العوادي

بغداد – واع
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الخميس، عن المواضيع التي تضمنها البرنامج الوزاري لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، فيما أكد المصادقة خلال الاجتماع على 5 مبادرات طرحها العراق.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “أهم المفردات التي احتواها البرنامج الوزاري المرفوع إلى القادة العرب في القمة 34 في بغداد ملفات عدة بينها تقريران: الأول تقرير القمة السابقة 33 والتزامات تنفيذها، وتقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل العربي المشترك”.
وأضاف، أن “جملة من المواضيع تم مناقشتها في البرنامج وتضمنت القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني ومستجداته وتضمنت خمسة بنود بتفاصيلها والموضوع الآخر هو الشؤون العربية والأمن القومي ويتضمن 11 قضية أو أزمة عربية بتفاصيلها”.
وتابع، أن “بقية المواضيع تضمنت ملفات التغيرات المناخية والأمن العربي المشترك ومكان انعقاد القمة العربية 36 المقبلة، وكذلك مبادرات وترشيحات عربية لمناصب في مؤسسات إقليمية ودولية”.
وكشف العوادي عن إقرار مبادرات عراقية تم المصادقة عليها في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب اليوم تضمنت:
1.     مبادرة تأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب
2.    – مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة المخدرات
3.    مبادرة تأسيس مركز عربي لمكافحة الجريمة الوطنية
4.    مبادرة إنشاء غرفة التنسيق الأمني العربي المشترك
5.    مبادرة الصندوق العربي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار من آثار الأزمات.
وانطلق، صباح اليوم في بغداد، اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية الرابعة والثلاثين، وذلك برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط.
‏وتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف الزياني باعتبار بلاده رئيس الدورة السابقة، كما تحدث وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين باعتبار العراق رئيس الدورة الحالية، ثم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأشار العوادي، أن “وزراء الخارجية العرب عقدوا جلسة مغلقة بعد الافتتاحية للنظر في مشروع جدول أعمال القمة ومشروعات القرارات وإقرارها وذلك لرفعها إلى القادة العرب والنظر في اعتمادها”.
ولفت العوادي إلى، أن “جدول الأعمال تضمن ثمانية بنود رئيسة تشمل مختلف ملفات العمل العربي المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وذلك تمهيدًا لرفع هذه المشروعات إلى القادة ورؤساء الدول والحكومات في مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الرابعة والثلاثين”.
وأكد، أن “وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا في العاصمة بغداد، وذلك قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للتنسيق والتشاور حول أبرز الملفات المدرجة على جدول أعمال القمة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي العربي”.
وتابع العوادي، “كما بحث الوزراء في اجتماعهم التشاوري المغلق المواقف العربية المشتركة تجاه القضايا الخلافية، والتوافق على صيغ القرارات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الوزاري الرسمي، تمهيدًا لاعتمادها في قمة القادة المقررة يوم السبت المقبل في بغداد”.
وبين، أن “هذا الاجتماع التشاوري يعد خطوة تقليدية تسبق الاجتماعات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي بين الدول الأعضاء وتسهيل التوافق على الملفات المعروضة، بما يسهم في إنجاح أعمال القمة وتعزيز العمل العربي المشترك”.
ونوه العوادي، “كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم برئاسة مملكة البحرين، قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب وذلك لإعداد تقرير الهيئة والتصديق عليه، والذي رفعه المندوبون الدائمون حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية السابقة التي عقدت في مملكة البحرين”.
وتضم هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الخاصة بالقمة العربية ترويكا القمة العربية: مملكة البحرين رئيسا، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، وكذلك ترويكا المجلس الوزاري العربي: الأردن، واليمن، والإمارات، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس، أن القمة العربية ستتيح للإعلاميين والمسؤولين العرب فرصة لاستكشاف بغداد بشكل أعمق.

وقال العوادي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العرب بشكل عام، بعيدون عن بغداد، فهم لا يزورونها عادة، وحتى في حال وجود زيارات رسمية لمسؤولين عرب، خصوصاً الوزراء الكبار، فإنها غالباً ما تكون بروتوكولية، حيث يصل الوفد إلى المطار ويتجه مباشرة إلى رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، ثم يغادر البلاد بعد اللقاءات الرسمية”.

