الأوائل

بغداد- واع
أصدر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن تعيين المستقيل والمُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية، مبينا أن المشمولين بقرار إعادة التعيين هم الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم 385في 2023/10/24 ، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته ، او المُحال على التقاعد دون إكماله السن القانونية ، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، مع الاشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم”.
وأضاف، أن “المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (13) لسنة 2023 المشمولين بالقانونين الرقمين ( 59) و(67) لسنة 2017 الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا ، وقانون رقم (6) لسنة 2000 الخاص بذوي المهن الطبية والصحية”.
وتابع البيان: “لكل ماورد أعلاه ، المجلس يدعو الجميع إلى تحري الدقة التامة في فهم ما تم نشره وتفسيره”.

بغداد – واع – نور الزيدي
حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاثنين، موعد إطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، فيما كشف عن مقترحات لتوظيف حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس وأصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية.
وقال الناطق باسم المجلس سعد اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المجلس أكمل استعداداته اللوجستية والفنية لإطلاق استمارة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا”، مشيراً، إلى أن “اجتماعاً عقد بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحضور ممثل رئيس الوزراء علي رزوقي ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ووزيرة المالية ورئيسة لجنة التخطيط الإستراتيجي والخدمة العامة ليلى التميمي والنائب الثاني لرئيس اللجنة محمد البلداوي؛ لمناقشة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا”.
وأوضح اللامي، أن “الاجتماع خرج بتوصيات بأن يكون موعد إطلاق الاستمارة في شهر آذار المقبل، والعمل خلال هذه الفترة على استكمال المطابقة بين الدرجات الوظيفية والتخصيصات اللازمة وما بين احتياجات مؤسسات الوزارة، سيما وأن مجلس الخدمة العامة الاتحادي جمع قاعدة بيانات جيدة عن احتياجات مؤسسات الدولة وسيكون المسؤول عن عملية توزيع الدرجات”.
وأضاف، أن “مجلس الخدمة، قدم مقترحات كثيرة ومهمة، منها الحاجة الفعلية لمؤسسات الدولة لحملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس، فضلاً عن أهمية وجود تنوع في عملية توظيف القدرات البشرية وليس الاقتصار على حملة الشهادات العليا والأوائل”.
وتابع، أن “تلك المقترحات ستتحقق بعد تفعيل الحكومة مسألة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وبالتالي ستكون هناك فرص عمل كثيرة متاحة يتم من خلالها توظيف الكثير من أصحاب الخبرات والمؤهلات الأكاديمية المختلفة”.