مستشار

بغداد – واع
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الاثنين، تلقي أكثر من 1200 طلب استثماري لإنشاء مدارس في البلاد، فيما أشار إلى أن العراق مقبل على استخدام روبوتات بالزراعة وتصنيع حواسيب لوحية وحافلات نقل وسيارات كهربائية.
وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الهدف الرئيسي للصندوق هو جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث تم توقيع مذكرات مع أكثر 20 شركة، والآن بدأ وقت تفعيلها”، مبينا، أن “الهدف الرئيسي من الاستثمارات هو توطين جزء من الصناعة والزراعة والاستخدام الأمثل للمياه في العراق”.
وأضاف، أن “تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وإدخال التكنولوجيا في جميع مجالات العمل يصب بمصلحة الصندوق”، موضحا، أنه “من ضمن هذه الصناعات التي تم الموافقة عليها بناء حافلات النقل في العراق و وصناعة السيارات الكهربائية ودخول شركة متخصصة في الزراعة العمودية تستعمل الروبوت أو الإنسان الآلي في الزراعة وبالتالي هذه الصناعات ستخلق الكثير من فرص العمل في العراق”.
وأشار إلى، أن “العراق مقبل على صناعة الحواسيب اللوحية الإلكترونية حيث إن أغلب الدول تستخدمها في قطاع التعليم في العالم”، موضحا، أن “الصندوق تفاهم مع إحدى الشركات لتصنيع الحاسبات في العراق؛ للشروع بتوزيعها على المدارس والتقليل من تكاليف طباعة الكتب وتطوير كفاءة الطالب العملية”.
وبشأن تقديم تسهيلات للمستثمرين أوضح النجار، أن “قانون الاستثمار بالعراق منح الكثير من التسهيلات المشجعة إلى المستثمرين للعمل في البلاد”.
وعن إحالة مدارس إلى الاستثمار أكد النجار، أنه “سيتم إنشاء 400 مدرسة في عموم العراق خصوصا في المناطق التي تحتوي على مدارس آيلة للسقوط والطينية والكرفانية”، مبينا، أن “الصندوق استلم أكثر من ألف ومئتي طلب لإنشاء مدرسة في العراق من قبل المستثمرين”.
وأكد، أن “طريق التنمية فتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار في العراق”، مستدركا بالقول: إن “حجم الاستثمارات التي من الممكن أن يستقطبها طريق التنمية تصل إلى 200 مليار دولار، إذ يعد عامل جذب للاستثمارات في العراق”.

بغداد – واع 
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم السبت، أن العراق بيئة خصبة للمشاريع وهنالك توسع لرغبات المستثمرين بدخوله. 
وقال النجار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الحكومة اتخذت نهجاً كثف الجهود لدعوة الكثير من الدول والشركات للاستثمار بالعراق، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستغل جولاته الخارجية وآخرها مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالسعودية بعمل ونشاط كبيرين لدعم الاستثمار في العراق من خلال دعوة الشركات لدخول العراق”.
وأضاف، أن “المنتدى الاقتصادي في الرياض الذي عقد مؤخرا حضره عدد كبير من أصحاب القرار من الشركات و الدول التي سيكون لها دور واضح في الدخول إلى العراق”، مبينا، أن “العراق في المنتدى ركز على 3 مواضيع رئيسية وهي الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات”.
وأشار، إلى أن “زيارة رئيس الوزراء خلال مشاركته في المنتدى المنعقد في الرياض شملت لقاءات سياسية وتم طرح الكثير من الملفات الاقتصادية”، مبينا، أن “العراق بدأ يتنافس مع الكثير من دول العالم بدعوة المستثمرين للقدوم إلى البلاد”
ولفت، إلى أن “العراق يمتلك فرصا استثمارية كبيرة تصل قيمتها إلى 450  مليار دولار مخصصة لمشاريع وهي بحاجة إلى تسويق؛ بهدف جذب رؤوس الأموال”.
