مجلس الوزراء العراقي

بغداد – واع
اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء عددا من القرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها”.
وأشاد السوداني خلال الجلسة “بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية”، مثمناً “جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات”، كما أشاد “بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم”.
واضاف البيان، ان “مجلس الوزراء واصل النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي”.
واشار البيان الى انه “في سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.
واوضح البيان انه “استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:
1- تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.
2- تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.
3- إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.
وتابع البيان ان “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط”، كما وجه بأن “تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية”.
وبين انه “في مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).
3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.
وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:
1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.
3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.
واكد البيان انه “في قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز”.
وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:
1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.
2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).
3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.
4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.
5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.
واوضح البيان، ان “مجلس الوزراء وافق على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك”.
واضاف انه “في القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا”.
وفي السياق ذاته، “تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.
وكشف البيان عن ان “مجلس الوزراء وافق على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل)”.
واكد ان “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 
أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و(54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.
ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.
ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).
رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

بغداد- واع
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024، ضمن متطلبات قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023، للسنوات 2023، 2024، 2025.
وذكرت المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن “الجلسة شهدت إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب”.
وأضاف أنه “تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف – كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد”.
وتابع أن “المجلس وافق على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في  19 أيار 2024”.

بغداد – واع
أصدر مجلس الوزراء عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت، اليوم الخميس، بينها استثناء مشروعي مترو بغداد وقطار نجف- كربلاء السريع من متطلبات وشروط الإدراج وإلزام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليا من مشروع معالجة النفايات لتوليد الكهرباء، وفرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء”، مبينا، أن “الجلسة شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والتداول في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أن “المجلس واصل وضع المعالجات للمشاريع المتلكئة بهدف استئناف العمل فيها، وذلك استنادًا إلى نهج الحكومة وتطبيق ما جاء في برنامجها التنفيذي، حيث أقر الآتي:
أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء كليات العلوم والآداب في الزبير، وأبي الخصيب عدد 2)، والتأكيد على محافظة البصرة توخي الدقة في إعداد جداول الكميات للمشرعات والأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية.
ثانيًا/ تعديل قرار مجلس الوزراء (24179 لسنة 2024) بشأن زيادة كلفة إنشاء دور وشقق التدريسيين وإنشاء الأقسام الداخلية المرحلة/ 2 في جامعة المثنى، بحسب ما يأتي: 
1.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (شقق الأساتذة رقم 3 و 4).
2.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (الأقسام الداخلية 7 و 8 و 9).
ثالثا/الموافقة على ما يأتي:
1.استحداث مكون (إيصال التيار الكهربائي لمشروع ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين)، ضمن مكونات مشروع (ماء الدجيل/ محافظة صلاح الدين).
2.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط للمشروع.
رابعًا/ زيادة مبلغ العقد لمكون (الخدمات الاستشارية وأعمال الإشراف على تطوير وصيانة شارع الشهيد أبي مهدي المهندس والجندي المجهول وبوابات المنطقة الخضراء)، على أن يتم احتساب العقد مكونًا منفصلًا ومن ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
خامسًا/ 
1.استحداث مكون باسم (تأهيل وتطوير البنى التحتية/ المرحلة الثانية) في قضاء الحي/ محافظة واسط)، ضمن مكونات (مشروع مجاري الحي/ م1 واسط مع تأهيل وتطوير البنى التحتية لقضاء الحي).
2.زيادة الكلفة الكلية للمشروع أعلاه.
وفي إطار متابعة تنفيذ مشروعي مترو بغداد، وقطار نجف – كربلاء السريع، اللذين أعلن عنهما السيد رئيس مجلس الوزراء في شهر شباط الماضي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ مشروع مترو بغداد:
1.    تعديل قرار مجلس الوزراء (23753 لسنة 2023) بما يضمن تحقيق الآتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتأهيلهم، ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع مترو بغداد بالكامل وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.    تخويل أمانة بغداد صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.    تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق)، ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.    استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.    تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة، التي سيتمّ دفعها من أمانة بغداد.
6.    تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
 ثانيًا/ مشروع مترو قطار نجف – كربلاء السريع: 
1.    إدراج المشروع كما يأتي:
أ. وضع معايير تقييم المستثمرين وتقييمهم وتأهيلهم ودراسة وتحليل العروض المقدمة من قبلهم، لغاية توقيع العقد الاستثماري.
ب. تدقيق ومصادقة الوثائق والتصاميم الأولية والنهائية التفصيلية والتنفيذية كافة، لمشروع قطار نجف – كربلاء السريع بالكامل، وتدقيق وثائق الصيانة والتشغيل ومصادقة كلف المشروع المقدمة من المستثمرين ووثائق ومتطلبات نقل الملكية.
جـ. الإشراف على تنفيذ المشروع لغاية بدء التشغيل الفعلي.
2.    تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع ائتلاف الشركة الاستشارية (HSS) الماليزية الجنسية، وشركة (CHSS) الإماراتية الجنسية (مشاركة)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط (8 و16) الملحقة بالتعليمات لتنفيذ العقد بحسب المراحل الواردة في الفقرة (1) المذكورة آنفًا.
3.    تكون نسبة أجور العقد الاستشاري (0.6%) لمرحلتي (التقييم + التدقيق) ونسبة (1.2%) لمرحلة الإشراف من الكلفة التخمينية الأولية الاسترشادية، على أن يُعتمد لاحقًا المبلغ المقدم في العرض الأفضل.
4.    استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج.
5.    تتحمل الجهة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشاري كافة التي سيتم دفعها من وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق.
6.     تخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية منح الإجازة وتوقيع العقد الاستثماري للشركات الاستثمارية من أمانة بغداد والهيئة الوطنية للاستثمار، وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة.
وضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلي ودعم الصناعة الوطنية وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2.إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3.إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار. 
4.منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5.تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة) ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6.يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.
ومن أجل ضمان نجاح مشروع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة النظيفة، وهو من المشاريع التي تحظى باهتمام الحكومة، صوت مجلس الوزراء على قرار يُلزم فيه وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة فعليًّا من مشروع معالجة وتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات، وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار إعمام الدراسة المتعلقة بمشروع توليد الطاقة الكهربائية، بواسطة الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات؛ للعمل بموجبها.

