المياه

بغداد – واع – نصار الحاج
وضعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف المياه من بين أولويات البرنامج الحكومي، حيث سعت منذ مباشرتها بمهام عملها الى معالجة هذا الملف من جميع جوانبه سواء داخليا وخارجيا، الأمر الذي أثمر عن تحقيق تقدم كبير وواضح وملحوظ في ظل تعهدات دول الجوار بضمان حصة العراق المائية.

مباحثات ناجحة 

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقة مع دول الجوار والتفاوض على المياه أدت لتفاهمات جيدة والعراق يتفاوض ويتفاهم ويتباحث مع دول تركيا وإيران وسوريا كلٌ على حدة”.
ويضيف أن “الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير الموارد المائية عون ذياب الى كل من إيران وتركيا وسوريا، أسهمت بتحريك ملف التفاوض على المياه وعززت الإيرادات مع ايران وحسنت بيئة شط العرب وزادت ضخ المياه من دجلة باتجاه شط العرب وأسهمت باستعادة المياه في بعض الانهر الحدودية المشتركة من اصل 43 نهرا مشتركا بضمنها نهر الكارون”.
ويتابع أن “المباحثات التي تمت مع الجانب التركي أسهمت كذلك في تحسين الإطلاقات، وذلك ساعد الوزارة في تعزيز الخزين الاستراتيجي وتلبية متطلبات الخطة الزراعية لا سيما الخطة الشتوية”.
وذكر أن “هذه التفاهمات أثمرت مؤخراً عن توقيع الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا والتي ستضمن حصول العراق على حصة عادلة من المياه للسنوات العشر المقبلة”، موضحا انه “رغم العمر القصير لهذه الحكومة وهو سنة و6 أشهر، إلا أنها أحدثت انتقالتين مهمتين بملف المياه، الاولى هي تحويل رئيس الوزراء ملف المياه من ملف دبلوماسي وملف فني يتم ادارته من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية الى ملف سيادي يشرف عليه بشكل مباشر الامر داعم وبقوة الفريق التفاوضي”.
ويبين أن “رئيس الوزراء أوعز للجان العراقية المشتركة بعدم النظر او التوقيع او الاتفاق على اي جزئية أو مفردة في أي ملف يخضع للنقاش، ما لم يكن ملف المياه حاضرا “، لافتا الى أن “الانتقالة الثانية تضمنت تنضيج وتفعيل اجتماعات اللجنة العليا للمياه او المجلس الاعلى للمياه، حيث دعمها رئيس الوزراء بشكل مباشر بدءا منذ زيارته الاولى لوزارة الموارد المائية والتي ناقش فيها أكثر من 22 محورا من محاور الري المهمة”.

تحسين الواقع الزراعي 

ويشير اﻟﻰ أن “من بين الإجراءات الحكومية المهمة كذلك توفير وسائل الري الحديث للمزارعين والتي أسهمت بتحسين الواقع الزراعي الذي يعد أكثر القطاعات استهلاكا للمياه وترشيد استهلاكها”.

مؤتمر بغداد الرابع للمياه 

ويؤكد شمال أن “مؤتمر بغداد الرابع للمياه الذي عقد مؤخراً عقد بدعم كبير من رئيس الوزراء، وشهد تحشيد جهود المجتمع الدولي والعربي لدعم العراق في سبيل نيل حقوق الطبيعية والعادلة والمنصفة بالمياه”. 

وأشار إلى أن “هذا المؤتمر شارك فيه عدد كبير من وزراء المياه العرب والدول الإقليمية والعديد من مبعوثي المياه للدول مهمة ومؤثرة والشركات والعلماء والباحثين والمهتمين ورواد قطاع الموارد المائية خلال ثلاثة أيام، حيث قدموا أوراق عمل وبحوث ستسهم في إغناء الواقع المائي العراقي”.

إجراءات لتعزيز الخزين المائي 
ويبين أن “سنة 2019 في العراق كانت رطبة وفيضانية، والأربع سنوات التي تلتها كانت شحيحة ما جعل العراق يستنزف جزءا كبيرا من الخزين الاستراتيجي ووصل لمستوى ان يكون الأقل بتاريخ الدولة العراقية، لكن الجهود الاستثنائية للحكومة الحالية حققت تقدما كبيرا ضمن كميات مياه عادلة ومنصفة واستثمار كل ما يمكن استثماره من المياه في العراق بالطريقة الرشيدة”.
وزاد شمال في حديثه لـ (واع) أن “الإيرادات الآن اصبحت جيدة، حيث قامت الوزارة بتعزيز الخزين وخزن أكبر ما يمكن خزنة من الإيرادات المتحققة من دول الجوار المائي والأمطار سواء كانت هذه الامطار داخل العراق او بجنوب تركيا او بغرب ايران او بشرق سوريا”، لافتا الى ان “جميع هذه الامور استثمرتها الوزارة برفع الخزين وكذلك بإنعاش الأهوار”. 

