محمد شياع السوداني

بغداد – واع – نصار الحاج
شهدت العلاقات الدبلوماسية العراقية تطوراً ملحوظاً في السنتين الماضيتين، حيث اتبعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نهجاً قائماً على تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التواصل الدبلوماسي، والنأي بالعراق عن النزاعات الإقليمية. 
فمن خلال دبلوماسية حكيمة ومتوازنة، نجحت الحكومة في بناء جسور الثقة مع دول الجوار وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، مما أسهم في تقليل التوترات المحيطة بالعراق وتجنب الانخراط في الصراعات. 
وكالة الأنباء العراقية (واع)، سلطت الضوء على تطور العلاقات الدبلوماسية العراقية، وكيف تمكنت حكومة السوداني من تبني رؤية استراتيجية تضع “العراق أولاً”، في مسعى لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة، وتوفير بيئة ملائمة للتنمية والإعمار في العراق.
عامان من الاستقرار
ويقول مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): “ضمن المنهاج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو الحفاظ على الاستقرار الوطني ونقل البلاد نحو التنمية والأعمار، ولذلك عمل رئيس الوزراء عبر الدبلوماسية المنتجة والسياسية الخارجية العراقية في حماية الامن القومي وتحقيق الازدهار ولعب دور إقليمي قائم على الدبلوماسية والدبلوماسية الإنسانية في مواجهة أزمات الشرق الأوسط”، مبينا ان “العراق اليوم وبعد عامين على عمر الحكومة، يشهد استقرارا وازدهارا بعيدا عن الصراعات ويندمج في الحلول الدبلوماسية عبر مبادرات عديدة لرئيس الوزراء لازمات المنطقة تبدأ من وقف إطلاق النار وصولا لإعمار غزة والانخراط في مواجهة الأزمات بلبنان والمنطقة “.
منع العراق من الانزلاق بالحرب
ويضيف أن “الترتيبات الدبلوماسية والعمل الاستراتيجي لرئيس الحكومة، منع انزلاق العراق في الحرب المفتوحة والصراع القائم نتيجة وضوح الأوليات عبر تبني فلسفة العراق اولا “، لافتا الى أن “إجراءات الحكومة العراقية من منع انزلاق العراق بدأت بإنهاء  الماضي وتعزيز إجراءات الحاضر الاستباقي لإجراءات المستقبل عبر سياسة وطنية واضحة”.
ويؤكد أن “قرار الحرب والسلم هو قرار سيادي مختص بالمؤسسات الدستورية لتكاليف الحرب وأثارها من جهة وضرورة تخلص العراق من اثار العقود الأربعة للحرب التي تخلق تحديات والعراق في غنى عنها، خصوصا وأن القرار السيادي بيد المؤسسات الدستورية، وبالتالي المجتمع العراقي والقوى السياسية هم الأقرب إلى دعم خطوات الحكومة والمنهاج الحكومي في الوصول الى غايته الاستراتيجية من أجل الحفاظ على الاستقرار والتنمية “.
اتباع سياسة الحوار
وشدد أن “التركيز على المبادرات الدبلوماسية والعمل الجماعي لتفكيك الأزمات في الشرق الأوسط والعمل مع الدول الصديقة للعراق وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي هو السبيل لإنهاء الحرب، طاولة السياسة وصوت الدبلوماسية هو الحل الاستراتيجي في المنطقة”، مشيرا الى ان “نهج العراق هو نهج السلم والحوار والاستقرار، والاستقرار سيكون فاعل عندما يكون مظلة للأعمال والتنمية والإعمار والاقتصاد وهذه هي رؤية رئيس الوزراء في ان يعيش العراقيين حياة بعيدة عن الحرب وفي مسار التنمية وانتعاش الاقتصاد الوطني وحركة للمجتمع بصورة تامة، مجتمع يتعافى من آثار الحروب ينتقل نحو الاستقرار التام والحياة المستقرة ، ولذلك قرار الحرب والسلم هو قرار المؤسسات الدستورية “.
ويبين أن “رغبة المجتمع وتطلعاته يمثلها الآن نهج رئيس الوزراء في تحقيق التنمية والأعمار وهذا ما تعمل عليه الحكومة العراقية وتقف امام جميع القيود التي تحد من ذلك حفاظا على استقرار المجتمع العراقي وازدهاره “.
دور الوساطة والانفتاح الخارجي
ويوضح أن “الدبلوماسية العراقية كانت منتجة للعديد من الأهداف الاستراتيجية التي تحققت وفي مقدمتها تحقيق أهداف السياسة الخارجية المرسومة في المنهاج الحكومي، ولعب دور الوساطة وانفتاح العراق على العالم وازدهار العلاقات الخارجية وخصوصا إدارة العلاقات السعودية – الإيرانية من الاختلاف إلى عودة العلاقات بصورة طبيعية، وقيادة الحوارات نحو الأزمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطوير العلاقات العراقية مع دول الجوار بصورة فاعلة، والمنجزات الدبلوماسية لإنهاء مهام بعثة اليونامي ونقل العلاقات مع وكالات الامم المتحدة إلى علاقات طبيعية ثنائية فعالة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إنهاء مهام التحالف الدولي ونقل العلاقات مع دول التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية طبيعية لمرحلة ما قبل سقوط الموصل في سنة 2014، بالإضافة إلى ريادة ادوار إقليمية ودولية للعراق وسياسته الخارجية وفتح العديد من السفارات في العاصمة بغداد مع فتح السفارات العراقية في عواصم العالم والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية واستضافة القمة العربية القادمة لسنة 2025 “.
بغداد مركز ثقل دبلوماسي
ويؤكد أن “بغداد تحولت إلى مركز ثقل دبلوماسي وساحة للحوار الإقليمي والدولي خصوصا بعد المشاريع الإقليمية والدولية كطريق التنمية لتطوير اواصر النقل والتجارة والطاقة”، لافتا الى أن “زيارات مكوكية قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دول العالم كافة وهيئة الامم المتحدة، والعلاقات مع الدول الـ77 بالإضافة إلى العلاقات الفعالة مع دول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوربي والدول الخليجية والمنظمات الدولية والاقتصادية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ، إضافة إلى دور العراق في دبلوماسية الطاقة في اوبك واوبك بلص”.
تجنب شظايا الحرب
منهج الدبلوماسية المنتجة
فيما يلفت مستشار رئيس الوزراء فادي الشمري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن “الحكومة تمكّنت لحد اللحظة من إدارة الدفة بتوازن وحذر تجنّبت شظايا الحرب الإقليمية المتصاعدة من خلال حواراتها مع مختلف الأطراف داخلياً وخارجياً “، موضحا ان “الحكومة اعتمدت على منهج الدبلوماسية المنتجة، والتشبيك الاقتصادي مع دول المنطقة لحفظ منظومة الاستقرار وتعزيز الأمن والسلام في المنطقة”.
رسالة حول السلم والحرب
