النزاهة العراقية

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن عمليات المنفذة خلال شهر تشرين الثاني.

الأنبار – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن كشف تلاعب في (11) عقاراً مملوكا للدولة وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار تمكنت من كشف عمليَّة تلاعب وتزوير بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سند قانوني”، مُبيّـنة، “ضبط المتهمين المسؤولين عن تلك الخروقات”.
وأضافت، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة.
وتابعت، أن “المُوظفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليك، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجل مُغلق يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة؛ بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة”.
وأكَّدت، أن “فريق التحرّي تمكن من الاطلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها”، مُنبّهة بـ “ضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، ضبط متهم بالرشوة ومخالفات في منح (3) إجازات استثمارية بكربلاء المقدسة.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وهيئة الاستثمار في كربلاء، مُبيّـنةً ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة”.
وأضاف البيان، أنَّ “فريق عملٍ في مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية الخيرات وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة مُتلبّس بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه رشوة تبلغ مليون دينار من مواطنين اثنين؛ لقاء تمشية معاملة شراء عقار، مُنبهاً بضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مُوضحاً، أنهَّ “تمَّ عرض المُتَّهم في العمليَّة التي تمَّ توثيقها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأشار، إلى أن “الفريق نفذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في هيئة استثمار كربلاء، تمَّ خلالها رصد مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّة وعقد المُساطحة الصادر عن وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي الممنوح لإحدى الشركات الأهليَّـة؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ ترفيهي رياضي، مُشيراً إلى “عدم قيام دائرة الهندسة والاستثمار في المُحافظة التابعة للوزارة بالإشراف والمُتابعة ورفع تقارير دوريَّةٍ عن أعمال الشركة، مع العلم أنَّ نسبة إنجاز المشروع البالغة كلفته ( 6،262،000،000) مليارات دينار، كانت (صفراً)”.
وأردف، أنَّه “تمَّت ملاحظة وجود مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينةٍ سكنيَّة؛ بالرغم من عدم اكتمال الشروط الواجب توفرها والمُتضمّنة تقديم المُستثمر أعمالا مُماثلة وعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليه؛ لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه (20%)، كما تمَّ كشف مُخالفاتٍ في إحالة محطة نخيل الحسينيَّة إلى الاستثمار، مُؤكّداً، أنَّ “دائرة البستنة في وزارة الزراعة وافقت على إحالة المحطة البالغة مساحتها (60) دونماً إلى الاستثمار؛ على الرغم من إدراجها ضمن المشاريع غير المعروضة للاستثمار؛ كونها مزروعةً بـ (1275) من مُختلف أصناف النخيل، فضلاً عن وجود منفذٍ لبيع الفسائل، وموقعها المُتميّز في المُحافظة”.

بغداد – واع
أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، بصدور قرار حكم حضوري بالحبس الشديد على مدير گمرك طريبيل سابقا، وإلزامه بتسديد مبلغ ثمانية وسبعين مليار دينار إلى خزينة الدولة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات بحق مدير گمرك طريبيل سابقا، فضلا عن غرامة مالية مقدارها (38,969,334,000) مليار دينار، و رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (38,969,334,000) مليار دينار، ليصل المبلغ الواجب على المدان تسديده إلى (77,938,668,000) مليار دينار”.
وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة، إلى أن “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة، والتقرير الفني الذي أعدته دائرة الوقاية، وصلت إلى القناعة الكافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضوريا بالحبس الشديد وفقا لأحكام المادة (١٩/ثالثا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.
وأضافت، أن “المحكمة قررت عدم إطلاق سراح المدان عند انقضاء محكوميته، إلا بعد سداده مبلغ الغرامة و رد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/ 19) من قانون الهيئة، فضلا عن إعطاء الحق للهيئة بالمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية، مع تأييد الحجز الواقع على أموال المحكوم المنقولة وغير المنقولة”.