صوفيا طارق
الادعاء
سيتم إعفاء جميع السياسيين والسكان الأصليين والكنائس من التغييرات الحاصلة على ضريبة التقاعد الخاصة بحزب العمال.
حكمنا
خطأ. والحقيقة هي أن جميع السياسيين والسكان الأصليين ليسوا معفيين ولا يغطي هذا التشريع الكنائسَ.
AAP FactCheck – لن يُعفى جميع السياسيين والسكان الأصليين والكنائس من ضريبة حزب العمال المقترحة بنسبة 30 بالمائة على الأرباح من أرصدة التقاعد التي تزيد عن 3 ملايين دولار، رغم انتشار هذا الادعاء عبر الإنترنت.
لا يوجد إعفاء شامل للسكان الأصليين، كما لا يغطي هذا التشريعُ الكنائسَ لأن الأفراد فقط هم من يمكنهم امتلاك حسابات التقاعد.
يُعفى أعضاء البرلمان في الولاية من الضريبة المفروضة على الأرباح من بعض الأموال التي يحميها الدستور، ولكن سياسيي الكومنولث ليسوا معفيين.
يشير الادعاء إلى اقتراح حكومة حزب العمال بفرض ضريبة قدرها 30 بالمائة على الأرباح من أرصدة الحسابات التقاعدية التي تزيد عن 3 ملايين دولار.
وفي الوقت الحالي، يتم فرض ضرائب على الأرباح بنسبة 15 بالمائة على معظم الأشخاص، وهو معدل تقترح الحكومة مضاعفته على الأرباح التي تتجاوز حد الرصيد.
وسينطبق المعدل المتزايد على نسبة الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
في الوقت الحالي، هناك حوالي 80000 أسترالي1 يملكون أكثر من 3 ملايين دولار في حساباتهم التقاعدية (صفحة 5). يقول نص ظاهر على أحد فيديوهات فيسبوك2: “الأشخاص الوحيدون الذين لا يُعفون من ضريبة حزب العمال الجديدة هم أفراد أستراليا البيضاء”.
يقول الرجل في الفيديو: “إن الجزء السيء هو الإعفاءات. إذًا، سيتم إعفاء جميع السياسيين من هذه الضريبة، وسيتم إعفاء جميع الكنائس من هذه الضريبة، وسيتم إعفاء جميع السكان الأصليين من هذه الضريبة”.
يُظهر بحث عكسي في المقطع أنه تم نشره في الأصل على تيكتوك.3
عندما تواصلت AAP FactCheck مع الرجل الظاهر في الفيديو للحصول على دليل على ادعائه، أجاب بأن جميع السياسيين والسكان الأصليين والكنائس معفيون: “إذا كانت شركات أو صناديق ائتمانية عائلية”.
وقد أوضح الخبراء أن الادعاء زائف.
أوضحت ميراندا ستيوارت4، وهي خبيرة في قانون الضرائب بجامعة ملبورن، أن تشريعات التقاعد تنطبق فقط على الأفراد.
وقالت البروفيسورة ستيوارت: “بموجب قانون التقاعد الأسترالي، لا يمكن للشركات وأرصدة الائتمانات التقديرية العائلية أن يكون لها حساب تقاعدي للأعضاء”.
يرد اقتراح حزب العمال في مسودة قانون 5، والذي لم يتم تمريره بعد في مجلس الشيوخ.
لم يرد أي ذكر لأي إعفاء للسكان الأصليين أو أي ذكر للكنائس.
أخبر متحدث باسم وزير الخزانة جيم تشالمرز، وهوالمسؤول عن هذه التغييرات، AAP FactCheck أن الادعاءات غير صحيحة. وقال: “هناك قدر ضئيل من الإعفاءات الدستورية، ولكن كما قلنا، جميع أعضاء البرلمان أو أعضاء البرلمان من حزب معين ليسوا معفيين، وكذلك الحال بالنسبة لأي جماعات عرقية أو دينية محددة”.
وترد هذه الإعفاءات الدستورية في مشروع القانون (صفحة 20-21) ومسودة التشريعات6(صفحة 28).
وهي تغطي قضاة الكومنولث وكذلك قضاة الولايات وبعض كبار مسؤولي الدولة.
تنشأ الإعفاءات الخاصة بمناصب تتعلق بالكومنولث من القسم 72(iii) 7 من الدستور الأسترالي، والذي ينص على أنه لا يمكن تقليل أجر القضاة خلال فترة توليهم المنصب.
إعفاءات الولايات، والتي تشمل القضاة ونواب البرلمان ورؤساء الحكومات والحكام ورؤساء وزارات الدولة، مستمدة من القسم 114 من الدستور، الذي يحظر فرض ضرائب الكومنولث على ممتلكات الولاية.
ولا يسري هذا الإعفاء إلا على أرباح هؤلاء المسؤولين من الأموال المحمية دستوريًا، وفقًا للمذكرة التفسيرية8(صفحة 38).
وغالبًا ما تكون هذه الأموال متاحة لمن يشغلون المناصب الحكومية رفيعة المستوى في الولاية، حيث تدير بعض الولايات أموالها الخاصة للموظفين، وفقًا لمكتب الضرائب الأسترالي.9 يجب على الجميع ببساطة دفع ضريبة الـ30 بالمائة على الأرباح إذا كان رصيدهم التقاعدي أكثر من 3 ملايين دولار.
هناك أحكام منفصلة لمن يعملون في برامج “المنافع المحددة”.
وتختلف من حيث الوظيفة عن التقاعد العادي.
فالتقاعد العادي هو صندوق تراكمي يزداد بمرور الوقت، وبالتالي يمكن فرض ضرائب على الأرباح على هذا الصندوق بمرور الوقت.
ومع ذلك، توفر برامج المنافع المحددة للمتقاعد مدفوعات سنوية “محددة” حسب مدة عمله لدى صاحب العمل ومستوى راتبه في وقت التقاعد.
وبالتالي، يتم تأجيل التزاماتهم الضريبية إلى أن يتم استلام المنفعة، والتي عادةً ما تكون في سن التقاعد.
تتضمن المذكرة التفسيرية10 حكمًا بفرض سعر فائدة على تلك الالتزامات (صفحة 30)، بهدف منع أولئك الذين على برامج المنافع المحددة من الحصول على ميزة مالية غير عادلة.
يتم إدراج السياسيين الفيدراليين الموظفين منذ انتخابات عام 2004 فصاعدًا في صندوق تقاعد عادي، بمساهمة من صاحب العمل بنسبة 15.4 بالمائة من راتبهم.
هؤلاء الذين تم انتخابهم قبل عام 2004، مثل رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي وزعيمة المعارضة سوزان لي، هم على نظام منافع محددة.
أكد مايكل ديركيس11، أستاذ قانون الضرائب بجامعة سيدني، لـ AAP FactCheck أنه، على عكس قضاة الكومنولث والولاية والمسؤولين الاحكوميين في الولاية، لا يوجد إعفاء محدد للسياسيين الفيدراليين.
وبالتالي، فإنهم ملزمون بنفس المتطلبات التي يلتزم بها عامة الناس فيما يتعلق بالتقاعد العادي وبرامج المنافع المحددة.
