النمسا

أعلنت وزارة الخارجية النمساوية أن طهران حكمت على مواطن نمساوي، كان قد اعتقل في إيران نهاية أكتوبر الماضي بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة التجسس.وذكرت الخارجية النمساوية أنها استدعت سفير إيران في فيينا، احتجاجاً على هذا الحكم، بحسب موقع “إيران إنترناشونال”.وكانت وسائل إعلام إيرانية، أمس الثلاثاء، قد أفادت بصدور حكم على رجل يحمل الجنسيتين الإيرانية والألمانية بالإعدام لاتهامات “بالفساد في الأرض”.يشار إلى أنه بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول النظام الإيراني فرض مطالبه على الدول الغربية باحتجاز رعايا أجانب أو مزدوجي الجنسية كـ”رهائن”.

أصدر المكتب الاتحادي النمساوي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب تقريرًا جديدًا في يناير ، أكد فيه أن النظام الإيراني ينشر أنشطة التجسس الشائنة في الدولة الواقعة في وسط أوروبا وأن النمسا “جذابة” لمثل هؤلاء الفاعلين السيئين خصوصا الصين وروسيا وتركيا بسبب العقوبات الجنائية الضعيفة على جرائم التجسس.وبحسب التقرير الدي نشرته جورازليم بوست فقد نشرت المخابرات الإيرانية شبكة من الجواسيس في النمسا على مر السنين. ويلعب فيلق القدس التابع للوحدة العسكرية الخاصة دورًا لا يستهان به ، وهو متخصص في هذا النشاط بالإضافة إلى العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية في الحصول على معلومات استخبارية “.وصنفت الحكومة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في عام 2019. وصوت البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي لصالح قرار غير ملزم لمعاقبة الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي. وقال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل يوم الإثنين ، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى حكم قضائي يعلن أن الحرس الثوري الإيراني يشارك في أنشطة إرهابية قبل أن يتم حظر القوة العسكرية البالغ عددها 125 ألف.وقال تقرير المخابرات

حذر هارالد تروخ، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي في البرلمان والراعي السياسي للمحتج، محمد حسيني الذي أعدمته إيران السبت، من أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى حرب أهلية في إيران.وفي إشارة إلى إعدام محمد حسيني، قال تروخ في حديث حصري لـ “العربية”، إنه أصيب بصدمة وحزن عميقين جراء هذا الخبر، لكنه طالب الشعب الإيراني بتحويل هذا الحزن الكبير إلى طاقة للتخلص من النظام الإيراني الذي وصفه بـ “النظام الدموي”.وأضاف أنه سيطلب من الحكومة النمساوية نقل القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والمطالبة بحظر البنوك الإيرانية بهدف شل اقتصاد “نظام الملالي” على حد تعبيره.وكذلط أعلن أنه سيعمل على تجميد حسابات وأرصدة المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.لا لإغلاق السفارة الإيرانيةرغم ذلك، أوضح النائب الديمقراطي الاشتراكي أنه لن يطلب من الحكومة النمساوية إغلاق السفارة الإيرانية، لأنه يعتقد أن قنوات المحادثات الثنائية أو متعددة الأطراف يجب أن تظل مفتوحة دائما.وأردف أن النمسا قد لا تتمكن من اتخاذ