عمل حكومي لإيجاد نظام جديد للمياه

ويؤكد معاون مدير عام دائرة الإعلام في الوزارة انعم ثابت خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “روافد نهري دجلة والفرات تنبع من خارج العراق، لذلك كنا نعاني بشكل مستمر من المشاريع التي تقام على هذه الانهر في دول الجوار، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على الإطلاقات المائية”، لافتا إلى أن “العراق دخل بمفاوضات ناجحة مع دول الجوار فيما يخص معالجة هذا الملف تقسيم الحصص المائية”.

وأضاف، أن “هنالك عملاً لإعداد نظام وطني جديد للمياه، خاصةً وإن آخر محددات للمياه كانت عام 1967 وفي الوقت الحاضر انجزت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات القطاعية في البلد نظاما جديدا يحدث محددات عناصر المياه خاصة المياه السطحية والمياه الجوفية إضافة الى مياه الآبار والسدود وغيرها وهو الآن في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه”.

وذكر أن “النظام الجديد يحاكي المتغيرات الموجودة والظروف مثل تأثير  التغيرات المناخية إضافة الى  المتغيرات الأخرى كالأملاح والعناصر الثقيلة وغيرها والتي هي ناجمة عن تطور الصناعة بصورة عامة”.

نجاح المفوضات مع تركيا

فيما يؤكد خبير المياه والبيئة أحمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “العراق مر بثلاث موجات من الجفاف الخطرة خلال الأربع سنوات الماضية وخصوصا تدهور وضع المياه بعد عام  2016  اي بعد عام إدراج الأهوار على لائحة تراث العالم، حيث جفت الاهوار ما بين الأعوام 2017-2021”.

ويضيف أن “العراق يواجه تحديات كبيرة جدا والتنسيق مع دول الجوار اتى أخيرا ولأول مرة بنتائج إيجابية، إذ أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تركيا والحصول على 40 يوما من الإطلاقات المائية، ومن ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وما تبعها من اتفاقات مائية بهذا الشأن دفعت ملف المياه لمراحل مشجعة ومتقدمة”.

ملف المياه يسير باتجاه ايجابي

ويبين المحلل حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)أن ” ملف المياه يسير باتجاه إيجابي بعد الاتفاق العراقي – التركي الاخير الذي وقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق”.

 وأكد على ضرورة “تعديل طرق السقي والتعامل مع المياه وبناء السدود لكي يتم الاستفادة من الخزين المائي في حالة الأمطار”.
ويلفت الى أن “جميع هذه الأمور ممكن ان تكون حلولا لمعالجة ملف المياه”، موضحا أن “مشكلة التصحر واتساعه والتغيرات المناخية، تتطلب حلولا أخرى بالإضافة الى الحلول التي تتبع الآن”.