ويذكر أن “رسالة رئيس الوزراء من تصريحه بان قرار الحرب والسلم تقرره الدولة، واضحة حيث إن الحكومة هي من ترسم السياسة الخارجية للدولة وبما يسهم في تحقيق الاستقرار بتوازن مدروس يخدم مصالح الدولة العليا، ويحافظ وينمّي حركة الإعمار والبناء التي يشهدها العراق”.
الدور الاغاثي
ويشير الى أن “العراق يعتمد على دوره الدبلوماسي في التعاطي مع الأحداث، ويواصل دوره الإغاثي الفاعل والمؤثر للتخفيف عن معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني، مقروناً ذلك بدور إعلامي ودبلوماسي لتسليط الضوء على جرائم الكيان المحتل في المحافل الإقليمية والدولية من خلال جهود ممثلي العراق في الخارج”.
فيما يؤكد النائب حسين عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس الوزراء نجح بمنع العراق من انزلاق بحرب اقليمية وان يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، وهذا الموضوع مهم جدا”، لافتا الى ان “لرئيس الوزراء اتصالات حثيثة وكبيرة لتخفيف حدة التوتر ما بين الدول المتنازعة او الدول المتحاربة”.
رسالة واضحة
ويذكر أن “لرئيس الوزراء رسالة واضحة، هو أن دخول العراق بحرب، فأن الحكومة والبرلمان هما من يقرر ذلك لوجود قيادة حقيقية منتخبة من قبل المواطنين لقيادة البلد”، موضحا ان “خطط الحكومة والبرلمان ليس منع العراق من الحرب فقط وانما يستخدم علاقاته بقضية تهدئة الاوضاع لان الوضع الامني والاقتصادي الاقليميين خطرين جدا باعتبار انه بعض الأمور خطرة اذا ما استمرت على هذا المنحى”.
ويشير الى أن “الكثير من الدول قامت بعمل وساطة بالعراق باعتبار انه قد يتوسط مع بعض الدول التي يمتلك علاقات طيبة وجيدة وممكن ان يهدئ الأمر، وكان دور الحكومة مهم جدا في تهدئة الأمور”، لافتا الى ان “وضع العراق دبلوماسيا بدا يتحسن ويتطور ويأخذ مساحته الكبيرة لأن العراق بلد قوي لكنه كان على مر الحكومات كان دوره محصور بعملية تقويض الإرهاب الداخلي”.
علاقات بمجالات مختلفة
ويلفت الى ان العراق بدأ يفتح مجالات العلاقات الدولية وعلاقات الشراكات غير الأمنية والعلاقات الاقتصادية كملف الاستثمار وملف الاقتصاد وملف الأمن العالمي وملف الغذاء وملف البيئة والكثير من الأمور”، مشيرا الى ان ” الدبلوماسية تحسب بالعراق من خلال ملف السفراء وملف التعاون والقمم التي ممكن العراق ان يستضيفها وهي القمة العربية التي ستعقد في الشهر آيار من عام 2025 والدور العراقي الريادي بموضوع القمم الدولية العالمية، حيث ان كل هذه الامور ضمن عمل دبلوماسي كبير”.
قرار دستوري 
فيما يؤكد المحلل السياسي سعدون الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وكان واضحا بأن قرار الحرب والسلم بيد الدولة وان لديه خطوات كبيرة”، لافتا الى أن “مسالة قرار الحرب هو قرار دستوري بيد الدولة”.
ويذكر أن “مؤتمرات صحفية عديدة عقدها رئيس الوزراء ووزير الخارجية واجتماعات مع الكتل السياسية، وابلغهم فيها ان تتحمل مسؤوليتها لان العراق يمر بفترة عصيبة ومهمة من تاريخ المعاصر في ظل احتمالية دخول المنطقة بحرب واسعة ومدمرة وان العراق هو الخاسر فيها لأن العراق يعتمد اقتصاده على تصدير النفط وان مساله غلق مضيق هرمز من خلال إعلان الحرب سيؤثر على العراق”. 
خطوات السوداني
ويشير الى ان “السوداني نجح الى حد كبير بمنع العراق بالانزلاق بحرب اقليمية من خلال عدة خطوات قام باتخاذها على صعيد السياسة الخارجية، حيث اعلن وزير الخارجية بان العراق بعيد عن التقلبات وبعيد عن الازمات وبعيد عن المحاور وان العراق يؤمن بالحوار الإستراتيجي وكذلك يمكن بغداد ان تتحول الى مركز دبلوماسي هام وجسر يلتقى عليه الفرقاء خاصة في مؤتمر بغداد الاول والثاني الذي عقد في بغداد والتقارب السعودي الايراني والتقارب المصري التركي على الاراضي العراقية”.
ويبين ان “السوداني اعلنها صراحة بان قرار الحرب والسلم هو بيد الحكومة ولا احد يتطاول على هذا القرار، وابلغ جميع الاطراف بخطورة الموقف”.
الوضع الدبلوماسي العراقي
ويشير الى ان “الوضع الدبلوماسي العراقي من افضل ما يمكن ومن اروع ما يمكن على اعتبار ان العراق ينتهج في هذه الفترة ما يسمى بالدبلوماسية الواقعية”، موضحا ان “رئيس الوزراء عبر وزير خارجيته فؤاد حسين ان ينتهج سياسة حيادية بعيدة عن التقلبات وعن الازمات”، موضحا ان “وزير الخارجية ابلغ المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي ودول طوق العراق بان العراق غير ميال ولا يحبذ الدخول في محاور او اصطفافات او تحالفات لان العراق يمر بفترة نقاهة وبفترة بعد خروجه من قتال مرير مع عصابات داعش الإرهابية، وبالتالي غير مهيئ من الناحية الواقعية وحتى من الناحية الدفاعية وحتى مصيرة الاقتصادي مرهون بالدولار الامريكي وبالتالي فان وزير الخارجية ينفذ سياسة الحكومة التي يرسمها السوداني في المحافل الدولية على هذا الأساس”.
خروج عن السياقات الدستورية
فيما يؤكد المحلل السياسي حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ” تصريح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن قرار الحرب والسلم هو أمر تقرره الدولة دستوري وهذه صلاحية حصرية بيد الحكومة والبرلمان، وبالتالي اي خروج عن هذا الموضوع يعتبر خروج عن السياقات الدستورية الصحيحة”.
واكد ان “موقف العراق من حرب غزه ومن لبنان مسالة صحيحة ومسالة اساسية وموقف مبدئي ثابت تمثل في العديد من الخطوات”.
ويؤكد أن “العراق لعب دور من خلال الخطب التي القاها رئيس الوزراء في قمه القاهرة العام الماضي وفي اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة قبل شهر، وكذلك خطوات العراق على صعيد المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وايضا استقباله للاجئين والنازحين اللبنانيين فضلا عن الحوارات الدبلوماسية التي يجريها العراق مع مختلف دول المنطقة والعالم”.
وأشار الى أن “هناك وساطات يقوم بها العراق بين الأطراف المعنية، وهذا الأمر يعتبر محسوم وأساسي وهو الذي جنب العراق ان يكون جزء من دائرة الحرب لأن العراق لا يريد توسيع دائرة الحرب سواء كان من منطلق ان العراق لا يريد ان ينزلق في دائرة حرب شاملة لا تبقي ولا تذر، وايضا لا يريد لدول المنطقة ان تتضرر من وراء الحرب”.
وذكر أن “موقف العراق الدبلوماسي متوازن واساسي في هذا السياق”.

