البرلمان

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن انتخاب رئيس لمجلس النواب، يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى أعضاء كتلة النهج الوطني النيابية”. 
وأضاف، أنه “جرى خلال اللقاء، بحث العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والعمل على تنميتها وارتقائها وتكاملها، والمضي بالتشريعات الأساسية من أجل دعم خطط الحكومة الخاصة بتنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطنين”. 
وأكد رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- على “أهمية انتخاب رئيس لمجلس النواب؛ كونه يمثل استحقاقاً دستورياً مهماً يحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويساعد مجلس النواب على المضي في أداء مهامه التشريعية والرقابية”.

بغداد – واع
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما خمّن وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، وأشار الى تباحث اللجنة المالية مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل  في مقر اللجنة المالية، وفداً من مؤسسة آدم سمث الدولية، للتباحث بشأن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية”.
وأضاف، أن “العطواني استعرض أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة”.
وقال العطواني- بحسب البيان- إن “اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.
وأضاف، أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.
وأشار الى أن “عدداً من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.
وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبيناً أن “الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.
ونوه بأن “الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيراً الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
 بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.

بغداد – واع
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، أوضحت حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات العام الماضي. 
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات”، مبينا، أن “عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023″، مشيرا، إلى أن “اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع”.
وأكد، أن “اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي”. 
وبين، أن “هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية”، لافتا، إلى أن “موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية”.
وذكر، أن “آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر”، موضحا، أنه “في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات”.
وأشار، إلى أن “الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة”، لافتا، إلى أن “لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة”.
وعبر العطواني عن أمله بأن “يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا، أن “هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة”.