الاجتماعي، خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي استمرت أكثر من 5 ساعات. وتعددت الاتهامات لمنصة تيك توك، من خدمة المصالح الصينية في الخارج إلى التأثير على الصحة العقلية للأطفال عبر فيديوهاتها الصغيرة.وخلال الجلسة نفى الرئيس التنفيذي لتيك توك مرارا قيام الشركة بتسريب بيانات المشتركين الأميركيين للسلطات الصينية، مضيفا أن

اتهم الكونغرس أثناء جلسة الاستماع للرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو، التطبيق الصيني بنشر فيديو يحمل تهديدًا لرئيسة جلسة الاستماع، كما قال الكونغرس إن الحزب الشيوعي الصيني قد يخترق هواتف الأميركيين عبر تيك توك.وطالب الكونغرس التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية بضبط المحتوى وعدم تحوله لأداة تجسس، واتهم الشركة بتزويد الحكومة الصينية ببيانات المستخدمين.ودعا الكونغرس لتقييد الوصول إلى تيك توك في الولايات المتحدة وقال إن التطبيق يقوم بانتهاكات منذ فترة طويلة ويجب وقف ضررها.هذا وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب الأميركي ليواجه أسئلة صعبة من اللجنة في ظل مخاوف إدارة بايدن من تسريب معلومات المستخدمين الأميركيين إلى الحكومة الصينية.”تيك توك” يدافع عن وجوده أمام الكونغرسوظهر الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو، أمام الكونغرس لإقناعهم بأن تطبيقه يقوم بحماية المستخدمين الشباب أكثر من منصات التواصل الاجتماعي المنافسة، بينما يحاول تجنب حظر أميركي أو الإجبار على البيع القسري.وواجه المسؤول الصيني وابلا من الأسئلة من الممثلين في اللجنة حول