بغداد – واع 
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والإعمار وتقديم الخدمات.
وقال السيد الحكيم في كلمة له في ملتقى شباب العراق الرابع- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “السوداني هو الشخص المناسب في المرحلة الراهنة من حيث الاندفاع في البناء والإعمار وتقديم الخدمات، التي تمثل أولوية المرحلة، وإن تجربة السوداني الإدارية أسهمت في تقديم الخدمات، ونزوله الميداني نقطة تحسب له لتحريك المشاريع ومغادرة الحالة الرتيبة”.
وأضاف، أن “الانتخابات المبكرة كلام غير واقعي ولا يوجد إرادة سياسية بذلك مع التذكير بأن الانتخابات المبكرة تأتي لفك انسداد سياسي وهذا غير موجود إضافة إلى العامل التقني المتعذر بوجود انتخابات إقليم كردستان، وهناك حديث عن أفكار عامة حول شكل التحالفات القادمة ومتى ما صار الحديث جديا سنبحث شكل التحالفات بجدية”.
وأشار إلى، أن “تعديل قانون العفو العام يقتصر على إعادة تعريف الإرهابي ولا يشمل التعريف الجديد خروج أي متورط بالدم العراقي”.

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة بسط سلطة القانون وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً ضمّ القيادات الأمنية والعسكرية في محافظة ذي قار”.
وأشار السوداني خلال الاجتماع، إلى “أهمية الحفاظ على ما تحقق من أمن واستقرار اجتماعي، وضبط للنظام العام في المحافظة، وما يمثله من دعامة أساسية من دعائم التطوير والتقدم الاقتصادي، وتحقيق التغيير الإيجابي على مستوى الأوضاع المعاشية والخدمية”.
وشدد رئيس الوزراء، على “ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية بكامل واجباتها في توفير المناخ الآمن، والبيئة المناسبة لازدهار المشاريع الاستثمارية وتوفير الحماية لها وللعاملين فيها”.
وأكد “ضرورة بسط سلطة القانون وترسيخ السلم الأهلي والاجتماعي، والتعامل بكل جدية ومسؤولية مع النزاعات العشائرية، ضمن الصلاحيات القانونية، إذ أنّ الأجهزة الأمنية مكلفة بفرض سلطة الدولة والنظام العام، وردع كل من يحاول الإساءة إلى استقرار الحياة اليومية في المحافظة”.

بغداد- واع
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الخامس للجنة العليا للإعمار والاستثمار، جرت فيه مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها”.
وأضاف، أنه “من أجل حل مشكلة السكن، التي تمثل واحدة من أولويات البرنامج الحكومي، تم إقرار المضي بالعديد من المشاريع السكنية في محافظات عدة، وبفئات مختلفة تناسب شرائح المجتمع العراقي”.
وتابع أن “الاجتماع شهد إقرار تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات التفاوض مع الشركة المنفذة لمجمع دور الإسكان في محافظة الديوانية، لغرض إنهاء الالتزامات التعاقدية مع الشركة واستكمال إنجاز المشروع من قبل نفس الشركة بطريقة الاستثمار، وعرض نتائج التفاوض على اللجنة العليا للاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، كما تمت الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن من شرط الإعلان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء المرقم (2450 لسنة 2019)، المعدل بالقرار (23774 لسنة 2023)، لمشروع تأهيل وتطوير خط إنتاج الكبريت المصفى، المتوقف منذ عام 2003، في حقل المشراق، لصالح شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة”.

