الحكم

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد “تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها”.
وأردف المكتب أن “المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة”.
وأضاف، أن ” المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحق العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على ضابطٍ كبيرٍ في جهاز الأمن الوطنيّ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على عميدٍ في جهاز الأمن الوطني، على خلفيَّة قيامه بطلب رشوةٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة”.
وأوضح أن “محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فقرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها ثلاثة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات”. 
وأشار إلى أن “الهيئة أعلنت في السادس من آذار الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع  بالمُدان، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة”، مبينة أن “المُدان اتفق مع أحد المُواطنين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ لقاء تعيينه، فيما تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة البالغ مقدارُها ألفي دولار”.