العمل العراقية

بغداد – واع
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، أسماء الوجبة الثانية من المشمولين بالضمان الصحي وعناوين المنافذ لإصدار الدفاتر الصحية.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها “نشرت أسماء الوجبة الثانية من المشمولين بالضمان الصحي وعناوين المنافذ لإصدار الدفاتر الصحية”.
للاطلاع على الأسماء اضغط الرابط التالي:
اضغط هنا

بغداد – واع 
أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إطلاق خدمة الضمان الصحي لأكثر من 386 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، أطلق خدمة الضمان الصحي لأكثر من 386 ألفاً من مستفيدي الحماية الاجتماعية، وهي واحدة من أهم البرامج التي أقرتها الحكومة في المنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي، التي دأب رئيس مجلس الوزراء على متابعتها مع جميع الوزارات ودوائر الدولة”، لافتة إلى، أنها “من خلال هيئة الحماية الاجتماعية وبالتنسيق مع هيئة الضمان الصحي في وزارة الصحة، باشرت بشمول كل مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي”.
وأوضح الوزير- في مؤتمر صحفي بحضور نائب رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب ورئيس هيئة الضمان الصحي علي أحمد عبيد بحسب البيان- أنه ” تم شمول 386,265 فرداً من مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي”، لافتا إلى، أنه “تم إطلاق البحث الاجتماعي لزيارة نحو 133,765 فرداً لغرض إكمال إجراءات شمولهم بالضمان الصحي المجاني”.
وأكد، أنه “سيتم نشر أسماء المشمولين على موقع الوزارة، وبإمكانهم مراجعة فروع الضمان الصحي لغرض استلام الدفاتر الصحية”، مبينا، أنه “سيتم- مطلع الأسبوع المقبل- نشر أسماء المرحلة الثانية من المشمولين بالضمان الصحي، والبالغ عددهم 252,500، على موقع الوزارة لغرض المراجعة لاستلام الدفاتر الصحية”.
وأشار إلى، أن “هناك العشرات من المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية والحكومية التي تعاقدت معها هيئة الضمان الصحي، وهي بانتظار مراجعة المشمولين”.
وفيما يتعلق بتحديث البيان السنوي، أكد الأسدي، أن “عدد الأسر المستفيدة من إعانة الحماية الاجتماعية الذين قدموا البيان السنوي بلغ مليونا و836 ألف أسرة”، داعيا الأسر غير المتقدمة إلى “سرعة إنجاز وتحديث البيان السنوي لغاية نهاية شهر آب المقبل”.
وبين، أن “تأخر الأسر في تحديث البيان السنوي يتسبب بقطع الإعانة عنها”، داعيا كل الأسر المستفيدة إلى “مراجعة أقسام هيئة الحماية الاجتماعية لإكمال البيان السنوي حتى لا تُقطع الإعانة عنها”.
وبشأن منحة الطلبة، أعلن الوزير أحمد الأسدي عن، “إطلاق منحة الطلبة لأبناء مستفيدي الحماية الاجتماعية من طلبة الجامعات (البكالوريوس، والماجستير) بأثر رجعي لستة أشهر”، مبينا، أنه “تم وصول تمويل منحة التلاميذ التي تشمل طلبة (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية) لشهر آذار، وستصرف مع دفعة الإعانة الاجتماعية لشهر آب لما يقارب مليونين و300 ألف طالب”.
وأكد، “سنتابع مع وزارة المالية صرف منحة الطلبة للأشهر الخمسة المتبقية، وفي حال وصول التمويل سنعلن عن ذلك”.
وفيما يتعلق بخدمة “العراق هويتي”، أكد الأسدي، أن “عدد المستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية المصدرين للبطاقة الوطنية وصل إلى مليون و489 ألفاً”، داعيا المستفيدين غير المصدرين كافة إلى، “مراجعة أقسام وفروع هيئة الحماية الاجتماعية لغرض إصدار البطاقة الموحدة مجاناً لرب الأسرة وأفرادها”.
وفي ملف النازحين بين، “أعلنّا يوم أمس أسماء العائدين من مخيمات النزوح لغرض مراجعة أقسام الحماية الاجتماعية وإكمال إجراءات البحث الاجتماعي لهم تمهيداً لشمولهم بالإعانة الاجتماعية”، موضحا، أن “عدد النازحين الكلي الذين تم شمولهم بإعانة الحماية الاجتماعية بلغ 60 ألف أسرة”.
أما بشأن عقود وزارة الداخلية، نبه وزير العمل إلى، “جميع المشمولين بهذه العقود الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، والمنشورة أسماؤهم على مواقع الوزارة، بانتظار وصول رسائل نصية خلال ساعات تُبلغهم بالالتحاق بمراكز التطوع وإجراء الفحوص اللازمة قبيل المباشرة بالتطوع في وزارة الداخلية”.

بغداد – واع 
حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، موعد إطلاق المستحقات المالية للجرحى العسكريين.
وقال نائب رئيس هيئة ذوي الإعاقة في الوزارة  علي الحلو لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” وزير العمل أحمد الأسدي أطلق مبادرة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة تحتوي على فقرات مهمة وقسمت المعاقين إلى 3 فئات، الأولى منها فئة الجرحى العسكريين المعاقين الذين ستطلق مستحقاتهم خلال اليومين المقبلين”، مبينا، أن” الجرحى العسكريين يتمتعون بكافة الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2013″، لافتا، إلى أنه “تم الاتفاق مع وزارة الصحة لتشكيل لجنة طبية خاصة في مقر الهيئة تعنى بالجرحى العسكريين”.
وأضاف، أن “الفئة الثانية هم كبار السن المعاقون تحت عنوان (نجيك البيتك)، أما الفئة الثالثة هم الإخوة المعاقون المتمكنون من العمل “، موضحا، أن” الفئة الثالثة تحتوي على شقين: الأول بإمكانهم التقديم على قروض من دائرة العمل والتدريب المهني وفقا لقانون القروض الجديد رقم 14 لسنة 2023  الذي يبدأ من 20 مليون دينار إلى 80 مليونا، حيث بإمكان المعاق أن يكون رب عمل ويشغل أيادي عاملة فيما إذا قدم مشروعا بسيطا ذا جدوى اقتصادية”، أما الشق الآخر هم المعاقون الموجودون في السجون والمعتقلات، حيث سيحظون برعاية خاصة”.
وأشار، إلى أن” بيانات ذوي الإعاقة متوفرة في أجهزة الدولة لاسيما في وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بالإضافة إلى بيانات وزارة الصحة و البيئة ودائرة شؤون الألغام ومؤسسة الشهداء دائرة ضحايا الإرهاب فضلا عن بيانات هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لافتا، إلى أن “البيانات المسجلة في الهيئة ابتدأت من سنة 2016 لغاية 2023، سجلت أكثر من 600 ألف معاق”.
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أعلن في وقت سابق، إطلاق مبادرات جديدة لدعم ومساندة شريحة ذوي الإعاقة.