وبين، أن “هنالك رغبة شديدة من المستثمرين السعوديين بالدخول وتوسيع عملهم في العراق”، موضحا، أن “سوق العراق الكبير يعج بالفرص وخاصة في مجال الصناعة وبإمكان الشركات العربية والعالمية إنشاء مصانع في البلاد”.
وواصل، أن “العراق يعد بلدا خصبا بالفرص الاستثمارية وبدأ يصعد تدريجيا في الخريطة الاقتصادية بين الدول في ظل العمل المتواصل للحكومة الحالية على الارتقاء بالوضعين الاقتصادي والاستثماري”.

بغداد – واع – وسام الملا – نصار الحاج
أكد مستشارون لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن زيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن ستفعل اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف قطاعاتها، مشيرين إلى أنها ستفتح أكثر من ملف استثماري في مجالات الصناعة والزراعة الذكية والتكنولوجيا.
وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء فادي الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “من المتوقع أن يضع رئيس الوزراء وخلال زيارته المرتقبة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تفعيل اتفاقية الإطار على رأس جدول أعمال الزيارة بما يحقق تعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة وتفعيل بنود الاتفاقية بين البلدين خصوصاً في مجالات التنمية والاقتصاد والاستثمار والتعليم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء يسعى إلى التعامل مع هذه الملفات بشكل يعيد التوازن ويعزز الشراكة وينضج العلاقة بين البلدين ويرسم طبيعة العلاقات المشتركة وهويتها وماهيتها، من خلال تثبيت عوامل الالتزام المشترك والتركيز على الجوانب الرئيسية لاتفاقية الإطار الاستراتيجي فضلاً عن الملفات السياسية والأمنية والعسكرية المشتركة”.

بدوره أكد  مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “زيارة رئيس الوزراء الى الولايات المتحدة اقتصادية واستثمارية بامتياز الهدف منها توطيد العلاقات العراقية الامريكية بما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والزراعية والصناعية عن طريق التعاون المشترك في مجال الاستثمار”، لافتاً الى أن “الطاقة هي الجذب الرئيسي لدى الولايات المتحدة إضافة الى اهتمامها بالمنظومات الزراعية والصناعة الهيدروجينية وغيرها”.  وأضاف النجار أن “الزيارة سوف تفتح أكثر من ملف استثماري في مجال الصناعة والزراعة الذكية ومجالات التكنولوجيا أيضاً”.  وتابع: “كانت هناك عراقيل بيروقراطية لدخول الشركات في القانون العراقي، وهناك البعض منها تحل بتدخل مباشر، والقسم الآخر تحتاج الى قوانين، والحكومة الآن بصدد دراسة جملة من التغيرات التي تقضي على عوائق دخول الاستثمار في العراق وهذه تشمل عدداً من القوانين”، مبيناً أن “هناك أكثر من 6 قوانين الآن تتم دراسة الأجزاء المعرقلة فيها، وستطرح على مجلس النواب”.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قبل مغادرته بغداد متوجهاً الى الولايات المتحدة الأمريكية إن “الهدف من الزيارة إلى واشنطن هو الانتقال بالعلاقة بين البلدين لمرحلة جديدة وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي”، لافتاً الى أن “اتفاقية الإطار الاستراتيجي تتماشى مع البرنامج الحكومي وما يتضمنه من إصلاحات اقتصادية”.  وأشار الى أن “الزيارة ستشهد عقد الاجتماع الأول للجنة التنسيقية المشتركة المعنية بتنفيذ اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي لم تعقد أي اجتماع منذ إقرار الاتفاقية”، مبيناً أن “اجتماع اللجنة التنسيقية سيتناول ملفات التجارة والطاقة والاستثمار والتعليم والنقل والثقافة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال”.

بغداد – واع
أعلن مستشار رئيس الوزراء رئيس فريق مبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المسجلين على مبادرة ريادة لأكثر من 223 ألف متقدم، وفيما أكد استمرار التقديم، أشار الى توفير تسهيلات لكفيل المتقدم على قرض المبادرة.