بغداد – واع
أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، بينها إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين لشهر واحد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء، حيث شهدت مناقشة الأوضاع العامة والعديد من الملفات الخدمية والاقتصادية والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها”.
ووجّه رئيس الوزراء الوزارات والأجهزة الخدمية بوجوب اتخاذ جملة من الإجراءات مع حلول الشهر الفضيل، ومنها:
–    استمرار وتعزيز الإجراءات التي اتخذتها وزارتا التجارة والزراعة، لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم وتقليل تأثيرها على المواطنين.
–    تعزيز البطاقة التموينية والسلة الغذائية، بمفردات إضافية؛ تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
–    إيقاف الاستقطاعات من السلف للموظفين والمتقاعدين، لشهر واحد.
–    المتابعة والاهتمام بالوجبات التي تقدّم لقواتنا المسلحة بمختلف صنوفها، والتوجيه بمشاركة القادة والآمرين لأفراد وحداتهم وتشكيلاتهم، طقوس الشهر الفضيل.
–    التوجيه لجميع دوائر الدولة، بمتابعة احتياجات دور المسنين وجميع الدور الإيوائية، وتقديم الرعاية الكاملة و تلبية متطلباتها.
–    دعوة القطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية والتجارية إلى المشاركة بدعم المواطنين والتكافل وتقديم التسهيلات، خلال شهر رمضان المبارك، والتخفيف من الأعباء التي تقع على الفئات الهشة والفقيرة.

