البنك المركزي العراقي

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، استمرار عمله لتعزيز الشمول المالي عبر ثلاث ركائز أساسية، فيما أشار إلى اطلاق مبادرات لتعزيز الوعي المالي وزيادة اندماج الأفراد في القطاع المصرفي.

وقال مدير قسم الشمول المالي في البنك المركزي حسين عبد الأمير، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “البنك المركزي يسعى الى تحقيق الشمول المالي بزيادة المنخرطين في القطاع المصرفي عبر ثلاث ركائز أساسية، وتشمل سهولة الوصول، والاستخدام، والكلفة”، مبينًا، أن “قسم الشمول المالي سيكون داعمًا لأي مشروع يتوافق مع هذه الركائز الثلاث”.

وأشار إلى، أن “البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات والفعاليات على مستوى جميع المحافظات العراقية والهدف منها زيادة التوعية والمعرفة والقدرة المالية للفرد سواء كانوا أفرادًا أو شركات”، لافتا إلى، “المساعي لتحقيق مسألة تسريع اندماج الأفراد أو الجمهور مع القطاع المالي والحصول على فائدة كبيرة للطرفين سواء الأفراد أو المؤسسات المالية”.

وأضاف، أن “اندماج الأفراد والمؤسسات المالية يحقق قيمة كبيرة من حيث توفير سيولة إلى المؤسسات المالية إضافة إلى توفير وسائل إقراضية للجمهور، فضلًا عن تطوير المشاريع، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في النمو الاقتصادي في العراق”.

بغداد – واع 
أعلن رئيس البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الثلاثاء، موافقة المجلس الوزاري للاقتصاد على اعتماد القيمة السوقية العادلة للعقارات لضمان القروض من المصارف الحكومية.
وقال البنك في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق شارك في مؤتمر العراق للطاقة 2025 الذي تنظمه منصة العراق للتنمية في العاصمة بغداد”.
وقال العلاق خلال الندوة الحوارية التي عقدت على هامش المؤتمر  -بحسب البيان –  إن “البنك المركزي يُعد من المؤسسات المصرفية العالمية التي تتبنى سياسات نقدية غير تقليدية وهو معنّيٌ بتحقيق الاستقرار الاقتصادي”، مؤكدا أن “البنك المركزي يتدخل في دعم وتمويل مختلف المشاريع من خلال مبادراته المتنوعة بما فيها مشاريع الطاقة المتجددة، سواءً عبر دعم مباشر أو غير مباشر”.
وأضاف، أن “مجلس الوزراء، وافق على تعزيز التعاون بين المصارف الحكومية ذات الفائض المالي لتمويل المشاريع الصناعية من خلال المصرف الصناعي، باعتباره الجهة المختصة بهذا المجال، مبيناً قرب إطلاق هذه المبادرة الكبرى، بالتعاون مع مصرف TBI الذي سيعمل على تمويل المشاريع الصناعية المهمة، التي من شأنها رفع معدل إسهام الجانب الصناعي في الاقتصاد الكلي للعراق”. 
وتابع أن “المجلس الوزاري للاقتصاد وافق على اعتماد القيمة السوقية العادلة للعقارات لضمان القروض من المصارف الحكومية”، مشيراً إلى أهمية الاستقرار النقدي والمالي الذي لا يقل أهمية عن الاستقرار السياسي والأمني”.