وقال فلامرز لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مبادرة ريادة التي اطلقها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تهدف الى دعم القطاع الخاص بالطاقات الشبابية والموارد البشرية مع وجود جيل شبابي واسع في العراق يبحث عن فرص عمل جديدة”، مبينا ان “دعم القطاع الخاص لمبادرة ريادة يوفر أجواء متكاملة من ناحية التدريب وتوفير تسجيل الكتروني يُمكن شخص ان يسجل في المبادرة وهو جالس في بيته من خلال تطبيقه الالكتروني”.
وأضاف، أن “ذلك سهل عملية الوصول الى أكبر شريحة ممكنة، حيث شملت عملية التسجيل في بداية إطلاقها في الرابع من آذار 2023 182 ألفا و589 متقدما خلال 30 يوما من التسجيل”، موضحا ان “هناك شرائح كبيرة في المجتمع تؤمن بالقطاع الخاص وينتظرون الجو المناسب وتهيئة الأجواء من خلال الحكومة للتدريب والحصول على قروض ميسرة لتأسيس مشاريع”.
وتابع أن “هناك مؤسسات رصينة فيها بنى تحتية وموظفين، حيث يقوم هؤلاء الموظفين بتدريب المتقدمين على مبادرة ريادة في مراكز التدريب المهني ومديريات الشباب والرياضة والمنتديات التي تحتوي على قاعات تدريبية مناسبة لتدريب المتقدمين بما يتطلب من احتياجات ريادية والمهارات يمكن من خلالها تأسيس المشاريع وتطويرها”، موضحا ان “عملية التسجيل على المبادرة مازالت مستمرة”.
وأكد أن “أعداد المسجلين على المبادرة وصلت لغاية اليوم إلى  223.015 ألف متقدم، حيث تم تقديمهم عبر تطبيق مبادرة ريادة”، فيما بلغ عدد المتدربين 21000، ومن أكملوا التدريب 12972، والناجحون 10183، فيما بلغ عدد الدورات المكتملة 1041
، وعدد مقدمي استمارة الجدوى الاقتصادية للقروض 9853″.
ولفت الى أن “واحدة من نشاطاتنا تتضمن تدريب الشباب على استخدام التطبيقات من خلال التدريب الحضوري للمتقدمين عبر المدربين الذين تم تأهيلهم في مقاعد الدراسة او مراكز التدريب او منتديات الشباب والرياضة”.
وأكد أن “المتخرجين من هذه الدورات يكون لديهم فكرة عمل مشروع متكاملة”، لافتا الى “اننا نبحث عن الافكار تحت شعار نحو مجتمع ريادي، اي ان الجميع من حقه الحصول على فرصة عمل في بلده وفرصة تحقيق أفكاره في بلده وهذا هو طموحنا”.
وبين أنه “لا توجد فكرة ساذجة، حيث إن اي شاب يتقدم بفكرة ندرسها معه للتأكد من ان هذه الفكرة صحيح وناجحة ومطلوبة”، موضحا ان “قروض المبادرة تبدأ من المليون دينار ومليونين وثلاثة ملايين وتصل الى 20 مليون دينار وفق ضوابط، الا انه عند تفعيل قروض الـ100 مليون فستحتاج الى ضوابط جديدة”.
ولفت الى “أننا نعمل على تحويل شبابنا لمنتجين وحددنا شرط الكفيل والتي كانت المسألة معقدة بعض الشيء، حيث ان الكفيل لو كان مستحصل على قرض او متكفلا لشخص اخر لا يسمح له بكفالة المتقدم على قرض المبادرة، الا اننا طلبنا من مصرفي الرافدين والرشيد السماح بتعدد الكفالة”، موضحا أن “المصرفين بادرا بهذا الدعم للشباب العراقي وهناك اتصالات مع المصرف العراقي للتجارة والموضوع الآن قيد الدراسة “.