وفي متابعة مشاريع السكن، وافق المجلس على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات صلاحية التعاقد مع الجهات المختصة لإنشاء المدن السكنية، بطريقة الاستثمار لمشاريع الإسكان المحالة إلى الاستثمار في المحافظات كافة.
وبشأن سير تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية، قرر مجلس الوزراء تعديل سقف التعاقدات المثبت في الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء (23017 لسنة 2023) المعدّلة بقرار مجلس الوزراء (23613 لسنة 2023)، ليكون 3 تريليونات دينار، للمُضي في إكمال الإجراءات التعاقدية لمشروعات فكّ الاختناقات المرورية؛ بضمنها مشاريع الحزمة الأولى، على أن تؤمن تخصيصاتها ضمن موازنة عام/ 2024، دون طلب تخصيصات إضافية.
كما وافق المجلس على إرسال مشروع تعليمات الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص إلى مجلس الدولة لتدقيقه، بالتنسيق مع ممثلي الجهات ذات العلاقة، خلال أسبوعَي عمل.
واتخذ المجلس جملة من القرارات المدرجة على جدول أعماله، وكالتالي:
أولاً/ تخصيص أرض كلية الشرطة المبينة في مطالعة وزارة الداخلية/ مديرية الأشغال الهندسية إلى الوزارة المذكورة آنفاً بحسب قرار مجلس الوزراء (69 لسنة 2022).
ثانياً/ التوصية إلى مجلس النواب بسحب مشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم (40) لسنة 2008، المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2/شباط/ 2020، وإلغاء قرار مجلس الوزراء (256 لسنة 2019).
ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24007ب) التي تشتمل على إضافة السيدة وزيرة الهجرة والمهجرين إلى عضوية المجلس الوزاري للتنمية البشرية، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية إلى المجلس المذكور آنفاً، بحسب المادة (20) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
رابعاً/ الموافقة على إلغاء الفقرة الخامسة من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020) بشأن منح وثائق المهن الطبية والصحية والتمريضية وإطلاق منح وثائق التخرج والشهادات دون قيد أو شرط للمعينين على ملاك وزارة الصحة والوزارات الأخرى وتاركي العمل وغير المعينين، بحسب طلب وزارة الصحة في 4/ تشرين الاول/2023 و19/ شباط/ 2024.
وفي إطار متابعة مشاريع البنى التحتية والمشاريع الخدمية، واستكمال المشاريع المتلكئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولاً/ الموافقة على ما يأتي:
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تقاطع مجسر الأوقاف في الرمادي) لتصبح (21.025.212.000 دينار).
2. تتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المسؤولية في دقة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط.
ثانياً/ 
1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تجهيز وتنفيذ الخط الناقل لتصريف مياه الأمطار للمنطقة الجنوبية/ فلوجة) لتصبح (137.520.923.346 ديناراً).
2. تتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات؛ كونها الجهة المختصة .
ثالثاً/
1.زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء شبكة مجاري مياه الأمطار الثقيلة مع محطات الرفع في حي العباس + حي الصمود 1+ حي الصمود 2 – الكابينات) لتصبح بمقدار (70.107.975.971 ديناراً).
2.تتحمل محافظة صلاح الدين صحة ودقة البيانات والمعلومات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها.
رابعاً/ 
1. تعديل الكلفة الكلية لمشروع (تبليط محلة 225 التابعة لقضاء الزهور) لتكون بمقدار(4.548.800.300 دينار) .
2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع تبليط محلتي 215 و225 في قضاء الزهور لتصبح بمقدار (9.183.922.800 دينار).
3. تتحمل محافظة بغداد المسؤولية الكاملة عن الفقرات المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع.

بغداد- واع
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، جملة من القرارات الجديدة خلال جلسته المبكرة التي عقدت ظهر اليوم.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، جرى خلالها البحث في جملة من الأوضاع السياسية العامة، والملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة سير تقدّم البرنامج الحكومي، وتنفيذ فقراته ومواده، وعلى مختلف محاور الأداء، فضلًا عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أنه “في مجال الإدارة المالية، أقر مجلس الوزراء، تمويل إقليم كردستان العراق، على وفق الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024 وحسب الإنفاق الفعلي، بمبلغ (618587029346) دينارًا، لشهر كانون الثاني/ 2024”.
وتابع أنه “في إطار تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي ومتابعة حلول توفير السكن، وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف مبلغ الإقراض لصندوق الإسكان العراقي للمستفيدين من شراء الوحدات السكنية من المجمعات التي سيتم تشييدها من شركات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة حصرًا، ليكون مئة مليون دينار لكل وحدة سكنية، وزيادة مدة القرض لشراء الوحدات السكنية المذكورة آنفًا إلى (20) سنة، استنادًا إلى أحكام قانون الصندوق المذكور آنفًا (32 لسنة 2011)، وأن ينفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ إصداره”.
وتابع أنه “ضمن متابعة المشاريع الخدمية وتلافي أي تلكؤ، أقرَّ مجلس الوزراء التوصيات التالية من المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية:
1- التوصية (24004 خ)، المتضمنة إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها (95) المأخوذ في جلستها الـ (22) المنعقدة بتأريخ 4 كانون الأول 2023، المتضمن إلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة المذود للمقاولات العامة المحدودة) المحال بعهدته مشروع صيانة طريق البوعجي والغران م2/ واسط وتأهيله، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة) بذلك.

