المخدرات

أربيل – واع – إيفان ناصر 

انطلقت، اليوم الخميس، في محافظة أربيل، الحملة الوطنية لمواجهة المخدرات في إقليم كردستان.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “انطلقت، اليوم الخميس، في محافظة أربيل، الحملة الوطنية لمواجهة المخدرات في إقليم كردستان، وتحت شعار (معًا نحو مجتمع قوي ومعافى)”.

وأضاف، أن “الحملة ستعقد فيها عدة ندوات وورش عمل هدفها زيادة الوعي لدى المجتمع والمواطنين، إلى جانب معالجة المدمنين وتأهيلهم في المجتمع”.

وأكد وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد خلال الندوة، أن “المواد المخدرة واحدة من العوامل والمواضيع التي تضر بالمجتمع، وهي مشكلة عالمية”، مشيرًا إلى، أنه “في إقليم كردستان هنالك تحدٍ جدي تجاه هذه الآفة، وسنعمل على مواجهتها كونها تضر بالمجتمع والمواطن”.

وأضاف ريبر بارزاني، أن “مخاطر المخدرات ازدادت في العالم، خصوصًا بين الشباب على وجه الخصوص، فبحسب تقارير منظمة unodc، فإن هنالك 275 مليون شخص يتعاطى المخدرات، فيما صرحت منظمة الصحة العالمية أن نصف مليون شخص ماتوا بسبب المخدرات، بينما ستعالج مئات الآلف منهم بسببها”.

وأوضح، أنه “بسبب الوضع والمشاكل الاقتصادية والأمنية والسياسية والعسكرية، فإن العراق وكردستان لم يسلما من هذه الآفة أيضًا، وبسبب الموقع الجغرافي للإقليم، فإنه يقع وسط الدول المصنعة والناقلة للمخدرات”، مؤكدًا، أن “حكومة الإقليم وبحسب المخطط الاستراتيجي فقد وضعت برنامجا تعمل عليه لتجفيف منابع المخدرات بشكل جدي، من خلال عمل الجهات المعنية في هذا المجال، لافتًا إلى أن حكومة الإقليم تعمل بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لمحاربة هذه الآفة، وأيضًا نعمل مع المجتمع الدولي”.

وتابع، أنه “في الإقليم نعمل بشكل جدي لمواجهة هذه الآفة والخطر من خلال إلقاء القبض على تجار ومروجي المخدرات وناقليها، وكذلك مراقبة الكافتريات وشركات النقل، بالإضافة إلى جميع الأماكن العامة، وإجراءات أكثر تشديدًا للحدود، التي أصبحت مكانًا لنقل والتجارة بتلك المواد المخدرة”، مبينًا، أن “هنالك نقطة أساسية أخرى وهي توعية الشباب من هذه المخاطر من خلال تعاون الجميع ابتداءً من البيت والمدرسة ورجال الدين ومنظمات المجتمع المدني، والمركز التأهيلي، الذي تم وضع حجر الأساس له من قبل رئيس الحكومة في وقت سابق، حيث سيكون مهمته خدمة المجتمع”.

ومن الناحية القانونية، بين الوزير أنه “لدينا قانون سابق خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ولكن الوضع الآن مختلف ويجب أن يتم تعديل القانون، لكي يتناسب مع الوضع الحالي”، معربًا عن تمنيه بأن يكون هذا الملف من أولويات البرلمان المقبل في كردستان”.