بغداد – واع 
تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، توصيات مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه. 
فيما يلي أدناه نص التوصيات: 
1.    تعزيز التعاون الدولي في أحواض الأنهار المشتركة على وفق مبادىء القانون الدولي، واحترام حقوق ومصالح الدول المتشاطئة في النهر الدولي وتأمين احتياجاتها المائية المنصفة في مياه تلك الأنهار لخدمة الشعوب المنتفعة منها، وإدامة التفاوض للوصول إلى اتفاقيات منصفة لتقاسم المياه.
2.    ندين ما يحدث في غزة من قصف واستهداف المدنيين العزل ومنشآت البنى التحتية ومجمعات المياه ويعتبر هذا القصف والاستهداف انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني وجريمة من جرائم الحرب والإبادة الجماعية، ونطالب المجتمع الدولي بوقف هذه الجرائم التي يتعرض لها شعبنا في فلسطين وتوفير الحماية العاجلة لهم.
3.    تطوير قدرات الفرق الفنية والقانونية العاملة في مجال التعاون الدولي ذي الصلة بالمياه المشتركة.
4.    تأسيس مركز تنسيق مشترك بين الدول المتشاطئة في أحواض الأنهار المشتركة يأخذ على عاتقه تبادل المعرفة والمعلومات، فضلاً عن إعداد البحوث العلمية المشتركة ذات الصلة.
5.    صياغة وإنفاذ السياسات واللوائح والقوانين ذات الصلة باستدامة موارد المياه سيما الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، تتضمن سياسات مائية ترسم أهداف استخدام المياه وحمايتها والحفاظ عليها، إلى جانب تكوين إطار تنظيمي يتضمن الترتيبات المؤسسية ووظائف كلٍ منها، فضلاً عن فهم الموارد والاحتياجات.
6.    التأكيد على الحفاظ على النظم الطبيعية والبيئية ومواقع التراث العالمي ذات الصلة وتطوير مجتمعاتها، بوصفها واحدةً من الحلول المستمدة من الطبيعة للمساهمة في تقليل آثار التغيّر المناخي، وتأمين المياه اللازمة لضمان ديمومتها باعتبارها من حقوق السكان والبيئة المنتفعة منها والتنوع الأحيائي المرتبط بها.
7.    ترسيخ القيمة الفريدة للمياه لتكون حافزاً في حث الجمهور من مستخدمي المياه لدعم قدرات أنظمة إدارات المياه والزراعة والطاقة والبيئة والتمويل في درء تداعيات التغيّر المناخي باستخدام نهج شامل مالياً يراعي المناخ، ويقوم بتعبئة رؤوس الأموال البشرية بضمنها شرائح النساء والشباب.
8.    التأكيد على الاستخدام المستدام للمياه الجوفية وضمان عدم استنزافها وأن تكون لمياه الشرب الأولوية في استخدام هذا المورد.
9.    استخدام المياه بكفاءة في المناطق الجافة وشبه الجافة لتحقيق أعلى انتفاع ممكن من كمية المياه التي يتم توفيرها لغرض استخدامها في ري المزيد من الأراضي الزراعية.
10.    إذكاء دور التوجيه والتوعية المائية عبر المؤسسات التربوية لترشيد استخدام المياه وتفعيل مشاركة الشباب ودورهم البناء في مساهماتهم الطوعية في الحفاظ على البيئة ووضع برنامج رسمي للتوعية والإعلام العام بشأن قيمة المياه والكلف الفعلية التي تتحملها المجتمعات من جرّاء هدرها.
11.    التوسّع في استخدام تقنيات حصاد المياه، واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، والتوسّع في الاستخدام الآمن لمياه البزل الزراعي بعد المعالجة في الزراعة ومراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية، وتسليط الضوء على حلول الجفاف من خلال المرونة في قطاع المياه وربطه بمشاكل هجرة السكان نتيجة تغيّر المناخ والأمن الوطني فضلاً عن تعزيز أنظمة الزراعة والتمويل والحوكمة.
12.    التوسّع في استخدام تقنيات التحسس النائي والذكاء الاصطناعي في تطوير مراقبة الموارد المائية وإدارتها ورصد التجاوزات.  
13.    إجراء تقييمات شاملة للمخاطر لتحديد المناطق الضعيفة والسكان المعرضين للأخطار ذات الصلة بالمياه، وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لضمان توفير التنبيهات في الوقت المناسب وضمان الاستجابة السريعة
14.    إرساء البيئة المُمَّكِنة لتكوين الشركات التقنية الناشئة التي من شأنها جذب الاستثمار وخلق فرص العمل في مجالات تعظيم موارد المياه.
15.    تهيئة الظروف الملائمة للابتكار الاجتماعي والمشاركة المجتمعية وبضمنها إشراك المجتمعات المحلية في تصميم وتنفيذ مشاريع تعظيم موارد المياه بغية تعزيز الحلول المستدامة من الداخل.
16.    استخدام تقنيات فعالة للري مثل الري بالتنقيط والمرشات ذات الكفاءة العالية وتقديم الدعم المالي والتسهيلات المصرفية لها وتطوير صناعتها، وتعزيز التوعية بأهمية استخدام المياه بشكل مستدام في المجتمع بهدف تقليل البصمة المائية.
17.    تعزيز التعاون والشراكة لمعالجة تحديات ترابط الطاقة والمياه والبيئة والأمن الغذائي من خلال التنسيق والشراكات العابرة للحدود، الاستدامة، التكنولوجيا النظيفة، الوعي والتثقيف، الاستثمار، العدالة والمساواة، الحوكمة، الابتكار، التكامل الإقليمي. 
18.    استمرار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثالث والرابع للمياه من خلال سكرتارية المؤتمر والخروج برؤيا عن المحاور والأهداف للمؤتمر بنسخته الخامسة.

بغداد – واع – حسن الفواز
أعلن وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، إعادة المياه إلى هور الحويزة، فيما كشف عن خطط للحفاظ على الحد الأدنى لديمومة المياه في المناطق العميقة بالأهوار.
وقال ذياب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة استطاعت إعادة مياه الأهوار وبشكل خاص إلى هور الحويزة الذي تعرض إلى جفاف حاد العام الماضي”، مؤكداً، أن “كميات المياه تدخل إلى الأهوار بشكل جيد”.
وأضاف، أن “هناك خططاً للحفاظ على الحد الأدنى لديمومة المياه في المناطق العميقة بالأهوار”، منبهاً، إلى أن “وزارته قامت بأعمال كبيرة جداً حالياً في مناطق الأهوار، حيث تم فتح أنهر عديدة لإيصالها إلى البرك المائية العميقة سواء في الأهوار الوسطى أو في هور الحويزة والحمار”.
وأشار، إلى أن “الهدف من تلك الأعمال هو استدامة المياه في أهوار جنوب العراق، وضمان بقائها بشكل جيد والحفاظ على السكان الذين يعيشون في هذه المجتمعات”.
وأكد، أن “هناك جدية في تعميق مجرى الأنهر وإيصال المياه إلى البرك العميقة لتأمين الحياة لسكان الأهوار، وخاصة مربي الجاموس”، مؤكداً “تحقيق نتائج إيجابية”.