بغداد – واع
جدد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي دعمهما لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها.
وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، “جددنا وأخونا الشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الدعم لحكومة السوداني في تنفيذ برنامجها وتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد بحفظ المال العام عبر الأتمتة واعتماد التكنلوجيا الحديثة في المعاملات اليومية”.
وتابع، “وأوضحنا أن العراق يعيش حالة استقرار غير مسبوقة ومن الضروري جدا الحفاظ عليها وتعزيزها ليتحول إلى استقرار دائم”.

د. فاضل البدراني
في غضون ثلاثة شهور سجل رئيس الحكومة محمد شياع السوداني سبع زيارات خارجية شملت بلداناً عربية وأقليمية وتتخطى إلى بلدان أوروبية، ذلك ضمن طموح وجرأة سياسية باقتحام الحدود، وبناء علاقات متينة وتذويب جليد الركود، الذي يجعل العراق سجينا رغم كل المخزون الهائل من الثروات والطاقات البشرية الكبيرة كونها معطلة.
صفات السوداني ذلك السياسي الطموح، الحريص، العنيد بمواقفه التواقة لتسجيل نجاحات في وقت مبكر من توليه موقعه رئيسا للسلطة التنفيذية بنهاية 2022، بدأ زياراته الخارجية لبلدان عربية ثم إلى ايران قبل أن يقصد بزيارة مهمة المانيا منذ ثلاثة أسابيع، ليعقبها بزيارة أهم منها مؤخرا إلى باريس، في برنامج يكاد يكون متشابها من حيث طبيعة الملفات الاقتصادية الاستثمارية والأمنية، والعراقيون يحكمهم تفاؤل من نجاح اتفاقيات الشراكة الستراتيجية بين العراق وفرنسا وألمانيا، بالاستناد إلى الرغبة الجامحة بينهم بالبدء بالعمل، فضلا عن خصوصية التطورات الدولية، التي رسمت مسارا جديدا للعلاقات بين الدول، ومن ذلك أن بيانات الإعلام العسكري بأعداد ضحايا الحرب والقصف والأزمات العسكرية انتقلت من العراق في منطقة الشرق الأوسط إلى أوكرانيا في شرق أوروبا، مع بروز طرف دولي شرس يخيف أوروبا اسمه روسيا بقيادة بوتين، فالفرصة تبدو مكسبا كبيرا بيد العراق لاستثمارها والانفتاح بعلاقات سياسية، اقتصادية، تجارية، استثمارية مع بلدان الغرب والشرق، أينما تلوح المكاسب لشعب العراق والتنمية المرجوة.
بلا شك برنامج الزيارات الحكومية الخارجية، سجلت انطباعا إيجابيا وتحولا ملموسا في مستوى الأداء السياسي الحكومي للعراق بحقية السوداني بشكل مبكر، لكن اللاحق هو الأهم من الذي نتحدث عنه، كونه يمثل عملية تحتاج لترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لواقع عملي يظهر ويخلق تغييرا إيجابيا في قطاعات الزراعة والصناعة والثقافة والنقل والطاقة، وتتطور القطاعات الخدمية في المدن العراقية لخدمة المواطن، كل ذلك لن يحصل ما لم تتفاعل كل القوى السياسية باتجاه إنجاح البرنامج الحكومي والتراجع عن النهج الحزبي السابق، الذي يقف طرفا معوقا لأداء الحكومة لسبب مهم هو أن لا تنجح الحكومة.
إن بلدان العالم اليوم هي من تأتي إلى العراق وتطالب بالتعاون والشراكة معه، بعد أن تطور العراق من الناحية الأمنية، ليصبح أفضل بكثير من البلدان التي تنعم بالاستقرار، وبلادنا تملك مقومات التأثير من حيث كونها تحتل ثاني أكبر مصدر للبترول في منظمة أوبك، وتحتل موقعا متقدما في الاحتياطي النفطي، أما المخزون من الغاز فهو الأول بالمنطقة، والتحدي الأمني لم يعد مخيفا مطلقا بوجه طموحات الشركات العالمية في الاستثمار، فالذي ابتكر العنف وشجع عليه، صار اليوم يعارضه لتبدل الظروف، ولدينا 16 مليون خريج جامعي عاطل، وهذه تمثل ثروة بشرية فاعلة في التنمية الوطنية، فأوروبا بدأت تغازلنا محتاجة، والعرب التفتوا الينا بحنين الأخوة، والجيران سيتفاعلون مع المنظومة الدولية تجاه بلادنا.
لذا فالضغوطات التي تواجه حكومة السوداني هي داخلية، وبالإمكان التغلب عليها لترجمة كل معطيات الزيارات إلى مكاسب تنقل العراق من واقعه الصعب إلى واقع تنموي جديد أفضل.

 أكاديمي وإعلامي

بغداد – واع 
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن وضع العراق المالي في أفضل حالاته مطمئنا المواطنين بأن الدينار هو الأقوى، وفيما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريباً، حسم موقف الحكومة بشأن ملف التعيينات بموازنة 2023، مؤكداً في الوقت نفسه إن قرار الإفراج عن المتهم نور زهير بقضية الأمانات الضريبية لم يكن حكومياً وهنالك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، فيما شدد على أن المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة مع العراقية الإخبارية تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “إقامة بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا بالكأس هو فرحة كبيرة وحصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة خلال 52 يوماً، بعد مباشرة الحكومة بإجراء الاستعدادات الخاصة لهذه البطولة، وتضافرت جهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والمنتخب الوطني بكادره الفني والإداري واللاعبين الإبطال إضافة إلى محافظة البصرة والمحافظ وأهالي البصرة الكرام الذين عكسوا صورة مشرقة للمواطن العراقي”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “إحدى سمات نجاح البطولة التلاحم الجماهيري بين الأشقاء العرب وأبناء شعبنا وخصوصا أهالي البصرة”، مشيرا إلى أن “الكثير من أبناء الدول العربية ودول الخليج لم يتمكنوا من زيارة العراق، بسبب ما يتطرق إلى مسامعهم من إرهاب وقتال عصابات داعش، إلا أن إجراءاتنا بمنح سمة الدخول وإزالة كل العوائق سمحت بأن يدخل المواطن الخليجي بسيارته داخل البصرة وهذا جعلهم يكتشفون الحقيقة وهي الرسالة الأهم والأبلغ من إقامة مؤتمر أو نقل صورة أو حديث مع مسؤول، ودخولهم الأسواق والمطاعم عكس شعورهم بالأمن والاستقرار وأيضا الوجه المشرق للمحافظة، فكانت رسالة بليغة ومهمة استطعنا أن نوصلها من خلال هذه البطولة ووجدنا أن هناك طلبات من الممكن أن تستمر على تسهيل الدخول وبالفعل أبقينا هذه الإجراءات وأعطيت أمراً بتمديدها لمدة شهر وهنالك فائدة كذلك داعمة لاقتصاد البصرة من تطبيق قرار دخول المواطنين من الخليج فضلا عن تسهيلها الزيارات الدينية التي بدأت مع الزيارة الرجبية، وتسهيلات الدخول فقط عبر الطريق البري من منفذ صفوان مع دولة الكويت وسيتم دراستها مجدداً بعد انتهاء الشهر”. 

