البيئة العراقية

بغداد ـ واع ـ آمنة السلامي

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن حراك لتداول سندات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية، فيما أشارت الى أن 95 بالمئة من أرباح شركة اقتصاديات الكربون ستذهب لدعم الموازنة العامة.

وقال المستشار الفني لوزارة البيئة والمدير العام لشركة اقتصاديات الكربون، نظير عبود فزع، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الشركة استكملت إجراءات تأسيسها، حيث نُشر بيانها التأسيسي في الجريدة الرسمية “الوقائع العراقية” في آذار 2024″.

وأوضح، أن “العمل خلال الأشهر الماضية تركز على محورين رئيسيين: الإداري والفني، فمن الناحية الإدارية، تم تشكيل مجلس الإدارة، الذي صادق على النظام الداخلي، وهو الآن في طور المراجعة من قبل مجلس الدولة تمهيدا لنشره رسميا كما استكملت هيكلية الشركة، حيث تم توفير مقر لها بدعم من وزارة البيئة، وفتح حساب مصرفي في بنك TBI، إضافة إلى إدراج رأسمال الشركة وموازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2025″.

وأوضح، أن “الشركة تعمل وفق قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997، مما يمنحها استقلالية مالية وإدارية وفنية، لكنها تبقى على ارتباط وثيق بوزارة البيئة للاستفادة من التوجهات البيئية الوطنية والعمل ضمن إطارها”.

وأشار، الى أن “الشركة تعمل على إنشاء منصة لتداول سندات الكربون، وهي آلية جديدة على العراق تتطلب جهوداً توعوية واسعة”، مبينا أنه “ضمن توجيهات رئاسة الوزراء ووزارة البيئة، تم التواصل مع جميع الوزارات لضمان تسجيل المشاريع البيئية في الشركة، خصوصا تلك التي تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين البيئة”.

وأضاف، أن “الشركة تتطلع إلى الانفتاح على الأسواق والشركات العالمية لضمان وجود مراقبين دوليين معتمدين لمشاريع تقليل الانبعاثات، مما يعزز مصداقيتها عالميا، فضلاً عن المساعي لإصدار سندات وطنية محلية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، على أن تكون لهذه السندات قيمة مالية واضحة داخل العراق وخارجه”.

وشدد، على أن “الشركة ليست مجرد جهة لبيع سندات الكربون، بل تمثل نافذة للاقتصاد الأخضر في العراق، وتسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني والتكيف مع التغيرات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي”.

وأكد، أن “السنوات المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في أنماط الاقتصاد، مما يستوجب إعداد الأجيال القادمة لمواكبة هذه التحولات”، لافتا الى أن “95% من أرباح الشركة ستذهب إلى وزارة المالية، ما يعكس دورها كأداة داعمة للاقتصاد الوطني”.

وأعرب، عن “أمله في توفير الدعم المالي اللازم للشركة لضمان استمراريتها وتطوير أعمالها”، مؤكدا أن “المشروع يمثل جهداً وطنياً خالصاً لخدمة المجتمع العراقي وخلق فرص جديدة للمستقبل”.

بغداد – واع – نصار الحاج
أوضحت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أهمية التشجير الحضري للمدن والمناطق السكنية، مشيرة إلى العمل على تنفيذه في العاصمة بغداد.
وقالت مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة نجلة محسن الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تسعى إلى تطوير الزراعة وخاصة التشجير الحضري، حيث استحدث قسم في وزارة البيئة يعنى بتطوير الزراعة وتكثيرها في المدن”، مبينة، “إننا باشرنا منذ ستة أشهر بالتنسيق مع أمانة بغداد والجامعات والمدارس بزراعة الأشجار داخل البنايات وخارجها”.
وأوضحت، أن “المقصود بالتشجير الحضري هو إنشاء بنية تحتية خضراء ضمن المدن والمناطق السكنية، وتقوية الهياكل الخضراء من خلال التشجير، وهي إحدى الأدوات المهمة المرتبطة بالتطور العمراني نظرا لازدياد أعداد السكان في بغداد وتوسعها بشكل لافت خلال السنوات الماضية، وضرورة إنشاء بيئة صحية لهؤلاء السكان على اختلاف المستويات بدءا من أصغر بيت وانتهاء بالمدينة كاملة”. 
ولفتت إلى، أن “أهميته تنبع كذلك أنه لا يوفر فقط مظهراً جمالياً فقط، إنما يضم باقة واسعة من الميزات الأخرى، كتظليل المباني وتثبيت التربة ومنع تعريتها وتنقية الجو من الملوثات”.
وشددت على، “ضرورة تشجيع الزراعة واستغلال المساحات الموجودة حول البنايات وفي الحدائق والمساحات الخضراء”، لافتة إلى، أن “هناك تنسيقا مع هيئة الاستثمار بعدم إعطاء المساحات الخضراء المحددة في العراق لمشاريع استثمارية وأن تكون هذه المشاريع بعيدة عن المساحات الخضراء”.
وبينت، أن “الوزارة تدعم توجه الدولة خاصة بعد إطلاق رئيس الوزراء عام 2023 مبادرة زراعة 5 ملايين شجرة”، موضحا، أن “هناك مبادرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة والجهات المعنية بزراعة عدد كبير من الأشجار”.

بغداد – واع – امنة السلامي 

أكدت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات قانونية تبدأ بالغرامة وتصل إلى السجن بحق ممارسي الصيد الجائر وخاصة للطيور المهاجرة.