وأضاف أن “القمة العربية ستتيح فرصة حقيقية للمسؤولين العرب، من ملوك ووزراء كبار، وكذلك للإعلاميين والفضائيات والمحللين السياسيين المدعوين، لاستكشاف بغداد على نحو أعمق، والاطلاع على واقع الأمن والاستقرار فيها”.

وبين العوادي، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد مراراً أن مضمون القمة بالنسبة للعراق أهم من مجرد انعقادها، وهو يسعى لأن تكون بغداد منصة حقيقية للتقارب والتفاهم العربي”.

وفي ما يتعلق بضمان تنفيذ مخرجات القمة واستمرار التواصل، أوضح العوادي أن “هذا الملف من اختصاص جامعة الدول العربية، وفق نظامها الداخلي، حيث يمنح للدولة المضيفة هامشاً للتعبير عن رؤاها، لكن القضايا المطروحة تبقى قضايا عربية مشتركة تتطلب توافقاً جماعياً”، مستدركاً بالقول: إن “القمة العربية تمثل عنواناً للتضامن العربي، ومن هنا تأتي أهمية التوافق على موقف موحد من مختلف القضايا المطروحة”.

بغداد- واع 
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة نفذت مشروع تمليك الإيزيديين وهو لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية.
وقال العوادي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن “الحكومة، بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أكدت مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة”.
وأضاف، أنه “بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، وجه رئيس الوزراء شكره إلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية”، مؤكداً “الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعاً”.
وأكد، أن “عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تأتي ضمن قرارات مجلس الوزراء التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب جبل سنجار، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم”.

بغداد – واع 
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق”.
وأضاف، أن “الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار”.
وتابع، أنه “من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا”، مشيرا، إلى أن “الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار”.
ولفت، إلى أن “وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد”.
وأشار العوادي، إلى أنه “تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي”.
وأكد، أن “الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد”، مبينا، أن” القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط”.
وواصل العوادي، أن “الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية”.
وواصل حديثه، “أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق”.
وبين، أن “الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة”.
وزاد، أن “الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية”.

بغداد – واع
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين”، مبيناً، أن “هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة”، لافتاً، إلى أن “ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل”.
وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد و سيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”.
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.
وذكر، أن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها”.
وأكد العوادي، “الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية”، موضحاً، أن “هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أن “هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق”، لافتاً، إلى أن “هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية”.
وأكد، أن “التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات”، موضحاً، أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وبين العوادي، أن “عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء”، لافتاً، إلى أن “عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً”.
وأشار، إلى أن “العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”، منبها، بأن “عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية”.
وأوضح، أن “العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي”، مشيراً، إلى أن “أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك” . 
وأكد، أن “عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده”، موضحاً، أن “عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً”.
وتابع، أنه “في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46)  قدمت بها طلبات للدول”، مبيناً، أن “عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”.
ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”.

بغداد – واع
أكد رئيس اللجنة الدائمة للزيارات المليونية إحسان العوادي، اليوم الاربعاء ، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل شخصي خطة التفويج العكسي للزائرين، فيما أوعز إلى اللجنة الامنية العليا واللجنة الخدمية بالاستمرار بالاستنفار التام حتى خروج آخر زائر من كربلاء المقدسة.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، ان ” رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، يتابع بشكل شخصي وبادق التفاصيل عملية التفويج العكسي لزائري الأربعينية وأبقى اللجنة الأمنية العليا برئاسة وزير الداخلية واللجنة الخدمية برئاسة مكتب رئيس الوزراء في حالة استنفار حتى عودة آخر زائر”.
وأضاف أن ” رئيس الوزراء وجه باستئجار باصات إضافية لنقل الزائرين ضمن خطة التفويج العكسي خصوصاً في المحور الجنوبي من النجف الأشرف إلى المحافظات الجنوبية لمنع أي محاولة لاستغلال الزائرين وانجاز الخطط المعدة على أكمل وجه”.
وأشار إلى ان ” رئيس الوزراء في اتصال مستمر مع المحافظين لإكمال تنفيذ الخطة المعدة للزيارة الأربعينية على أكمل وجه بعد أن سجلت الزيارة لهذا العام أرقاماً غير مسبوقة”.