ارتفاع الدولار

وبشأن ارتفاع أسعار الدولار، أشار السوداني إلى أن “التقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي”، مبينا، أن “السعر الرسمي في البنك المركزي الآن 1460 ويباع في المصارف الأهلية 1470 وليس كذات القرار الذي اتخذ في موازنة 2021  حيث كانت الظروف صعبة، ولكي تؤمن الحكومة المبالغ المطلوبة للرواتب قدم هذا الطلب في رفع سعر الصرف من 1182 إلى 1450 فارتفعت الأسعار، وكان في وقت رفع الدولار قرار من الحكومة وموافقة من البرلمان، أما الآن لا يوجد قرار حكومي برفع أسعار صرف الدولار”. 

وفسر السوداني أسباب التقلبات في سعر الصرف إلى أنها “تعود إلى المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المركزي و البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكان هنالك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى (معايير الامتثال) لنظام المصرف العالمي، وهي مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها”، مبينا، أن” الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة وكان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه الطريقة”. 

وبين، أن “التاجر العراقي يمتنع عن الذهاب للحصول على إجازة استيراد وفتح اعتماد مستندي وتسديد الضريبة، بل يذهب نحو شركة صرافة لتحويل المبالغ المالية لدولة معينة وبعدها يحصل على البضاعة”. 

وأكد السوداني، اننا “دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع”، مستغربا “من استيرادات تصل إلى 300 مليون دولار في اليوم الواحد”.

وبين، أن “ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”، متسائلا “ماذا توقف عن الحياة أو تغيير أو فقد في الاسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا”.

وتابع، أن “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”.

وبين، أن “ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”، متسائلا “ماذا توقف عن الحياة أو تغيير أو فقد في الاسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا”.

وتابع، أن “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”.

وأضاف، أن” قضية ثبوت التزوير أو التهريب ولكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي يحتاج إلى إجراءات، نسمع عن مزاعم وجود أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن الإقليم إلى دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس الإقليم بهذا الصدد ويجب التعاون فيها”.

وأكد رئيس الوزراء، أن” الحكومة شكلت فرقا أمنية مختصة في جميع الأماكن والطرق والمنافذ وتم نصب سونارات في السيطرات لكشف عمليات تهريب العملة”، موضحا، أن” الحكومة جادة بإجراءات منع تهريب العملة، وبذات الوقت نطمئن المواطن بأن وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة”.  

حلول لارتفاع الأسعار

وواصل، أنه “وجه وزارة التجارة بممارسة دورها باستيراد المواد، وهنالك لجنة تعمل منذ أكثر من أسبوع لاستيراد أي مادة يحتاجها السوق العراقي وتنزل بسعر الكلفة الرسمي للدولار”، لافتا إلى، أن” إجراءات ارتفاع الأسعار سيتم السيطرة عليها بإجراءات الحكومة والبنك المركزي المعني بالسياسة النقدية”. 

وتابع، أن” الحكومة سترجع سعر الدولار إلى وضعه الرسمي مع تعويد التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة (الشرعية)، أما الذي يعمل خلافا لذلك فتجارته غير شرعية والاجتماعات مع رجال الأعمال مستمرة وبشكل أسبوعي لحل الإشكالات وتذليل العقبات أمامهم”، مبينا، أن” المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات أسبوعيا لتهيئة التجار، وهذه التهيئة يفترض ان تكون قد تحققت قبل سنوات من قبل البنك المركزي لتعويد التجار على الآلية الجديدة”، مبينا، أن” الحكومة الحالية تعمل على وضع التجار في الطريق الصحيحة الرسمية”. 

وقال السوداني: “أطمئن المواطن أن لا يقتني الدولار، فالدينار هو الأقوى”، موضحا، أن” قرار استبدال محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة جرى بطريقة منهجية ومدروسة وليست متسرعة أو انفعالية، وهي ضمن المنهاج المتبع في مسار عملنا في تطبيق المنهاج الحكومي، ولن نتوقف عند أي مسؤول أبدا”.

وشدد على، أن “أي مسؤول لا يقدم حلولا للمشاكل يتم تغييره”، موضحا، أن” التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداءً من الوزير نزولا إلى الوكيل وإلى المستشار وإلى المحافظ وإلى رئيس الهيئة أو المدير العام وفي أي مكان ولا توجد أي خطوط حمراء”. 

وأضاف، أن” الحكومة منحت 3 أشهر لجميع المديرين العامين في الدولة وستنتهي المدة، وبدأنا في عملية التقييم ومنحنا 6 أشهر منذ بداية التصويت على البرنامج الحكومي للوزراء الحاليين، أما الوكلاء والمحافظون فقد منحناهم أيضا 6 أشهر وسيكون هنالك تقييم مهني علمي مبني وفق مؤشرات وهنالك لجان تتابع، وسنعلن نتائج التقييم حتى وأن تطلب الوضع استبدال 100 موظف وفقا أمر الإعفاء لنتائج التقييم وثبت أن هؤلاء غير قادرين على تحمل المسؤولية”. 

