
باسيل يدعو إلى حوار وطني لمعالجة عدم الاستقرار الداخلي في لبنان
يدعو النائب اللبناني جبران باسيل إلى حوار وطني عاجل لمعالجة عدم الاستقرار الداخلي المتزايد. الوحدة بين الفصائل السياسية ضرورية لتجاوز الأزمة الحالية وتعزيز نهج تعاوني في الحكم.
Latest News From:
:أخر الأخبار من

يدعو النائب اللبناني جبران باسيل إلى حوار وطني عاجل لمعالجة عدم الاستقرار الداخلي المتزايد. الوحدة بين الفصائل السياسية ضرورية لتجاوز الأزمة الحالية وتعزيز نهج تعاوني في الحكم.

محاكمة رائدة في دمشق تشهد مواجهة مسؤول سابق في نظام الأسد لتهم خطيرة، مما يشير إلى تحول محتمل في نهج سوريا تجاه العدالة بعد سنوات من الصراع.

مع ارتفاع تكاليف البناء بسبب الاضطرابات العالمية، يدعو البناؤون في أستراليا إلى إصلاحات عاجلة في القانون الوطني للبناء لتخفيف الضغط المالي وتبسيط العمليات.

مجلس اللوردات على وشك تغيير كبير حيث يهدف تشريع جديد إلى إزالة جميع الأقران الوراثيين، مما يمثل نهاية تقليد برلماني يعود لقرون.

يهدف حزب بلايد كمري إلى معالجة قوائم الانتظار في NHS ورفع معايير التعليم، حيث يكشف زعيمه عن خطة جريئة مدتها 100 يوم تعد بإجراءات فورية ورؤية لإصلاح مستدام في ويلز.

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على فاعلية مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي؛ كونها تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المالي والمصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا الخاصة بإعادة تقييم وتشكيل مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع أقر مجموعة من التوصيات، كما جرى النقاش بشأن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة، التي تركزت على تقييم أداء مجالس إدارات المصارف الحكومية والبنك المركزي، كجزء من جهود الإصلاح في القطاع المصرفي والمالي، والتأكيد على فاعلية مجالس الإدارات؛ كونها تشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المالي والمصرفي”.
وأكد السوداني، حسب البيان، على “أهمية تولي مجالس الإدارات زمام المبادرة في وضع الاستراتيجيات والرؤى التي توجه أعمال المصارف الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخلها، وضرورة تقييم هذه المجالس للتحديات والمخاطر المالية التي تواجه المصارف، بالإضافة إلى أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تنفيذ السياسات المالية والتنموية التي تدعم الاقتصاد المحلي”.


الشرق – استقبل النائب إبراهيم كنعان في دارته في البياضة وفد الـ ATFL «أميريكان تاسك فورس فور ليبانون»، الذي يزور لبنان برئاسة السفير إد غبريال ضم نجاد فارس وشايان معوض، بحضور نائب رئيس محلس النواب الياس بو صعب والنواب: جورج عدوان، نعمت افرام، أحمد الخير، طوني فرنجية، الان عون، راجي السعد، سيمون أبي رميا، ومستشار رئيس مجلس النواب علي حمدان.
The post كنعان: بوضع الوطن أولاً والحزب ثانياً نفتح مسار الإصلاح appeared first on جريدة الشرق اللبنانية الإلكترونيّة – El-Shark Lebanese Newspaper.

وأضاف، أن “مؤسسة التمويل الدولية هي ذراع البنك الدولي التي تعنى بتطوير القطاع الخاص من خلال تقديم التمويل اللازم لمشاريع القطاع الخاص إضافة الى تقديم الخدمات الاستشارية وبالتالي فإن إطار عمل المؤسسة يتسع ليشمل مجموعة كبيرة من الخدمات المالية الى كافة الشركات العاملة في العراق إضافة الى تقديم خدمات استشارية”.
وتابع زغير أن “تفكير مؤسسة التمويل الدولية يتعلق بمجموعة من القطاعات التي نعتقد بأهميتها ونشارك بأهميتها مع الحكومة العراقية سواء الاستثمار في القطاعات الصناعية العراقية حيث تكون منتجة وبديلة للاستيراد والجزء الثاني يتعلق بالقطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي اضافة الى أهمية الاستثمار في البنى التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للعراقيين في أنحاء البلاد كافة”، لافتاً إلى أن “النقطة الأساسية هي عملنا و تشجيع القطاع الخاص والعمل معه”.

1 – قيام المجلس الوزاري للاقتصاد بدراسة مقترح زيادة الودائع للمؤسسات الحكومية والحكومة المركزية لدى المصارف الاهلية بما يمكنها من تقديم المزيد من العمليات المصرفية والمساهمة في تطوير مختلف القطاعات الحيوية ويزيد من قدرتها على تقديم مختلف الخدمات التمويلية داخل وخارج العراق.
2- دعم الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي للمصارف العراقية الأهلية عبر المؤسسات والمصارف الخارجية على أن يؤخذ بالاعتبار التصنيف الائتماني لكل مصرف.
3- دراسة إمكانية تعزيز احتياجات فروع المصارف الأهلية في الخارج بالعملة الأجنبية لأغراض تمويل التجارة الخارجية – القطاع الخاص وعلى وفق السياقات المعمول بها.
4 – قيام مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتحديد مساهمة رأس المال الأجنبي في المصارف العراقية وتقييم واقع الحال بما ينفع الاقتصاد العراقي وعلى وفق ما ورد في قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
5- مشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي الخاص عند مناقشة القضايا ذات الصلة في مؤسسات الدولة كافة ومنها اجتماعات مجلس إدارة البنك المركزي العراقي .
6- دراسة إعادة تفعيل المبادرة التمويلية المقدمة من البنك المركزي العراقي ووفق السياقات التي يقترحها البنك المركزي بهذا الخصوص.
7- قيام مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار باتخاذ ما يقتضي بموجب قانون رقم 14 لسنة 2010 لمنع الاحتكار في الخدمات المصرفية على أن يتولى المجلس رفع تقارير إلى البنك المركزي العراقي وبالتنسيق معه بشكل دوري وعلى وفق القانون آنفا.
