بغداد – واع – نصار الحاج
وضعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف المياه من بين أولويات البرنامج الحكومي، حيث سعت منذ مباشرتها بمهام عملها الى معالجة هذا الملف من جميع جوانبه سواء داخليا وخارجيا، الأمر الذي أثمر عن تحقيق تقدم كبير وواضح وملحوظ في ظل تعهدات دول الجوار بضمان حصة العراق المائية.
مباحثات ناجحة
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقة مع دول الجوار والتفاوض على المياه أدت لتفاهمات جيدة والعراق يتفاوض ويتفاهم ويتباحث مع دول تركيا وإيران وسوريا كلٌ على حدة”.
ويضيف أن “الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير الموارد المائية عون ذياب الى كل من إيران وتركيا وسوريا، أسهمت بتحريك ملف التفاوض على المياه وعززت الإيرادات مع ايران وحسنت بيئة شط العرب وزادت ضخ المياه من دجلة باتجاه شط العرب وأسهمت باستعادة المياه في بعض الانهر الحدودية المشتركة من اصل 43 نهرا مشتركا بضمنها نهر الكارون”.
ويتابع أن “المباحثات التي تمت مع الجانب التركي أسهمت كذلك في تحسين الإطلاقات، وذلك ساعد الوزارة في تعزيز الخزين الاستراتيجي وتلبية متطلبات الخطة الزراعية لا سيما الخطة الشتوية”.
وذكر أن “هذه التفاهمات أثمرت مؤخراً عن توقيع الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا والتي ستضمن حصول العراق على حصة عادلة من المياه للسنوات العشر المقبلة”، موضحا انه “رغم العمر القصير لهذه الحكومة وهو سنة و6 أشهر، إلا أنها أحدثت انتقالتين مهمتين بملف المياه، الاولى هي تحويل رئيس الوزراء ملف المياه من ملف دبلوماسي وملف فني يتم ادارته من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية الى ملف سيادي يشرف عليه بشكل مباشر الامر داعم وبقوة الفريق التفاوضي”.
ويبين أن “رئيس الوزراء أوعز للجان العراقية المشتركة بعدم النظر او التوقيع او الاتفاق على اي جزئية أو مفردة في أي ملف يخضع للنقاش، ما لم يكن ملف المياه حاضرا “، لافتا الى أن “الانتقالة الثانية تضمنت تنضيج وتفعيل اجتماعات اللجنة العليا للمياه او المجلس الاعلى للمياه، حيث دعمها رئيس الوزراء بشكل مباشر بدءا منذ زيارته الاولى لوزارة الموارد المائية والتي ناقش فيها أكثر من 22 محورا من محاور الري المهمة”.
تحسين الواقع الزراعي
ويشير اﻟﻰ أن “من بين الإجراءات الحكومية المهمة كذلك توفير وسائل الري الحديث للمزارعين والتي أسهمت بتحسين الواقع الزراعي الذي يعد أكثر القطاعات استهلاكا للمياه وترشيد استهلاكها”.
مؤتمر بغداد الرابع للمياه
ويؤكد شمال أن “مؤتمر بغداد الرابع للمياه الذي عقد مؤخراً عقد بدعم كبير من رئيس الوزراء، وشهد تحشيد جهود المجتمع الدولي والعربي لدعم العراق في سبيل نيل حقوق الطبيعية والعادلة والمنصفة بالمياه”.
وأشار إلى أن “هذا المؤتمر شارك فيه عدد كبير من وزراء المياه العرب والدول الإقليمية والعديد من مبعوثي المياه للدول مهمة ومؤثرة والشركات والعلماء والباحثين والمهتمين ورواد قطاع الموارد المائية خلال ثلاثة أيام، حيث قدموا أوراق عمل وبحوث ستسهم في إغناء الواقع المائي العراقي”.
إجراءات لتعزيز الخزين المائي
ويبين أن “سنة 2019 في العراق كانت رطبة وفيضانية، والأربع سنوات التي تلتها كانت شحيحة ما جعل العراق يستنزف جزءا كبيرا من الخزين الاستراتيجي ووصل لمستوى ان يكون الأقل بتاريخ الدولة العراقية، لكن الجهود الاستثنائية للحكومة الحالية حققت تقدما كبيرا ضمن كميات مياه عادلة ومنصفة واستثمار كل ما يمكن استثماره من المياه في العراق بالطريقة الرشيدة”.
وزاد شمال في حديثه لـ (واع) أن “الإيرادات الآن اصبحت جيدة، حيث قامت الوزارة بتعزيز الخزين وخزن أكبر ما يمكن خزنة من الإيرادات المتحققة من دول الجوار المائي والأمطار سواء كانت هذه الامطار داخل العراق او بجنوب تركيا او بغرب ايران او بشرق سوريا”، لافتا الى ان “جميع هذه الامور استثمرتها الوزارة برفع الخزين وكذلك بإنعاش الأهوار”.
عمل حكومي لإيجاد نظام جديد للمياه
ويؤكد معاون مدير عام دائرة الإعلام في الوزارة انعم ثابت خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “روافد نهري دجلة والفرات تنبع من خارج العراق، لذلك كنا نعاني بشكل مستمر من المشاريع التي تقام على هذه الانهر في دول الجوار، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على الإطلاقات المائية”، لافتا إلى أن “العراق دخل بمفاوضات ناجحة مع دول الجوار فيما يخص معالجة هذا الملف تقسيم الحصص المائية”.
وأضاف، أن “هنالك عملاً لإعداد نظام وطني جديد للمياه، خاصةً وإن آخر محددات للمياه كانت عام 1967 وفي الوقت الحاضر انجزت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات القطاعية في البلد نظاما جديدا يحدث محددات عناصر المياه خاصة المياه السطحية والمياه الجوفية إضافة الى مياه الآبار والسدود وغيرها وهو الآن في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه”.
وذكر أن “النظام الجديد يحاكي المتغيرات الموجودة والظروف مثل تأثير التغيرات المناخية إضافة الى المتغيرات الأخرى كالأملاح والعناصر الثقيلة وغيرها والتي هي ناجمة عن تطور الصناعة بصورة عامة”.
نجاح المفوضات مع تركيا
فيما يؤكد خبير المياه والبيئة أحمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “العراق مر بثلاث موجات من الجفاف الخطرة خلال الأربع سنوات الماضية وخصوصا تدهور وضع المياه بعد عام 2016 اي بعد عام إدراج الأهوار على لائحة تراث العالم، حيث جفت الاهوار ما بين الأعوام 2017-2021”.
ويضيف أن “العراق يواجه تحديات كبيرة جدا والتنسيق مع دول الجوار اتى أخيرا ولأول مرة بنتائج إيجابية، إذ أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تركيا والحصول على 40 يوما من الإطلاقات المائية، ومن ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وما تبعها من اتفاقات مائية بهذا الشأن دفعت ملف المياه لمراحل مشجعة ومتقدمة”.
ملف المياه يسير باتجاه ايجابي
ويبين المحلل حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)أن ” ملف المياه يسير باتجاه إيجابي بعد الاتفاق العراقي – التركي الاخير الذي وقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق”.
وأكد على ضرورة “تعديل طرق السقي والتعامل مع المياه وبناء السدود لكي يتم الاستفادة من الخزين المائي في حالة الأمطار”.
ويلفت الى أن “جميع هذه الأمور ممكن ان تكون حلولا لمعالجة ملف المياه”، موضحا أن “مشكلة التصحر واتساعه والتغيرات المناخية، تتطلب حلولا أخرى بالإضافة الى الحلول التي تتبع الآن”.