وأكد السوداني إمكانية “تغيير وزراء في حكومته”، موضحا، أنه” إلى الآن لم تكتمل الصورة، لكن خلال 6 اشهر ستخضع جميع الكابينة الوزارية إلى تقييم”. 

وفد رسمي يزور واشنطن

وأعلن رئيس الوزراء، أن “وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن في السابع من شباط المقبل لبحث أكثر من ملف من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة”.

وأكد، أن ” عدد الحوالات وبمرور الوقت يزداد، حيث بدأ التجار يتأقلمون على الآلية الجديدة على اعتبار أن التاجر يبحث عن السعر الرسمي لاستيراد بضاعته وبذات الوقت توجد امكانية لشراء بضاعته من المواطن، وأنا مطمئن أن تمضي العملية بالشكل الصحيح رغم وجود إجراءات موجعة سببت قلقا، لكن الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي والاقتصادي وللحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال هذه هي الطريقة الصحيحة، والعالم يسير بهذه الطريقة ولا يوجد دولار واحد يخرج من البلد إلا بمكانه الصحيح”، لافتا إلى وجود سلع تدخل إلى البلاد بأسعار غير منطقية بهدف إخراج العملة خارج البلاد وهذا الأمر يجب أن يتوقف”. 

المنهاج الحكومي

ولفت إلى، أن” أولويات المنهاج الحكومي هي 5 عناوين وواحدة من أهم تلك العناوين هي مكافحة الفقر، وبعد مرور ثلاثة أشهر على عمر الحكومة لدينا منجزات نتحدث بها في مكافحة الفقر ومنها: 

أولا: انطلاق عملية البحث الاجتماعي التي تستهدف مليونا وسبعمئة ألف طلب مقدم لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، وهذا العدد غير قليل في تأريخ العراق والحماية الاجتماعية. 

ثانيا: منح سلة غذائية خاصة كمًا ونوعًا للمشمولين بالشبكة الاجتماعية، وتم تجهيزها لشهر كانون الثاني من العام الجاري وستستمر وهي جزء من إصلاحات البطاقة التموينية.

ثالثا: أن قانون الموازنة سيتضمن منح إعانات نقدية إضافية ستوزع لأسر الفقراء لإكمال أبنائهم الدراسة في المدارس والكليات من غير الرواتب المقررة”، مبينا، أن” تلك الإجراءات تأتي لمواجهة الفقر بأكثر من بعد (المعيشي والدخل والغذاء والتعليم)، فضلا عن تقديم الخدمات في المناطق الفقيرة. 

الجهد الخدمي ومشاريع السكن

وتابع، أن” حملات الجهد الخدمي تتركز في الأماكن الفقيرة لتحسين واقع الخدمات في تلك المناطق”، مؤكدا، أن” مشاريع السكن سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها”.

وبين، أن” حل أزمة السكن يكمن ببناء مدن متكاملة وفق وضع اقتصادي طويل الأمد لن يرهق المواطن في التسديد، وسيمنح لفئات مجانا ولفئات اخرى بتقسيط الأموال على مدى زمني بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة، وهنالك عمل متواصل منذ ثلاثة أشهر مع وزارة البلديات والإسكان وكبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن في بغداد والمحافظات وسيتم المباشرة في المشروع قريبا”،  لافتا إلى، أن” موضوع السكن في العراق سيشهد حلولا حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة وتكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط”. 

وأكد رئيس الوزراء الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.

وبشأن إنجازات الجهد الخدمي أشار السوداني إلى، أن” الجهد حقق خدمات سريعة ومهمة ويتجه صوب العقود الخدمية المهمة حيث دخل إلى مناطق غير مخدومة ومأهولة بالسكان وبدأنا التنفيذ بإمكانيات بسيطة، إذ تم تحويل جزء من موازنة مكتب رئيس الورزاء البالغة 70 مليار دينار إلى فريق الجهد وتم صرف 15 مليارا حتى الآن منها للمشاريع المقدمة للمناطق المحرومة “، موضحا، أن” الموازنة المقبلة ستخصص مبلغا ماليا لا يقل عن 800 مليار دينار لهذا المشروع عدا المشاريع التي تقدمها المحافظات”. 

 

ملف الموازنة

وبشأن الموازنة العامة للعام المقبل، أكد السوداني، أنه “يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر”، لافتا إلى، أن” جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية”. 

وأشار إلى” وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به جماهيرنا وشعبنا”. 

وبشان تحديد سعر الصرف بالموازنة، أكد السوداني، أن” القرار يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد، مبينا، أن” جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف”.

 

ملف التعيينات

ولفت رئيس الوزراء إلى، أن”المحاضرين متواجدون في المدارس بشكل تطوعي منذ سنوات وبدون أجر وبعدها تم تحويلهم إلى قرار 315 من قبل الحكومات السابقة، وبدأوا يعملون بهذا النمط بصفة عقود، وفي قانون الموازنة لسنة 2021، نص على أن من لديه خدمة عقدية 5 سنوات يثبت على الملاك الدائم، أما في قانون الأمن الغذائي فقد خفضت سنوات الخدمة العقدية لسنتين فما فوق يثبت على الملاك الدائم وهنالك من لديهم أكثر من خمس سنوات وتخصيص مالي يطالب بتنفيذ القانون”.

وأوضح، أن “الحكومة السابقة طالبت الوزارات برفع الكشوفات للمستحقين للتثبيت وفق قانون الأمن الغذائي”، موضحا، أن “الحكومة الحالية اتخذت القرار بتثبيت العقود بدون تردد لكن بذات الوقت أوقفنا التعيينات سواء كانت بصفة عقود أو اجور او حتى بشكل عمل التطوعي”. 

وتابع، أن” أي جهة رسمية حكومية تصدر أمرا بتعيين عقود أو أجور خلافا للقرار المعلن تحال إلى التحقيق”، مؤكدا، أن” في قانون الموازنة سيتم إيقاف التعيين إلى إشعار آخر باستثناء التدرج الطبي ، مبينا، أن” الحكومة حلت مشاكل لموظفين لديهم سند قانوني مع وجود تخصيص مالي حددته الوزارة المختصة والمالية وفقا لذلك تم اتخاذ قرار التثبيت”.