بغداد – واع – حسن الفواز
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأربعاء، عن فرص حكومية للشباب ضمن القطاع الخاص.
وقال الظالمي لوكالة الأنباء العراقية (واع):إنه” بعد التشخيص الدقيق لمعظم مشاكل الشباب المتعلقة بالتعيين أوجد البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني آليات لتفعيل القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب”، مبينا أن”القطاع الخاص الآن يهدف الى إيجاد فرص حقيقية مدعومة ان كانت بقدرات او بقروض ممكنة او بأراض وغيرها على ان يفعل الشباب في القطاع الخاص بشكل حقيقي مع تبسيط إجراءات ما يروم مشروعه او تطلعاته او طموحاته”.
وأضاف، أنه” تم عقد عدد من الجلسات الحوارية لتبسيط السبل الداعمة للشباب وتمكينهم بشكل منطقي وحقيقي على أرض الواقع”. 
وأشار الى أن” هناك فقرات في قرار مجلس الوزراء لسنة 2023 الخاص بالمجلس الأعلى للشباب تتعلق بإنشاء قسم الحاضنات الزراعية والمدن الزراعية”، لافتا الى أن” هاتين الفرصتين قد تكون نبراسا للشاب ليقدم مشروعه ويكون مدعوماً من جانب الحكومة”.
ودعا الظالمي” الشباب أصحاب الاختصاص إلى اغتنام الفرصة المقدمة من الحكومة لتحقيق تطلعاتهم، من جانب وتنشيط القطاع الخاص من جانب آخر”.

 بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور أمر باستقدام مستشار وزير الزراعة السابق ورئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، مبينة أن ذلك جاء لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدر أمر استقدام بحقِّ مستشار وزير الزراعة السابق؛ لإهداره المال العام في قضيَّة قيام الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الوزارة بإحالة عقد تجهيز (50,000) طن من سماد الداب بمبلغٍ إجمالي يصل إلى (26,000,000) دولار إلى شركةٍ إماراتيَّـة”.
وأضاف المكتب، أن “سعر طنّ الداب في العقد بلغ (520) دولاراً من منشأ سعودي “واصل” إلى ميناء أم قصر، في حين أن لجنة الكلف التخمينيَّة في وزارة الزراعة قامت بتخمين سعر الطنّ بمبلغ (393) دولاراً مطروحاً؛ استناداً للأسعار العالميَّة”، لافتاً، إلى أنَّ “سعر الطنّ بالدينار العراقي حسب التخمين يُعادل (472,080) دينار، فيما وصل سعر الشراء إلى (630,000) دينار، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام”.
 وأشار إلى “قرار قاضي التحقيق بمُفاتحة البنك المركزيّ العراقيّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المصرف العراقيّ الإسلاميّ؛ لقيامه بفتح اعتمادين للحوالات الخارجيَّة، ووجود اختلافٍ قدرُهُ (10,000,000) دولارٍ أمريكيٍّ في مبلغ الاعتمادين المفتوحين في المصرف لدخول مزاد العملة”، مُشدّداً، على أن “الاختلاف يعود إلى الفرق بين مبالغ القوائم التجاريَّة؛ لغرض فتح اعتمادٍ مُستندي داخلي وبين مبالغ القوائم التجاريَّة والسويفتات (إصدار اعتماد)؛ لغرض فتح اعتماد مستندي خارجي”. 
وتابع، أن “القاضي قرَّر استقدام خمسة متهمين آخرين، هم: رئيس وأعضاء لجنة الكلف التخمينيَّة في الوزارة، فضلاً عن تدوين أقوال المُمثل القانوني لوزارة الزراعة”، مُوضحاً، أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

بغداد – واع – حسن الفواز
فصّل مستشار رئيس الوزراء، رئيس لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية عقيل الخزعلي، اليوم السبت، الإستراتيجية الحكومية لتبسيط الخدمات، وفيما أكد أنها ترجمت تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التنفيذية، أشار إلى أن هذا الهدف يصب بمصلحة التنمية ويرتقي بسمعة العراق إقليمياً ودوليا.
