أبدى الكاتب الصحفى أشرف حلمى المقيم بأسترالياً ، تعجبه لدى موافقة مجلس النواب المصرى ، على المادة المستحدثة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والتى تقضى بمنح الحق للورثة في التصالح بخصوص جرائم القتل ، واعتبر حلمى مقترح مشروع القانون الذى قدمه الدكتور على جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب تدخلاً فى اختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ، وأكد حلمى أن مشروع القانون يعد خرقاً لمبادئ دولة القانون والدولة المدنية التي قامت عليها ثورة يونيو ، وضياع حقوق الدولة قبل حقوق المواطنين، على خطى جلسات الصلح العرفية ، وأن هذا المشروع سوف يعمل على ازدياد نسبة جريمة القتل لدى طبقة الأغنياء التى تمتلك الأموال اللازمة لدفع الديه نتيجة الصلح المزعوم على حساب أهالى المغدور بهم من الفقراء ، كما يعطي الضوء الأخضر لذوي النفوذ القوية للتخلص من أعدائهم والهروب من العدالة .