 

صفقة القرن

وبين السوداني، أن “قضية سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، متابعة من قبلي عندما كنت نائبا، أي قبل أن أكون رئيسا للوزراء ولدي أولياتها وكنت أتمنى أن تفتح أثناء وجودي في الحكومة”، مشيرا إلى، أن ” هذا الملف فتح في زمن الحكومة السابقة”. 

وتابع، أن “باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهروب”، موضحا، أن “قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكوميا بل أنه القضاء”.

وذكر، أن “الحوار الأخير الذي نُشر مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، كان حواراً شجاعا وبين أبعاد القضية بالتحديد”، لافتا إلى، أن “الضجة التي أثيرت عن هذا المتهم الجزء الأكبر منها لها أبعاد مفتعلة، أما الجزء الآخر فقد جاء لتعزيز اطمئنان المواطن بشأن الإجراءات الماضية بالقضية”.

وذكر، أن “نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن تحت قبضة وتصرف القضاء في التحقيق والاسترداد، حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين”، لافتا إلى أنه “عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها بنفس الوقت إلى الدولة”.

وتابع، أن “هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم”، موضحا، أن “هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريبا من قبل القضاء”.

وبين، أن “البعض منهم بدأ بإعادة الأموال على شكل دفعات والتي تسلم إلى القاضي، وتمت المباشرة بأول دفعة”، موضحا، أن “الضجة التي أثارها البعض حول إطلاق سراحه جاءت لأنه ليست من مصلحة هؤلاء أن يبقى نور في السجن كي لا يطالبهم بالأموال”.

وبين، أن “نور زهير متهم بسرقة تريليون و600 مليار، ومن مصلحة الحكومة إعادة هذه المبالغ”، مشيرا إلى “أنني أدعم قرار القضاء وأشجعه وأسانده في استرداد الأموال ومحاسبة المتهم، حيث إن الإجراءات واضحة وتتم بكل شفافية”.

وذكر، أن “الحكومة لن تترك باقي المطلوبين في القضية، وهناك فريق مختص من الأجهزة الأمنية يقوم بمطاردتهم في داخل وخارج العراق وسيتم استردادهم”، لافتا إلى “أننا عممنا الآن في الإنتربول أوامر القبض عليهم في كل الدول، حيث توجهنا إلى فرنسا ووقعنا اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد”.

وبين، أن “العراق جزء من الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، حيث إننا عندما نكون طرفا في الاتفاقية على مستوى الأمم المتحدة، يكون من الواجب على كل دولة أن تسلم المطلوبين”، لافتا إلى، أن “محاورنا الثابتة في أي لقاء مع أي مسؤول يأتي من الخارج هو اتخاذ الإجراءات في مكافحة الفساد المتضمنة تسليم المطلوبين والأموال المهربة”. 

وأكد، أنه “لا يوجد مجرم بعيد عن يد العدالة وسيتم الوصول له في أي مكان”، لافتا إلى، أن “هناك موظفين متورطين في القضية وهم من قدموا التسهيلات مع نور زهير الذي استغل فوضى الدولة، وتم سرقة 3 تريليون و700 مليار دينار”.

وأشار إلى، أن “التماهل في حماية المال العام هو الذي شجع على السرقة”، لافتا إلى، أن “هناك 5 شركات معروفة متورطة بالقضية، من خلال وصولات قدمت للقضاء”.

ولفت إلى، أن “الحكومة تعاقدت في وقت سابق مع شركة عالمية لتدقيق الضمانات، للتأكد من المبلغ المسروق”، لافتا إلى، أن “مسألة مكافحة الفساد قرار لا رجعه فيه والعمل مستمر بشأنه، حيث كان آخرها القبض على شبكة في الضريبة لها علاقة بقضية صفقة القرن”.

مكافحة الفساد

وذكر، أن “إجراءاتنا في مكافحة الفساد قانونية ومدروسة ومدعمة بمستندات ووثائق يتم التحقيق بشأنها واعتقال المتهم بالدليل”، مبينا “أننا بدأنا بإجراء نوعي هو كشف الذمة المالية وفق مبدأ من أين لك هذا”.

وتابع، انه “سيتم تعديل القانون لشمول أي شخص اصبح ثريا بشكل غير طبيعي بتدقيق أمواله”، موضحا، أن “الأموال التي تسرق تكون تحت تصرف مقربين من المتهمين، حيث إن مدير هيئة الضرائب السابق الذي اعتقل مؤخرا تبين أن لديه 11 عقارا باسم زوجته، بسبب السرقة، وهناك عمليات تحر لكل من يشتبه بتورطه بسرقة”.

وذكر، أن “الفساد هو التهديد الحقيقي للدولة العراقية بعد داعش، حيث يعطل الخدمات وكل المشاريع والبرامج”، داعيا المواطنين إلى “التعاون مع الأجهزة الرقابية في تقديم المعلومات الحقيقية وليس معلومة التشهير والتضليل والتزييف التي تشتت الجهد والوقت وتسبب ردة فعل عكسية، لأن الكثير من الموظفين النزيهين يتصدون للمسؤولية، إلا أنهم يتخوفون من حملات التشهير التي يقودها بعض الفاسدين”.

وأكد، أن “هناك مواقع وصفحات وقنوات إعلامية مهمتها ابتزاز المسؤولين”، مشيرا إلى، ان “هيئة النزاهة خاطبت جميع القنوات الفضائية من خلال هيئة الإعلام والاتصالات وأبلغتها بتواجد محقق في كل قناة فضائية بهدف جمع ملفات الفساد التي يكشفها المسؤولون في تلك القنوات”.

ولفت إلى، أن “العراق بحاجة إلى حملة شعبية ووطنية ضد الفساد، كونه آفة خطيرة تهدد الدولة”.

