الدفع الالكتروني Archives

التواصل الحكومي يعلن الشروع بمتابعة نظام الدفع الإلكتروني (POS) في الصيدليات

بغداد – واع – أحمد الفراجي
أعلن فريق التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، الشروع بمتابعة نظام الدفع الإلكتروني (POS) في الصيدليات، فيما أكد إلزام 17 ألف صيدلية بالنظام.
وقال نائب رئيس فريق التواصل الحكومي عدنان العربي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “بناء على توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتعزيز ثقافة الدفع الالكتروني، عقد فريق التواصل الحكومي عدة اجتماعات مع وزير الصحة ونقابة الصيادلة، وتم خلالها الاتفاق على إدخال نظام الدفع الإلكتروني (POS) في الصيدليات، والتي يبلغ عددها حوالي 17 ألف صيدلية، وتم أيضا تحديد الأول من كانون الثاني 2025 كموعد نهائي لتطبيق هذا النظام في جميع الصيدليات”.
وأضاف، أن “التواصل الحكومي شرع وبالتعاون مع وزارة الصحة ودائرة الرقابة ونقابة الصيادلة، بمتابعة تطبيق الصيدليات لنظام الدفع الإلكتروني”.
وأشار إلى، أن “البنك المركزي العراقي وشركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني جزء من هذه الجهود، إلى جانب نقابة الصيادلة التي ستعمل على حث الصيدليات وإلزامها باستخدام أجهزة الدفع”، لافتا إلى، أن “المواطنين لن يكونوا مجبرين على استخدام بطاقات الدفع، لكن في الصيدليات أصبح الموضوع إلزاميا، مع وضع ملصق واضح للإعلان عن توفر جهاز (POS) لاستقبال عمليات الدفع عبر البطاقات الإلكترونية”.

Iraqi News Agency January 8, 2025

رئيس الوزراء العراقي يصدر توجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني

بغداد – واع
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إنه “في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني، وفي ضوء اطلاعه على التقارير الميدانية الرقابية المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسسات العراقية، فقد وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الصلة مع متابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة”.
وأضاف، “جاءت التوجيهات حسب الآتي:
1.    توجيه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد.
2.    توجيه الوزارات كافة ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الالكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي .
3.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات.
4.    إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال؛ وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
5.    إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة من البنك المركزي بشأن الحوكمة الالكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات.
6.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الالكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيل، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع.
7.    توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الالكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
8.    الإيعاز إلى وزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات إنشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية.
9.    قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الالكتروني.
10.    قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة.
11.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الالكتروني، بالتنسيق مع المصارف.
12.    توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة.
13.    توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الالكتروني ومتابعتها بشكل مستمر.
14.    التأكيد على المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات.
15.    توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري.
16.    إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة الكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية.

Iraqi News Agency September 8, 2024

الدفع الالكتروني.. هل يحد من الهدر؟

ياسر المتولي

لعل الإهمال في تحصيل الايرادات الحكومية وبقائها بالطريقة الدفترية التلقيدية، هو وجه من أوجه الفساد والهدر للمال العام واتساع هذه الظواهر، التي أخرت تطور البلد في جانب مهم وحيوي يتعلق بتحصيل الايرادات الحكومية وهدرها بسبب الطرق المتخلفة. وقد مضى أكثر من عقدين من الزمن على مغادرة هذا الاسلوب من قبل أغلب الدول واتباع عمليات الدفع الالكتروني، ليس فقط لتحصيل الايرادات الحكومية، انما في جميع مفاصل التعاملات التجارية والبيع والشراء، الا العراق بقي متاخراً وماضيا في الاسلوب القديم، مما اباح عمليات هدر الاموال وعدم ظهورالايرادات الحكومية ونسبها وحجمها في الموازنة بشكل سليم وعدم السيطرة عليها.
الآن على ما يبدو ان الحكومة انتبهت لأهمية هذا النهج العلمي والحضاري، لمواكبة سباق الزمن، ونقول لا بأس ولو جاء القرار متأخراً، لكنه أفضل من أن تبقى الامور على حالها. هذا البرنامج واقصد (عمليات الدفع الالكتروني اذا كتب له النجاح وطبق بشكل سليم ودقيق ويسري على الجميع فإنه سيحدث طفرة كبيرة في عمليات الاصلاح الاداري والاقتصادي والاجتماعي، حيث سيسهم بالقضاء على الروتين والرشى وتأخير انجازات المعاملات المختلفة للمواطن والدولة، ويجعل البلد يسير في ركب التطور العالمي».
من أجل ذلك كنت قد دعوت في مقال سابق هنا وفي هذه الصفحة إلى أننا لسنا بحاجة لمبادئ نظريات الاصلاح انما نحتاج إلى المضي بالحلول العملية والتي نجحت بها دول سبقتنا في هذاالمضمار. حسناً فعل مجلس الوزراء باقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد في مجال استخدام الدفع الالكتروني.
إن هذا البرنامج الواسع والمهم بحاجة إلى تشريعات مكملة واجراءات كفيلة بتطبيقه وانجاحه. ان تطبيق هذا البرنامج وبشكل واسع سيواجه بعض التحديات التي تتطلب الاستعداد للتصدي لها، وكذلك لقرارات وتسهيلات حكومية داعمة للجهات المنفذة للبرنامج.
ومن أهم متطلبات التنفيذ يتعين على الجهات القائمة على التنفيذ بالعمل باتجاهين معاً، أولهما توفير الاجهزة الكافية وتوزيعها في اماكن متعددة، وتهيئة ملاكات شبابية متخصصة بصيانتها المستمرة، وتصليح الاعطال التي قد تحدث، من خلال اقامة دورات تدريبية مكثفة وتحديد جهة تتبنى هذا الامر فنياً. إن استحصال الايرادات الحكومية تتطلب ازالة عوائق ايداعات الوزارات في المصارف الخاصة، وعدم حصرها بالمصارف الحكومية لتسهيل عمليات دفع الفواتير من قبل المواطنين، عن طريق البطاقة المصرفية واتساع جوانب الخدمات، وعدم التركيز على محطات بعينها وتتسبب بالزحام وتاخير المراجعين. بدايات موفقة على طريق الائتمة والحوكمة للحاق بركب الاقتصاد الرقمي، ونراقب هل سننجح في تنفيذ هذه البداية، للحفاظ على جانب مهم من المال العام والمتعلق بالايرادات الحكومية. إن مبدأ الشفافية والافصاح سيظهر النتائج من خلال عرض المتغيرات بنسب وحجم الايرادات الحكومية في الموازنة. عند ذلك نستطيع الحكم على امكانية برنامج الدفع الالكتروني في الحد من الهدر.

Iraqi News Agency February 1, 2023