المنافذ الحدودية

بغداد – واع 
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة في هيئة المنافذ الحدودية لتسهيل دخول البضائع إلى البلد.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في مكتبه رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي”. 
وأضاف البيان، “جرى- خلال اللقاء- مناقشة واقع المنافذ الحدودية وسبل تطويرها وإعمارها وتفعيل الحوكمة الالكترونية في إجراءاتها كافة وكذلك تم استعراض الخطوات المتخذة في مجال مكافحة الفساد والتهريب بأشكاله كافة، ومتابعة هذا الملف الذي يشكل أحد أهم أولويات الحكومة”.
وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن “تعظيم الإيرادات غير النفطية مهم جدًا في دعم خزينة الدولة وهذا يتطلب مكافحة الفساد ومتابعة التحويلات المالية ووضع خطط علمية مدروسة في متابعتها وعدم السماح بأي تلاعب أو استغلال وهذه مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق العالي والتكامل بين الدوائر العاملة كافة في المنافذ الحدودية”.
وأكد السوداني أيضا على، “استخدام التقنيات وأنظمة الأتمتة والحوكمة الحديثة لتسهيل دخول البضائع إلى البلد عن طريق المنافذ الحدودية، كما أكد على ضرورة قيام هيئة المنافذ الحدودية بتقييم العاملين وإبعاد كل ضابط أو موظف أو منتسب تتوفر بحقه معلومات سلبية خارج عمل المنافذ”. 
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة النشاطات النوعية التي نفذتها في الآونة الأخيرة والتي تضمنت ضبط هدر بالمال العام وتزوير وصولات ضريبية وعمليات تهريب عجلات دون الموديل وضبط عمليات تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية، وقدم الوائلي إيجازًا عن مجمل الجولات الميدانية التي تخص تأهيل وتطوير المنافذ الحدودية.
وختم البيان، بأن “رئيس الهيئة تعهد أن يكون ملف المنافذ الحدودية من أهم الملفات الناجحة في البرنامج الحكومي؛ لأن الهيئة تعمل وفق خطط مدروسة وبعدة اتجاهات، أهمها تعظيم الإيرادات وتطوير وإعمار المنافذ وفرض الحوكمة الالكترونية وفرض هيبة الدولة وحماية المنتج الوطني ومنع عمليات التلاعب والتزوير والتهريب وستكون الهيئة سدًا منيعًا بوجه كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات أو اقتصاد البلد”.

بغداد – واع
بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم الخميس، مع رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ.
وأوضح بيان لهيئة المنافذ الحدودية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “الوائلي ناقش- مع رئيس جهاز الأمن الوطني- التعاون في مجالات تفعيل وإسناد الحوكمة الالكترونية وأتمتة الإجراءات في المنافذ من خلال إشراك منسوبي الهيئة بدورات خاصة بالمتابعة الالكترونية”.
وأضاف البيان، “كما بحث- خلال اللقاء – التعاون في مجالات تعقب طرق غسيل الأموال وتشخيص مكامن التلاعب والاحتيال في إجراءات التحويل المالي”.
وأشار البيان إلى، أن “البصري أعرب عن تقديره ودعمه الكامل للدور الذي تقدمه هيئة المنافذ الحدودية في مواجهة تحديات التهريب والتلاعب بالمال العام”.
من جانبه، أكد الوائلي على “التزام هيئة المنافذ بمواصلة تعقب المهربين والمتلاعبين بالرسوم السيادية ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب و تجارة المخدرات وتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية”.

