الملكية الأجنبية

تحت التدقيق العام، يكافح حزب واحد مع بيانات سياسة الإسكان غير المتسقة، مما يثير تساؤلات حول الملكية الأجنبية وعقوبات الامتثال. كيف سيؤثر ذلك على دعمهم؟