تونس

اعتقلت الشرطة التونسية مساء الثلاثاء رئيس حركة النهضة بالإنابة منذر الونيسي.وأعلن القيادي بالنهضة رياض الشعيبي، في بيان على صفحته الرسمية بفيسبوك، إيقاف الونيسي في الطريق العام وإحالته إلى مركز الأبحاث بمنطقة الحرس الوطني بالعوينة.ولاحقاً ألقت الشرطة أيضاً القبض على عبد الكريم الهاروني، القيادي البارز في الحركة، بعد يومين من وضعه قيد الإقامة الجبرية، وفق ما كشف مسؤولون في النهضة.تحالفات وفسادتجدر الإشارة إلى أنه لا تعرف بعد أسباب اعتقال الونيسي، لكن يعتقد أن لها علاقة بجدل التسريبات الصوتية التي نسبت له وتم تداولها خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.وفي التسجيلات، تحدث الونيسي عن تحالفات تعقدها حركة النهضة مع رجال أعمال نافذين من أجل التموقع مجدداً في الخارطة السياسية والعودة للسلطة في الانتخابات الرئاسية القادمة.كما لفت إلى وجود أطراف تريد قيادة حركة النهضة من داخل السجن، وآخرين يريدون قيادتها من الخارج.فيما هاجم عائلة رئيس الحركة راشد الغنوشي وعائلته، مشيراً إلى وجود فساد داخل الحزب وتلقيّه تمويلات أجنبية.فتح تحقيقيذكر أن قضاء تونس كان فتح تحقيقاً للكشف عن ملابسات

تزامنا مع دعوات مطالبة بحظر نشاطها وتصنيفها كتنظيم ارهابي، تواجه حركة النهضة التونسية أزمة جديدة قال مراقبون “إنها ستأجج تناقضاتها ما سيؤدي الى تفكيكها سياسيا”.فقد كشف القيادي في النهضة بلقاسم حسن، أن جزءا كبيرا من أعضاء الحركة يعارضون انعقاد المؤتمر الحادي عشر، معتبرين أن هذه الخطوة “خيانة للقادة السياسيين الموقوفين”، في إشارة بصفة خاصة الى رئيسها راشد الغنوشي، المعتقل منذ أبريل الماضيجاء ذلك، في تصريح للإعلام المحلي، الاثنين، تعليقا على تداول منصات التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي لنائب رئيس الحركة منذر الونيسي أشار فيه الى وجود ضغوطات مسلطة لعدم تصعيد قيادات جديدة خلال المؤتمر المقبل، مشيرا الى “أن أطرافا تدفع لقيادة النهضة من داخل السجن”.ونهاية الاسبوع الماضي، أكد نائب رئيس الحزب منذر الونيسي، أن النهضة ستعقد مؤتمرها الانتخابي نهاية أكتوبر القادم، داعيا القيادة التي كانت موجودة قبل 25 يوليو 2021 إلى “القيام بمراجعات وأخذ العبرة من أخطاء السابق”، مشددا على “أنه سيقع اختيار قيادة جديدة لديها مقبولية لدى التونسيين”.وكان الونيسي، تعرض الى انتقادات حادة من قبل قيادات محسوبة على الغنوشي،

تعرضت شاحنة محملة بكمية من السميد والطحين لعملية سطو من قبل عدد من المواطنين، وسط مدينة الحمامات في تونس.وقال المدير الإقليمي للتجارة في ولاية نابل، سمير الخلفاوي، في تصريح للإعلام المحلي إن الشاحنة كانت تحمل كمية من مادة السميد تقدر بـ20 قنطاراً، وكانت متجهة إلى نقاط توزيع بالجملة.وأكد فتح تحقيق في الواقعة، مضيفاً أنه ستتم ملاحقة الأشخاص الذين نفذوا عملية السطو.وتداول نشطاء على موقع “فيسبوك” مقاطع فيديو توثق تجمع المواطنين وسطوهم على حمولة الشاحنة وتعطيلهم لحركة المرور.يذكر أن ولاية نابل تشكو من عدة أشهر من فقدان شبه تام لمادتي السميد والطحين المدعوم والزيت النباتي المدعوم والشاي والسكر، كما تشهد اضطراباً في توزيع مواد أخرى كالخبز ومعجون الطماطم والكسكسي.

