الكونغرس

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنّه سلّم الكونغرس تقريراً سرّياً طال انتظاره عن انسحاب الولايات المتّحدة من أفغانستان عام 2021، مدافعاً عن مسار هذا الانسحاب الذي أنهى 20 عاماً من المحاولات الفاشلة لهزيمة حركة طالبان.وقال مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إن ما من شيء كان بإمكانه “تغيير مسار الانسحاب”، وإن “الرئيس (جو) بايدن رفض إرسال جيل آخر من الأميركيين لخوض حرب كان يجب أن تنتهي بالنسبة للولايات المتحدة منذ فترة طويلة”.وصدم الانسحاب الذي انتهى في 30 أغسطس 2021 الأميركيين وحلفاء الولايات المتحدة، بعدما تغلبت طالبان في أسابيع على القوات الأفغانية التي دربها الغرب، ما أجبر آخر القوات الأميركية على تسريع مغادرة البلد من مطار كابل.في الأثناء، قُتل 13 عسكريا أميركيا و170 أفغانيًا في هجوم انتحاري في محيط المطار المزدحم، حيث أقيم جسر جوي عسكري غير مسبوق أجلي عبره أكثر من 120 ألف شخص في غضون أيام.وفي ملخص التقرير الذي رفعت عنه السرية وسُلّم إلى الكونغرس، يشدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس جو بايدن فعلت كل ما في وسعها.وألقت الإدارة باللوم على اتفاق أبرم سابقًا بين إدارة الرئيس السابق

رد المدعي العام في مانهاتن يوم الخميس على الجمهوريين في مجلس النواب الذين قاموا بفحص التحقيق الجنائي لمكتبه في قضية دونالد ترمب بقوة، ما وصفه المكتب بأنها محاولة غير لائقة من قبل الكونغرس لعرقلة الملاحقة القضائية للرئيس السابق.وكان مكتب المدعي العام، ألفين براغ، رد على رسالة يوم الاثنين تطالبه بتقديم اتصالات ووثائق وشهادات حول تحقيقه مع ترمب، وهو طلب استثنائي من ثلاثة رؤساء لجان جمهوريين لإشراك أنفسهم في تحقيق من المتوقع أن ينتج عنه في تهم جنائية ضد الرئيس السابق.ووصف الرد من مكتب المدعي العام، الذي وقعه المستشار العام، ليزلي دوبيك، طلب الجمهوريين بأنه “تحقيق غير مسبوق في محاكمة داخلية معلقة”.ويحقق مكتب براغ في الدور الذي لعبه ترمب في دفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية، وكانت هناك عدة إشارات على اقتراب المدعين العامين من إصدار لائحة اتهام ومع ذلك لا يزال التوقيت الدقيق غير معروف.وعلى الرغم من أن هيئة المحلفين الكبرى الخاصة التي تستمع إلى أدلة حول ترمب تجتمع يوم الخميس، فإنها عادة لا تسمع أدلة حول قضية ترمب في ذلك اليوم، وفقًا لشخص على دراية بالموضوع.واندفع الجمهوريون إلى جانب الرئيس

أعلنت لجنة مجلس النواب الأميركي المكلفة بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس الأميركي من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، أنها منحت ترامب مهلة حتى الأسبوع المقبل للبدء في تقديم المستندات المطلوبة بموجب مذكرة استدعاء.وكانت اللجنة قد أعلنت في 21 أكتوبر أنها أرسلت مذكرة استدعاء إلى ترامب تطلب تقديم المستندات بحلول 4 نوفمبر والمثول أمامها للإدلاء بشهادته في 14 من الشهر ذاته أو في وقت قريب من ذلك التاريخ.وقالت اللجنة بعد ذلك إن لديها “أدلة دامغة على أن ترامب دبر شخصيا” محاولة لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام2020.وأفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، الجمعة، أن الدائرة المقربة من الرئيس الأميركي السابق تجري مشاورات بشأن اختيار 14 نوفمبر الحالي موعداً للإعلان عن إطلاق حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.وذكر التقرير أن ترامب لم يحسم قراره بشأن التوقيت، وأن الموعد غير مؤكد.ولمح الرئيس السابق بقوة، الخميس، خلال تجمع في ولاية أيوا، لاحتمالية عودته للمشهد السياسي.وقال: “الآن، ومن أجل أن نجعل بلدنا ناجحاً وآمناً وعظيماً، فإني

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مطالبة الكونغرس بالموافقة على بيع أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لتايوان، تشمل 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ جو-جو، وفق ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصادر وذلك وسط توتر متصاعد مع الصين.وتتضمن الحزمة كذلك تجديد العقد للتزويد برادارات المراقبة بقيمة 655.4 مليون دولار.وبعد التوجه الرسمي إلى الكونغرس سيتعين على لجنتي مجلسي الشيوخ والنواب التوقيع على الصفقة قبل إتمامها.ومن المرجح أن يوافق المشرعون على بيع الأسلحة لتايوان، لكن العملية قد تستغرق وقتا، علما بفترة العطلة في الكونغرس الحالية.ويأتي ذلك على خلفية التوترات حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة، وتحركات السفن والطائرات الصينية والأمريكية بالقرب من الجزيرة.وأجرت الصين أكبر مناوراتها الحربية حول الجزيرة المتمتعة بحكم ديمقراطي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي هذا الشهر. ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء.ورفضت الصين، أمس الاثنين، شكاوى تايوان من تكرار تحليق

بعد موجة من العنف المسلّح التي انتشرت في مختلف المناطق بالولايات المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ولا تزال مستمرة، أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعاً مهماً لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانوناً.وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهورياً الإجراء، وفق رويترز.كما حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.إقرار مجلس الشيوخ التشريعكذلك جاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع الخميس بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة

أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن مارك شورت رئيس موظفي نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس حذر جهاز الخدمة السرية في الخامس من يناير من تهديد أمني قد يتعرض له مايك بنس.وفي اليوم السابق لأعمال الشغب في الكابيتول، حذر شورت كبير موظفي الخدمة السرية، تيم جيبلز ، من أن الرئيس السابق ترمب قد ينقلب على بنس “وقد يكون هناك خطر أمني على السيد بنس بسبب ذلك “وفقا للصحيفة.وأكد مصدر مطلع لأكسيوس صحة التقرير. ولم يكن لدى شورت علم بتفاصيل التهديد الأمني وليس من الواضح ما هي الخطوات، إن وجدت، التي اتخذها جيبلز للرد على التحذير.وكان التحذير هو المرة الوحيدة التي أشار فيها شورت إلى وجود مخاوف أمنية أثناء عمله ككبير مساعدي بنس.ويسلط تحذير شورت الضوء على مخاوف كبار المسؤولين الحكوميين من أن جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تؤدي إلى أعمال عنف في 6 يناير.وضغط ترمب على بنس مرارًا لرفض التصديق على نتيجة الانتخابات وإعلان فوز ترمب في الانتخابات بعد أن صادق الكونغرس على الأصوات. ورفض بنس القيام بذلك ومنذ ذلك الحين قال مرارًا إن ترمب كان مخطئًا عندما قال إنه يمتلك تلك السلطة لتغيير الانتخابات