وقال المتحدث باسم وزارة البيئة لؤي المختار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تتابع ملف الصيد الجائر وخاصة صيد الطيور خلال موسم الهجرة والتي تتخذ من الأراضي العراقية موئلا للاستراحة وقضاء فترة الشتاء أو العبور الى البلدان الأخرى لاستكمال دورة حياتها”، لافتاً إلى أنه “بالنظر لتعرض العديد من هذه الأنواع للصيد الجائر توجب اتخاذ كافة الإجراءات البيئية والقانونية للحفاظ على الأنواع المهاجرة إلى الأراضي العراقية”.

وأضاف، أنه “تنفيذاً لما ورد في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 قامت وزارتنا بمفاتحة كل من وزارة الداخلية مديرية الدفاع المدني – قسم الشرطة البيئية وجهاز الأمن الوطني – ومكاتب المحافظين لكل من محافظة البصرة – ميسان – ذي قار- المثنى – واسط -القادسية -بابل – كربلاء المقدسة – النجف الأشرف – وزارة الداخلية وجمعية الصيادين العراقية – دوائر حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية والفرات الأوسط والمنطقة الشمالية، للإيعاز إلى الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الصيادين وتنفيذ الأحكام العقابية الواردة في القانون أعلاه مع إعلامنا إجراءاتهم بذلك”.

وأكد، أن “الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار الى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن”.

بغداد – واع – نصار الحاج 
كشفت وزارة البيئة، اليوم الخميس، اتخاذ 6 إجراءات لمعالجة انبعاثات الغازات والدخان لمعامل الطابوق في النهروان، بينها إلزامها باستخدام الغاز بدل الوقود الثقيل.
وقال مدير بيئة بغداد صادق حاتم عبود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “كوادر المديرية قامت بحملات تفتيش مفاجئة لمعامل الطابوق؛ للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية وفرض وتطبيق العقوبات على المعامل المخالفة للقوانين البيئية والتي تسمح بانبعاث الدخان والغازات، حيث تم فرض الغرامات المالية على المخالفين، إضافة إلى تحسين تقنيات الإنتاج وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة من خلال مفاتحة وزارة الصناعة والمعادن بضرورة تحويل المعامل إلى معامل صديقة للبيئة”.
وأضاف، أن “الإجراءات تضمنت التواصل مع المواطنين، من خلال إنشاء قنوات تواصل يتم استقبال الشكاوى عبر البريد الرسمي الالكتروني والرقم المخصص لاستقبال الشكاوى وتوفير قنوات فعالة لتلقي الشكاوى من المواطنين حول الروائح والدخان وإجراء اجتماعات دورية مع الجهات ذات العلاقة لبحث المشاكل والاستماع إلى اقتراحاتهم”.
وبين، أن “الإجراءات تضمنت أيضا التنسيق مع الجهات الحكومية كوزارتي النفط و الصناعة لوضع خطط شاملة للتعامل مع المشكلة”، موضحا، أنه “تم إصدار قرار بتحويل جميع المعامل إلى العمل بالغاز LPG بدل الوقود الثقيل ومنحهم مهلة 3 سنوات وخلال هذه المدة تعمل على استخدام تقنيات تساهم في تقليل التلوث”.
ولفت إلى، أن “تلك الإجراءات تهدف إلى تحسين الوضع الحالي والتخفيف من معاناة المواطنين في بسماية”.

بغداد – واع
أعلنت وزارة البيئة، اليوم الخميس، عن تجهيز 21 منظومة جديدة للرصد البيئي الإشعاعي.
وقال مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع في الوزارة، صباح الحسيني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه “ضمن الاستعدادات الاستباقية لمراقبة البيئة والحوادث الإشعاعية، استلمت وزارة البيئة/ مركز الوقاية من الإشعاع (21) منظومة رصد إشعاعي، سيتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق كافة”.
وأضاف الحسيني، أنه “ضمن برنامج التعاون الإقليمي الشبكي INT9185، الخاص بالرصد البيئي والإنذار المبكر، قام الفريق الفني الخاص بقسم البحوث الإشعاعية، بالتنسيق والمتابعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الحصول على دعم الوكالة، في المجال التقني للمشروع، والذي يتضمن توفير منظومات رصد إشعاعي بواقع (21) منظومة يتم نصبها وتوزيعها في عموم العراق”، مؤكدا، أن “هذه المنظومات تعد قفزة نوعية من حيث الكشف الآني الإشعاعي، مما يضيف للجهات الرقابية العراقية المعنية (مركز الوقاية من الإشعاع) من مراقبة الخلفية الإشعاعية، في أجزاء واسعة من البلاد استعدادا لأي طارئ قد يحدث”.
ووجه الحسيني “شكره وتقديره للوكالة الدولية وكوادرها الساندة للعراق/ إدارة برنامج الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر، لتعاونهم الكبير في دعم جهود المركز في هذا المجال الحيوي، خصوصا أن أوجه التعاون بين العراق والوكالة الدولية، تشهد تطورا مهما من خلال دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبرامج عديدة في العراق، تتضمن دعم البنى التحتية وبناء القدرات العراقية للأجهزة الرقابية والتنفيذية العاملة في هذا المجال”.
يشار إلى أن العراق يمتلك 21 منظومة، وبهذا سيتضاعف العدد، ليشمل تغطية مساحات جديدة للمراقبة الإشعاعية والرصد البيئي الإشعاعي، كما ويعد واحدا من ثلاث دول عربية انضم لمنصة المعلومات الإشعاعية الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (IRMIS) بعد المملكة العربية السعودية والأردن.