وقال الخزعلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مؤتمر إطلاق دليل الإدارة الإستراتيجية لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات الحكومية، والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الثاني من شهر كانون الثاني عام 2024، يعد الأول من نوعه ويعكس انعطافة إيجابية في مسار الرؤية و الأولويات والسياسات التي تضطلع بها حكومة الخدمة الوطنية”.
وأضاف، أن “الإستراتيجية الحكومية ترجمت موضوع تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التنفيذية كركن حيوي ومحوري متداخل مع أولويات الحكومة في منهاجها الوزاري النافذ والتي تمثلت بمكافحة الفساد والبطالة والفقر وإصلاح الواقع المالي والاقتصادي والإداري والخدمي، فضلاً عن المحاور الرئيسة القطاعية الشاملة الأخرى التي استهدفها المنهاج”.
وتابع، “نحن نعي بصورة جلية حجم الفجوات والمعوقات التي تكتنف الواقع العراقي في مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وندرك بالضرورة أن هذه الفجوات هي حصيلة التراكمات والسياسات الخاطئة و المتلكئة التي كانت نتيجة طبيعية للتخلف الإداري والتي تسببت بإرهاق المواطن وتدهور إنتاجية الموظفين والمؤسسات، مما استدعى وجوب المبادرة والحزم في صياغة رؤية وسياقات جديدة تعزز من كرامة المواطن وتجذر أفضل الممارسات في الأداء الوظيفي الذي يستهدف الخدمات اليومية التي تقدمها الدوائر الحكومية وأجهزة القطاع العام وبما يضمن تقليل حلقات الروتين واقتلاع البيروقراطية السلبية والارتقاء بالإنتاجية وصولاً إلى تحقيق رضا المواطنين”.
وأردف بالقول: “رؤيتنا في تبسيط الإجراءات والخدمات الحكومية تتأسس على فلسفة إدارية و قيمية وطنية مؤطرة بالغايات النبيلة التي تستهدف بناء المؤسسات الفاعلة والخادمة للمواطن بعد عقود من التردي والتكاسل والرجعية في منظومة الأداء الإداري ووسائل وسبل تقديم الخدمات للمراجعين اليوميين لدوائر الدولة، وهذه الغاية السابقة تتجه صوب تحقيق الممارسات اللائقة لإجراءات الأجهزة التنفيذية الحكومية وخدماتها المتاحة للمواطنين”.
ولفت، إلى أن “مفهوم تيسير الإجراءات والخدمات الحكومية لا يقتصر على العوائد الفنية والجدوى الاقتصادية فقط بل يحمل بين ثناياه التأكيد على محورية المواطن في منظومة التنمية وأهدافها، والتجديد على أن مؤسسات الدولة هي عبارة عن مثابات لخدمة المواطن”، مؤكداً، أن “تحسين الأداء والخدمات يحمل مردوداً تنموياً وسياسياً يزيد من الحراك الاستثماري ويرتقي بسمعة العراق إقليمياً ودولياً وبما ينسجم مع إرثه الحضاري وثقله السياسي والتاريخي”.
وشدد على “ضرورة الارتقاء بهذه البيئة لضمان تأهيل الواقع الوطني وقابليته في احتضان الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية من خلال المجالس الوزارية القطاعية ومجلس القطاع الخاص ومبادرات الشراكة المحلية والإقليمية والدولية”، لافتاً، إلى أن “المؤتمر يعد تعبيراً واضحاً للنظرة الشمولية التكاملية التي تستوعبها الحكومة لتطوير أعمدة التنمية الشاملة كافة تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً وعبر المؤسسات والممارسات التي تؤديها أجهزة الدولة والمرافق العامة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات المحلية والأجنبية”.