حقوق الإنسان

بغداد – واع
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، حرص الحكومة على تعزيز و احترام وحماية حقوق الإنسان في العراق.
وقالت الوزارة- في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوفد العراقي برئاسة وزير العدل خالد شواني أنهى جلسات الحوار التفاعلي لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين، أمام اللجنة الدولية المختصة في جنيف”.
وخلال كلمته التي ألقاها في ختام الجلسة، أكد شواني- بحسب البيان- أن “وفد جمهورية العراق قدم- خلال جلستي الحوار التفاعلي- استعراضا للإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات العراق الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والجهود التي بذلتها السلطات العراقية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة بكل واقعية”.
وأضاف، “أود أن أبين أن جلسات الحوار مثلت فرصة مهمة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والإنجازات المتحققة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة، والتي اتسمت بالموضوعية والشفافية، وهي فرصة مهمة لتقييم ما تحقق على صعيد القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتعزيز قيم حقوق الإنسان في العراق”.
وتابع، “استمعنا باهتمام كبير لوجهات نظر السيدات والسادة رئيس وأعضاء اللجنة الموقرة، وستكون التوصيات والملاحظات الختامية محل اهتمام كبير لدى جمهورية العراق في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المعنية بتنفيذ التزامات العراق بموجب الاتفاقية”.
واختتم شواني كلمته قائلاً: “أود أن أبين لكم حرص حكومة بلادي وسعيها الحثيث لتعزيز و احترام وحماية حقوق الإنسان في العراق وضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز وفق مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة، وستعمل حكومة بلادي بجهد تشاركي مع أصحاب الشأن لوضع الملاحظات الختامية موضع التنفيذ الفعال”.

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التزام الحكومة بثوابت حقوق الإنسان والحريات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل عدداً من الصحفيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف العراقية، واستمع إلى طروحات الحاضرين وآرائهم وملاحظاتهم حول أهم المواضيع والتحديات والمشاكل، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.
وجدّد السوداني، الإشارة إلى أن “الحكومة وأجهزتها التنفيذية تعمل على وفق أولويات ورؤية متماسكة إزاء القضايا والملفات التي بحاجة إلى حلول، والتي تشكل نقطة تطلع وطموح لجميع المواطنين.” 
واضاف، إن محاربة الفساد، بوصفها ملفاً يحظى بالأولوية، بحاجة إلى تعاضد جماهيري ومتابعة إعلامية تعزز ثقافة عزل الفاسدين والفساد ونبذه، إلى جانب الإجراءات القانونية الحاسمة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بثوابت حقوق الإنسان والحريات، بما فيها حرية التعبير والرأي وحق الوصول إلى المعلومة، وفقاً لتوصيفات الدستور واللوائح المرعية في هذا الإطار.
وفي الختام، بيّن أن سياسة الباب المفتوح مستمرة، وأنّ كل قطاعات العمل الحكومي والخدمة منفتحة على مجمل الاقتراحات والطروحات الإيجابية البنّاءة وكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لشعبنا، وتحقيق الرفاه والاستقرار والتنمية المستدامة.