بغداد- واع
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حزمة الاجراءات والقرارات الحكومية الواجب اتخاذها.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أنه “عقدت هيئة المنافذ الحدودية برئاسة رئيس الهيئة اللواء عمر عدنان الوائلي، اجتماعاً هاماً لمناقشة حزمة كبيرة من الاجراءات والقرارات والتوصيات الحكومية الواجب اتخاذها والتي تدعم عمل الهيأة في ممارسة دورها الرقابي والاشرافي وفق القانون بحضور مدراء ومعاوني المنافذ كافة”.
وأضافت أنه ركز الاجتماع عل استمرار العمل  بالاجراءات الخاصة بتنفيذ البرنامج الحكومي في كافة المنافذ (البرية والبحرية والجوية) ومن أهم هذه الاجراءات هي:
• التنسيق مع مكاتب تحقيقات هيئة النزاهة في المحافظات من اجل تنفيذ واجبات ضبط مشتركة لمنع عمليات التهريب والتلاعب بالمال العام  التي يسعى لها ضعاف النفوس والقضاء عليها بكل حزم وإحالة المخالفين للقضاء وإنزال أقصى العقوبات لردع كل من يحاول القيام بأعمال مخالفة للقانون.
 • قيام مدراء المنافذ الحدودية بالتنسيق والتكامل مع المحافظات فيما يخص تطوير المنافذ وإعمارها وتلبية متطلباتها وذلك من الإيرادات المتحققة وحسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بالاداء نحو الافضل.
• تفعيل عمل الخلية الاستخبارية وعقد الاجتماعات شهرياً وتنسيق العمل وتبادل المعلومات مع الدوائر الأمنية العاملة في المنفذ الحدودي وفتح قنوات تواصل مباشرة.
• التأكيد على مدراء المنافذ والمعاونيين بالعمل الميداني والاشراف على تفتيش المسافرين والبضائع والقيام بعمليات تدقيق وضبط نوعيه ومفاجئة لضمان تطبيق القانون أصوليا وحسب الضوابط. 
• متابعة ملف تهريب المخدرات والعملة كونها التحدي الاكبر وبذل جهود مضاعفة لمتابعتها من خلال استحداث طرق واجراءات فنيه واستخبارية محترفة لضبطها.
• التأكيد على التدقيق الإلكتروني وتقاطع البيانات للوصولات الكمركيه وكتب الإعفاءات للبضائع ومطابقة شهادات المنشأ والفواتير والتسلسلات الحدودية وتدقيق إجازة الاستيراد لمنع عمليات التزوير أو التحريف بالأوراق الرسمية لضمان استحصال الرسوم السيادية بشكل حقيقي يتناسب مع قيمة البضاعة المستوردة ومنع أي تلاعب وهدر بالمال العام. 
• التأكيد على تقديم الدعم الكامل الى الممثلين  القانونيين في كل منفذ حدودي مع التاكيد على ضرورة حسم اللجان والمجالس التحقيقية واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفات المضبوطة ومتابعتها بعد احالتها للقضاء لضمان محاسبه المقصرين.
• التأكيد على منع دخول العجلات والاشخاص الغير مخولين الى ساحات الكشف وعدم السماح بالتواجد او ممارسة العمل التجاري داخل المنفذ الحدودي واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين. 
• تفقد ومعايرة  الميزان الجسري والسونارات والأشرف على كشف البضائع المنجزة معاملاتها لمنع التلاعب بالأوزان أو تغيير بوصف البضاعة.
• التأكيد على فحص البضائع وعدم إطلاقها إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات وضوابط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
•التأكيد على تنفيذ التوجيهات والمنهاج الحكومي في دعم الهيئة العامة للكمارك ومساندتها في تطبيق نظام الاسكودا الخاصة بأتمتة الكمارك لدوره في تعظم الإيرادات الحكومية ومنع عمليات التزوير والتلاعب.
ونوهت الهيئة بأنه “تم تقييم عمل المنافذ الحدودية وأهم النتائج المتحققة والتأكيد على ضرورة الاستمرار والحفاظ عليها والارتقاء بها نحو الأفضل، وكذلك تم تحديد المعوقات والأخطاء لمعالجتها وضمان وعدم تكرارها”، مشيرة إلى أنه “في نهاية الاجتماع تم شحذ الهمم وتحفيز كافة المدراء والمعاونيين لبذل أقصى الجهود وأخلصها لخدمة بلدنا العزيز”.