بغداد – واع
أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، عددًا من التوصيات للحد من انتشار آفة المخدرات.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعًا ضم قادة الوزارة وعددًا من المديرين والضباط، بحضور مديري مكافحة المخدرات عبر الدائرة التلفزيونية؛ لمناقشة تنفيذ محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق”.
وأضاف البيان، أنه “في بداية الاجتماع، استمع الشمري إلى النسب والإحصائيات المتحققة في مكافحة المخدرات على ضوء هذه الخطة، وآخر ما تحقق من إنجازات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة”.
ووجه الشمري- حسب البيان- “جملة من التوصيات المهمة التي من شأنها دعم تنفيذ مفردات هذه الخطة، وإنجاح الجهود المبذولة في هذا المجال”، كما وجه “بالاستمرار في حملات التوعية والجهد الإعلامي للحد من انتشار آفة المخدرات، ومساعدة الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن المتاجرين والمتعاطين، إضافة إلى توعية المجتمع بالمخاطر الناتجة من انتشار هذه السموم وما تخلفه من آثار سلبية”.

بغداد – واع
أكدت مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تحقيق نتائج نوعية في حملتها المستمرة ضد هذه الآفة خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتحقق منذ العام 2003، فيما توعدت أن يكون العام 2025 أشد قسوة ضد المتورطين.
وقال حسين يوسف التميمي المتحدث الرسمي باسم مديرية شؤون المخدرات في وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إننا “نعمل بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري مباشرةً وحققنا نتائج في ملف مكافحة المخدرات بعد تولي حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم تتحقق منذ عام 2003”.
وأضاف، أن “النتائج والإنجازات تمثلت بتفكيك شبكات مخدرات محلية ودولية ونوعية والقبض على متاجرين دوليين وكميات كبيرة من المواد المخدرة وأصبح عملنا استخباريًا”.
وتابع، أن “مديرية شؤون المخدرات ستواصل التصدي للمتورطين بالمتاجرة في المخدرات وسنخوض حربًا نوعية ضدهم على المستويين المحلي والدولي ولن نتهاون في تنفيذ واجباتنا الوظيفية الوطنية لحماية أمن المجتمع وسيكون عام 2025 أشد الأعوام قساوة على المتورطين بجريمة المخدرات”.

الأنبار – واع – أحمد الدليمي 
أعلنت مديرية شؤون المخدرات في محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، عن إحصائية بعدد المتعافين من المخدرات، فيما أوضحت الخدمات المقدمة.
وقال مدير شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الأنبار العميد أكرم مشعان تركي الراشد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الأنبار تمتلك مركزا لتأهيل مدمني ومتعاطي المخدرات، وأعلن مؤخراً عن تماثل 380 حالة تعاطٍ خلال العام الماضي 2024”.
وأضاف، أن “المركز يقدم للمتعاطين خدمات العلاج النفسي وخدمات طبية مع ألعاب رياضية وترفيهية فضلاً عن محاضرات تنمية بشرية والإرشاد الديني التوعوي”.
وتابع الراشد، أن “المركز يضم حالياً 220 مريضاً وأغلب الموجودين دخلوا وفق المواد 39 و 40 من قانون المخدرات والتي تنص على أن من يسلم نفسه طواعية لا يخضع لإجراءات قانونية عقابية”، مبينا، أن “عملية خروج المريض تتم بعد تعافيه تماماً بقرار لجنة طبية متخصصة”.
وأشار إلى، أن “مركز التأهيل يوفر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية لتأهيل المرضى لحين اكتساب الشفاء التام واندماجهم في المجتمع” لافتاً إلى، أنه “يسمح لذوي المتعاطين بزيارتهم لمدة يوم في الأسبوع”.

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن قانون التعديل الأول للمخدراتن جاهز للتصويت.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنگالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لإعداد الصياغة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017، وسيكون جاهزاً للتصويت في أولى جلسات الفصل التشريعي الحالي”.

وأشار إلى أن “القانون وصل إلى الصياغة النهائية من خلال اجتماعنا مع اللجنة القانونية ولجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية ولجنة الأمن والدفاع، بهدف إعداد الصيغة النهائية لعرضها على الهيئة العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيداً لعرضها على التصويت”.

وأكد أن “الفصل التشريعي الحالي سيشهد ولادة قانون التعديل الأول لقانون المخدرات رقم 50 لسنة 2017”.