2- التوصية ( 24003 خ)، المتضمنة إقرار توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بقرارها (92) المأخوذ في جلستها الـ (21) المنعقدة بتأريخ 29 تشرين الثاني 2023 المتضمن إلغاء قرار سحب العمل للمرة الثانية من المقاول (شركة نبيه إسماعيل للمقاولات العامة) المحال بعهدته أعمال مشروع جسر السندية الكونكريتي، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة بذلك).

3- التوصية(24002 خ)، المتضمنة الموافقة على تمليك المساحة (4500) م2 من قطعة الأرض المرقمة (100/4) الواقعة في منطقة سيكانيان في محافظة كركوك، إلى أبرشية كركوك والسليمانية للكلدان، بتخفيض 50% من قيمتها الحقيقية وإطفاء الـ 50% المتبقية، بعد تثمينها من دائرة عقارات الدولة”.
وبين أنه “ضمن الجانب الخدمي ومتابعة مشاريع البـُنى التحتية، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي :

1- زيادة نسبة الاحتياط لمكوّن (الأعمال التكميلية لمحطّة معالجة مجاري الرفاعي) بنسبة (37.1%) بعد التقريب لتصبح (47.1%) بدلًا من (10%).
2- زيادة الكلفة الكلية للمكون المشار إليه في الفقرة الأولى بمقدار (16.478.563.400) دينار، فقط ستة عشر مليارًا وأربعمئة وثمانية وسبعون مليونًا وخمسمئة وثلاثة وستون ألفًا واربعمئة دينار، لتصبح (66.675.525.100) دينار، ستة وستين مليارًا وستمئة وخمسة وسبعين مليونًا وخمسمئة وخمسة وعشرين ألفًا ومئة دينار، بدلاً من (50.196.961.700) دينار، فقط خمسون مليارًا ومئة وستة وتسعون مليونًا وتسعمئة وواحد وستون ألفًا وسبعمئة دينار.
3- زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري الرفاعي بمقدار (17.178.959.929) دينارًا، فقط سبعة عشر مليارًا ومئة وثمانية وسبعون مليونًا وتسعمئة وتسعة وخمسون ألفًا وتسعمئة وتسعة وعشرون دينارًا، لتصبح (77.621.168.929) دينارا، سبعة وسبعين مليارًا وستمئة وواحدًا وعشرين مليونًا ومئة وثمانية وستين ألفًا وتسعمئة وتسعة وعشرين دينارًا، بدلاً من (60.442.209.000) دينار، فقط ستون مليارًا وأربعمئة واثنان وأربعون مليونًا ومئتان وتسعة آلاف دينار، بنسبة زيادة (28.42%) على الكلفة الكلية المعدلة.
4- تثبيت التلكؤ والتأخير في الإجراءات غير المبررة في إدارة المشروع، وتتحمل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صحة ودقة المعلومات ومسؤولية الأسعار والمواصفات كونها الجهة المختصة”.
وأشار الى أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية بشأنها:

أولاً/ الموافقة على استثناء وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للمنتوجات الغذائية، من قرار مجلس الوزراء (275 لسنة 2017) بشأن بيع دهن الطعام منتهي الصلاحية والكميات الفائضة عن الحاجة المخزونة لديها لاستخدامها في صناعة الصابون، استنادًا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل، مع الالتزام بأن يكون استخدام هذه المادة في صناعة الصابون حصرًا وإلى الشركات والمصانع المختصة في هذا المجال، بعد التأكد من اختصاصها من خلال الإجراءات التي رسمها القانون، بحسب كتاب وزارة الصناعة والمعادن في 29 تشرين الثاني 2023.

ثانيًا/ تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23530 لسنة 2023) بشأن زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية لتصبح كالآتي: الموافقة على زيادة رأس مال دار الشؤون الثقافية/ وزارة الثقافة، المُقـر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي ولجنة تحديد رؤوس أموال الشركات في وزارة المالية، ليصبح (3.323.773.000) دينار، فقط ثلاثة مليارات وثلاثمئة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ألف دينار، بدلاً من (15) مليون دينار، استنادًا إلى أحكام المادة (10) من قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل.

ثالثًا/ الموافقة على تخويل السيد وزير الخارجية صلاحية التفاوض والتوقيع على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، بين وزارة الخارجية بجمهورية العراق ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2022)، مع مراعاة توصيات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.