أكد رئيس اللجنة المالية في البرلمان التونسي، عصام شوشان، أن هناك أزمة في توفير القمح، لكن لم “نصل حالياً إلى حد انقطاع الدقيق أو الخبز من الأسواق”.وقال شوشان لوكالة أنباء العالم العربي الجمعة إن “الأزمة تتجه حالياً للانتهاء، خاصة بعد معاقبة المحتكرين للطحين، ومراجعة النصوص التشريعية والقانونية للمخابز غير المصنفة والمخابز التي تصنع الخبز والمعجنات، إضافة إلى أننا اقتربنا من نهاية الموسم السياحي الذي استقطب حوالي 5 ملايين سائح، لذلك سيقل استهلاك الخبز وبالتالي انتهاء الأزمة في القريب العاجل”.تكفي “شهرين”كما لفت إلى أن تونس لديها حالياً مخزونات من مادة القمح والطحين تكفي “شهرين”، وجاري العمل على استقدام وتفريغ المزيد من شحنات الحبوب.ورداً على سؤال حول أسباب حدوث أزمة الخبز، فأوضح أنها أزمة عالمية وتتفاوت من بلد إلى آخر، أما في ما يتعلق بتونس فإن أحد أهم أسبابها هي الحرب الروسية الأوكرانية، والظروف الطبيعية، لاسيما الجفاف وقلة الأمطار، كلها أدت إلى “ندرة الموارد في ما يتعلق بالقمح والطحين”.إجراءات حكوميةكذلك اتهم شوشان بعض التجار باستغلال أزمة نقص المواد الأولية لصناعة الخبز، واحتكارها

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر مشيرا إلى أن “البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية”.وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك إن سعيد “أكد بأن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى ، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن لاختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية”.كما أضاف إن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الادارة من كل من إندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين”.جاء ذلك في جلسة عمل مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.احتكار ومضاربةوكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية.ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها باحتكار

فجرّت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، جدلا واسعا في تونس، بعد اتهامها لمعهد باستور الحكومي التابع لوزارة الصحة، باستغلال الأطفال في صيد العقارب السامّة، للاستفادة منها.وذكرت المنظمة، في بيان الأربعاء، أنها تتابع بانشغال كبيرة تفشّي ظاهرة في الأرياف التونسية تتمثل في إقدام عدد كبير من الأطفال على المخاطرة بحياتهم وذلك بصيد العقارب السامة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظلام الليل الدامس دون أدنى آليات وقاية.كما أوضحت أن عمليات الصيد تتم لفائدة “سماسرة” يقومون بتسويقها بأضعاف ثمنها لفائدة معهد باستور الحكومي، ليكون بذلك شريكا في هذه الجريمة التي ترتكب في حق هؤلاء القصر.تدخل فوريواستنكرت المنظمة هذه الظاهرة، مطالبة السلطات المحلية والجهوية والوطنية بالتدخل الفوري لمنع هذا “النشاط القاتل والإجرام المرتكب في حق أطفال تونس”، كما دعت وزارة الصحة إلى “إسداء تعليماتها الفورية لمعهد باستور بالتوقف عن قبول هذه العقارب من السماسرة وإطلاق برنامج وطني آمن للاستفادة من هذه العقارب في اللقاحات والأدوية بعيدا عن الأطفال”.في رده على هذه الاتهامات، نفى المدير العام لمعهد باستور، الهاشمي الوزير، في تصريح

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا اليوم الأربعاء، إن وزير داخليتها عماد الطرابلسي توصل مع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي إلى حل توافقي لإنهاء أزمة المهاجرين العالقين على الحدود بين البلدين.وأضافت حكومة الوحدة في بيان أن الطرابلسي بحث أيضا خلال زيارته لتونس سبل تسريع العمل في منفذ رأس جدير الحدودي المشترك، وتسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين إلى الأراضي التونسية.وكانت وزارة الخارجية التونسية قد شددت الأسبوع الماضي على أن تونس لن تكون دولة عبور ولا توطين للمهاجرين غير النظاميين، مع التزامها باحترام جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية المنظمة للهجرة وقواعد القانون الدّولي الإنساني.وأزمة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين يصلون يوميا بالعشرات، تؤرق السلطات التونسية بعد تراكم أعدادهم واستمرار تدفقهم على أراضيها، ما دفعها إلى طلب مساعدة المنظمات الأممية لتأمين الحماية والإحاطة والرعاية لهم.