 

العلاقات مع الأحزاب السياسية

وذكر رئيس الوزراء، ان “العلاقة مع الإطار التنسيقي وغيره هي علاقة طيبة مبنية على التفاهم والتوافق وفق المصلحة الوطنية وهناك منهاج وزاري والتزامات واضحة وفق الدستور والقانون نعمل عليها ولقاءاتنا الأسبوعية مستمرة”، لافتا إلى، أن “برنامجنا الحكومي يتضمن أولويات وصوت عليه بمجلس الوزراء وانا أنفذه حاليا”.

وأكد، أن “اجتماعاتنا الدورية مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع الكيانات، تبحث الوضع العام وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي”.

المناصب الأمنية والمدنية

وأوضح، ان “المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة”، لافتا إلى أنها “تخضع لضوابط المهنية”.

وأكد، أن “تعيينات الأجهزة الامنية تتم من خلال إجراءات مهنية صرفة بالتنسيق مع المسؤول المختص”، لافتا إلى، أن “المقترحات الأمنية التي تقدم لنا تدرس وتُقيم ويتخذ القرار”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى “تطبيق نفس الإجراء في الأجهزة المدنية، حيث هناك معايير تطبق وفق الصلاحيات المتفق عليها سواء بين الوزير ومجلس الوزراء أو بين الدرجات الخاصة في مجلس النواب”.

وأوضح، أن “جميع القوى السياسية أيدت التوجه الحكومي بأن تدار المواقع الأمنية من اشخاص مهنيين من داخل المؤسسة الأمنية وهذا متفق عليه”، لافتا إلى، أن “الحديث عن تعيين أقارب فهو غير صحيح، ومن يصرح بذلك عليه تقديم الادلة”.

العلاقة مع الولايات المتحدة

وأكد السوداني، أن “الولايات المتحدة هي بلد صديق وشريك استراتيجي للعراق، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك”، موضحا، أن “موقفنا في هذا الأمر واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد”.

وذكر، أن “وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان”، موضحا، أن “الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقا من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريبا سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد”.

 

الزيارات الخارجية

وذكر السوداني “بدأنا بزيارات إلى دول إقليمية وخارجية وفق مبدأ الزيارات والعلاقات المنتجة، أي غير بروتوكولية، فعندما قررنا التوجه لألمانيا، باشرنا بإعداد ملف حول الزيارة قبل 3 أشهر من موعد السفر”، لافتا إلى، أنه “عندما وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز صرح البعض أنها اتفاقيات مشابهة للمذكرات السابقة وهذا غير صحيح”.

وأكد، ان “وفدا رسميا ألمانيًا سيزور العراق خلال أقل من شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية”، موضحا “أننا نتباحث مع شركة جي بشكل مستمر لتوقيع مذكرة تفاهم”.

الزيارة الأخيرة إلى فرنسا

وأكد، أن “هناك اتفاقية استراتيجية موقعة منذ سنتين بين العراق وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب في اتفاق واضح المعالم بكل القطاعات”، مشيرا إلى، أن “زيارتنا إلى فرنسا تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون”.

ولفت إلى، أنه “خلال زيارتي جلست في منظمة أرباب العمل الفرنسية، والمتكونة من طاولة مستديرة لشركات العمل الفرنسية، وتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وحاجة الشركات الفرنسية، إلا أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف الحاضرين يعملون بالعراق”، لافتا إلى، أن “ذلك هو مؤشر ايجابي”.

 

القطار المعلق

وأكد السوداني، أن “المواطن العراقي مل من الحديث عن مترو بغداد والقطار المعلق”، موضحا، أن “هذا المشروع معطل رغم أن تصاميمه ودراسته كاملة”.

وأكد، أنه “تم حسم موضوع القطار المعلق، من خلال الاتفاق على عقد مباحثات بين فريق من الشركة المعنية وفريق من الحكومة للاتفاق على السعر”، موضحا، أنه “في حال عدم الاتفاق على السعر فسيتم اللجوء إلى شركة استشارية تقيم السعر النهائي بهدف إدراجه في الموازنة”.

وبين، أن “زياراتنا تتم وفق أجندة تعد إعدادا صحيحا والتي تتضمن مصلحة العراق والجانب الآخر بحيث يلمسها المواطن”.

 

الغاز المصاحب

وأكد، ان “أكبر رقم في الموازنة خصص للرواتب ويليه قطاع الكهرباء، كوننا نخصص من 8 إلى 10 تريليونات دينار لاستيراد الغاز، فعند استثمار الغاز المصاحب وسد الحاجة فإن المبالغ المخصصة لهذا القطاع ستذهب لمشاريع أخرى كالسكن والصحة والتربية وغيرها”، موضحا، أن “ملف استثمار الغاز يعتبر الأول بالنسبة لي، وهناك متابعة شخصية من قبلي”.

وتابع، أن “هذا المشروع يتضمن وفرة مالية وفرص عمل”.

ميناء الفاو

وأكد رئيس الوزراء، أن “ميناء الفاو مستمر بالتنفيذ، والعام الحالي ستكون نسب التنفيذ متسارعة”، مشيرا إلى، أنه “من الآن بدأنا بالتفكير في كيفية تشغيل الميناء”.

وبين “أننا متواصلون مع شركات عالمية لإنجاز الميناء وتشغيله وفق الإدارة الحديثة”، موضحا، أن “اجتماعاتنا مستمرة مع الشركة الاستشارية والجانب التركي للتوصل الى اتفاق ومد سكة حديد”.

وأكد “قبل ذهابي إلى فرنسا بيومين، اجتمعت مع الشركة الاستشارية وتم تحديد المسارات وتسليم المشروع بشكل كامل بهدف الاتفاق مع الشركة المنفذة”، مشيرا إلى، أن “جميع هذه المشاريع استراتيجية وستغير من واقع الاقتصاد في العراق”.

ولفت إلى “أننا نعمل بهمة وعزيمة في مشاريع استراتيجية اقتصادية تحدث نقلة نوعية”، مشيرا إلى، أن “هناك جيشا من المختصين والخبراء يعملون على ذلك”.