موظفين

بغداد – واع
أعلنت هيئة الـنزاهة، اليوم الاثنين، عن ضبط 4 موظفين في مصرف حكومي  في ديالى لصرفهم ملياري دينار خلافاً للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه “تم بضبط أربعةٍ من مُوظَّفي مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى؛ على خلفيَّة قيامهم بصرف مبلغٍ أكثر من ملياري دينار، بموجب عددٍ من الصكوك، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأضاف البيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، واستكمالاً لأعمال التحرّي والتقصّي في قضيَّة اختلاس مبلغٍ مالي يقدر بمليارات الدنانير من حسابات مُحافظة ديالى بأحد المصارف الحكومية، تمكن بعد التحري والمُتابعة والتدقيق في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، من الكشف عن قيام أربعةٍ من أمناء الصندوق ومُوظَّفي “الكاونتر” في المصرف بصرف مبلغ (2,221,368,055) ملياري دينارٍ من حسابات ديوان المُحافظة دون أيَّة أوليَّاتٍ خلافاً للقانون؛ ممَّا سهَّل اختلاسها عبر مُوظَّفين في قسم الحسابات في المُحافظة”، لافتةً إلى أنَّ “المبلغ تمَّ صرفه بموجب (25) صكاً”.
وتابع إنَّ “فريق عملٍ مُؤلفاً في المكتب تمكَّن من ضبط المُتَّهمين، وتدوين أقوالهم، وتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضهم رفقة أصل الصكوك الـ (25) التي تمَّ ضبطها، أمام قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”. 
وأشار البيان، الى ان “الهيئة أعلنت في السابع من نيسان من العام الماضي عن تفكيك شبكةٍ، وضبط خمسةٍ من أعضائها يعملون مُحاسبين في ديوان المحافظة؛ إثر إقدامهم على اختلاس أكثر من (1،6) مليار دينارٍ من حسابات المُحافظة في مصرف الرافدين/ فرع بعقوبة، وضبط أكثر من ستمائة مليون دينار ومصوغات ذهبية وصكوك وسندات عقارية”. 

نينوى – واع – محمد حداد 
أكد محافظ نينوى ،عبد القادر الدخيل،اليوم الاثنين، أن توزيع 17‪ ألف عقد جرى وفق الموازنة الثلاثية، لافتاً إلى أن مباشرتهم ستكون خلال 10 أيام.
وقال الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه “تم أخيرا إصدار القوائم النهائية للمشمولين بالدرجات الوظيفية العقدية البالغ عددها 17 ألف درجة” ،مبينا ان” هذه الدرجات مثبتة في المادة 66 من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023″.
وأضاف، أن “التخصيص شمل 8 آلاف درجة عقدية لمديرية العامة لتربية نينوى وأقسامها التربوية في جميع الأقضية والنواحي في المحافظة ،حيث تعاني نقص في الكوادر التربوية”.
وتابع الدخيل ، أن” التخصيص تضمن أيضا  8 آلاف درجة عقدية للدوائر والقطاعات المشمولة في مركز مدينة الموصل ،بالإضافة الى 1000 درجة خاصة للمحاضرين المجانيين في قضاء سنجار ومخيمات النزوح”،لافتا الى انه” تم  إصدار الأوامر الإدارية لجميع الدرجات أعلاه “.
ولفت أن” هناك لجنة اعتراضات شكلت لتدقيق القوائم الخاصة في درجات العقود قبل إصدار الأوامر الإدارية بعد إعلان النتائج الأولية التي صدرت قبل فترة “.
وأشار الى ان” مباشرة المشمولين ستكون خلال عشرة أيام وبموجب صلاحيتنا تم تخويل جميع الدوائر صلاحية توقيع العقود لتسهيل عملية المباشرة”.

بغداد – واع 
أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن سعد خلف بدر الحلفي، اليوم الجمعة، إلغاء العقوبات الانضباطية بحق الضباط والمراتب والموظفين.
وذكر بيان للقيادة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “بناءً على توجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية وحرصًا منه على تعزيز روح الانضباط الإيجابي وفتح صفحة جديدة مع من أخطأ يسودها الالتزام والمسؤولية، وإيمانًا منه بأن تطور وبناء وتقدم قيادتنا يقاس بالقدرة على التغيير والتعلم لا بالوقوف عند الأخطاء، مؤكدًا، أن “الثقة بمقاتلي الشرطة الاتحادية محل فخر واعتزاز وأن الأفعال خير دليل على ترجمة الأقوال”.
وأضاف البيان، أن “قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن سعد خلف بدر الحلفي نسّب، بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة الصادرة بحق الضباط والمراتب والموظفين، وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة ضامنة وفقًا للقانون، متمنيًا من الجميع الوقوف على قدر واحد من المسؤولية في السعي لبناء قيادتنا”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين بتهمة اختلاس مبالغ من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة ومُوظَّف آخر فيها، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وتنسيق وإشراف مباشر منه، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مؤلفاً في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، حيث باشر أعمال جمع المعلومات والتحرّي عن منفذ العدل الإداري”، موضحة، أنَّ “الفريق كشف عن إقدام المُتَّهم على اختلاس مبالغ رسومٍ وأجور الخدمة وأمانات مُستوفية من المُواطنين وعدم إيداعها في حساب المُديريَّـة”.
وأضافت، أن “المُتَّهم اقترف جريمة الاختلاس بالتعاون مع مُدير الحسابات الذي تمَّ إلقاء القبض عليه مع مُتَّهم ثالث بالتعاون مع مُديريَّة الاستخبارات العسكريَّة والقوَّة الماسكة للأرض”، مُبيّنة، أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهما في محل سكناهما بمُحافظة صلاح الدين”.
ولفتت إلى، “ضبط أصل السجلّ الخاصّ بمُديريَّة التنفيذ وسجل آخر وأصل (25) دفتر وصولات، وأوليات أخرى تخصُّ المُديريَّـة في دار المُتَّهم الثالث”.
ونبهت الهيئة، أنه “على صعيدٍ آخر، تمكَّن قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مالك شركة مقاولاتٍ وتجارة عامة، وذلك استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ، على خلفيَّة رصد تعاملاتٍ مشبوهةٍ وغير قانونيَّةٍ مع مُتَّهمٍ يعمل في دائرة عقارات الدولة، وقيامه بتعقيب المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّله القيام بذلك”، مشيرةً إلى “عرض المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره”.

واع/  

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في مديريتي الزراعة والبلدية بالديوانية.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّة من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة”، مشيراً إلى، أنه” تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّة”.
وأوضح المكتب، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن”؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء”، مُبيّناً، أن “المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”، لافتاً إلى، أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة على مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص”.
وأضاف، أنَّ” قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر(65،000،000) خمسة وستين مليون دينارٍ من المال العام، مُنبِّهاً إلى إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنبهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة إثر ذلك”.