صدر الصورة، Getty Images
-
- Author, حسام العسال
- Role, بي بي سي عربي
-
بعد عقود من العداء والقتال، وُقع في 13 سبتمبر/أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض “اتفاق أوسلو” للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وأشار الاتفاق الذي لم يحظ بإجماع فلسطيني إلى “إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية”، ومجلس منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات وتؤدي لتسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338.
ودعا قرار مجلس الأمن الدولي 242 الإسرائيليين للانسحاب من “أراض احتلتها” في حرب 1967 وفق النسخة الإنجليزية من القرار، ويؤكد على “عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالحرب”.
وبعد حرب 1973 دعا مجلس الأمن في القرار 338 لوقف إطلاق النار، وتطبيق القرار 242، ودعا صراحة إلى بدء المفاوضات لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية في 1964، وتتكون من فصائل وأحزاب سياسية ومنظمات شعبية وشخصيات مستقلة وممثلي المجتمع المدني، لكن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تعد أبرز الغائبين عن عضويتها.
كيف نشأت السلطة الفلسطينية؟
أدى الاتفاق الذي عُرف أيضاً بـ(أوسلو 1) إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، وكان من المفترض أن يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة لاحقاً.
بعد قرابة الشهر من توقيع الاتفاق، قرر المجلس المركزي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية إنشاء “السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وفي 1994 وُقع اتفاق (غزة – أريحا أولاً) من أجل تنفيذ الحكم الذاتي في قطاع غزة ومدينة أريحا.
وسمح الاتفاق لقيادة المنظمة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة).
وأدت سيطرة حركة (حماس) على قطاع غزة عام 2007، بعد أكثر من عام على الفوز بالانتخابات التشريعية ودخولها للسلطة، إلى عدم خضوع القطاع منذ ذلك الحين إلى سيطرة السلطة.
من ترأس السلطة الفلسطينية؟
قرر المجلس المركزي في 1993، أن يكون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عرفات رئيساً لـ”مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية”.
وفي الأول من يوليو/تموز عام 1994، عاد عرفات للأراضي الفلسطينية بعد غياب 27 عاماً، ووصل أولاً إلى قطاع غزة، بعد أن كانت تونس مقراً لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب الخروج من لبنان عام 1982.
صدر الصورة، Getty Images
وأُقيمت انتخابات في 1996 لاختيار رئيس السلطة وأعضاء المجلس التشريعي (برلمان السلطة)، وفاز عرفات بالرئاسة.
وبعد وفاة عرفات في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2004 تولّى روحي فتوح الذي كان يشغل آنذاك منصب رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة 60 يوماً.
وفي مطلع 2005، فاز مرشح حركة فتح محمود عباس في الانتخابات، ليصبح رئيساً للسلطة.
ما المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية؟
صدر الصورة، Getty Images
قسمت اتفاقية طابا الفلسطينية الإسرائيلية حول تفاصيل تنفيذ الحكم الذاتي في الضفة الغربية عام 1995 الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق (أ، ب،ج).
(أ): المناطق التي تخضع أمنياً وإدارياً بالكامل للسيادة الفلسطينية، وتشمل المدن الرئيسية، وتشكل نسبتها 17.6 في المئة من الضفة الغربية.
(ب): المناطق التي تخضع إدارياً للسيادة الفلسطينية، وتتشارك أمنياً مع الجيش الإسرائيلي، وتشمل القرى الفلسطينية المحيطة بالمدن الرئيسة، وتشكل نسبتها 18.3 في المئة من الضفة الغربية.
(ج): المناطق التي تخضع بالكامل لسيطرة الجيش الإسرائيلي على الأمن والتخطيط والبناء، وتشكل نسبتها 59.63 في المئة من الضفة الغربية.
تحتوي هذه الصفحة على محتوى من موقع Google YouTube. موافقتكم مطلوبة قبل عرض أي مواد لأنها قد تتضمن ملفات ارتباط (كوكيز) وغيرها من الأدوات التقنية. قد تفضلون الاطلاع على سياسة ملفات الارتباط الخاصة بموقع Google YouTube وسياسة الخصوصية قبل الموافقة. لعرض المحتوى، اختر “موافقة وإكمال”
تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى في موقع YouTube قد يتضمن إعلانات
نهاية YouTube مشاركة
وكان من المفترض نقل مناطق (ج) “بشكل تدريجي” لتصبح تحت سيطرة السلطة، لكنها لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
ولم تشمل المناطق الثلاثة القدس الشرقية التي كان موضوعها من ضمن قضايا مفاوضات الوضع النهائي المفترض معالجتها خلال الفترة الانتقالية.
ووصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية سيطرة السلطة على مناطق (أ) بأنها “شكلية”.
وتدير السلطة الفلسطينية “جزراً منعزلة” في أراضي الضفة الغربية تحيط بها مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية.
ويدور جدل داخلي فلسطيني بشأن مدى جدوى دور السلطة في الأراضي الفلسطينية، فيما لا تثق الحكومة الإسرائيلية الحالية بالسلطة.
وقالت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” الفلسطينية في 2023، إن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل وتخضع للعديد من “الإجراءات الاحتلالية” تبلغ 2,380 كيلومتراً مربعاً، بما يعادل 42 في المئة من مجمل أراضي الضفة الغربية.
وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، يعيش قرابة 504 آلاف إسرائيلي في 147 مستوطنة و 224 بؤرة استيطانية، وقرابة 233,600 مستوطن في القدس الشرقية المحتلة، وفق الأمم المتحدة.
واعتُبرت هذه المستوطنات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية مثار جدل لعدم قانونيتها من قِبل الأمم المتحدة، وهو موقف أكدته محكمة العدل الدولية.
ما هي صلاحيات السلطة الفلسطينية؟
صدر الصورة، Getty Images
أُنشئت السلطة الفلسطينية لتسلُّم المهام الإدارية في الضفة الغربية وغزة التي كانت تُدار من قبل “الإدارة المدنية الإسرائيلية”، لكن إسرائيل أخذت إجراءات قلصت لحد كبير من صلاحيات السلطة.
مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية “مسارات” هاني المصري، يرى في حديث لبي بي سي، أن إسرائيل جرّدت السلطة الفلسطينية الآن من معظم صلاحياتها.
وتضمن اتفاق أوسلو نقل السلطة للفلسطينيين في المجالات التالية: التعليم والثقافة والصحة والشؤون الاجتماعية والضرائب المباشرة والسياحة.
ونَصَّ الاتفاق على بناء قوة الشرطة الفلسطينية، وتحدّث عن إنشاء مؤسسات مثل سلطة فلسطينية للكهرباء، سلطة ميناء غزة البحري، بنك فلسطين للتنمية، مجلس فلسطين لتشجيع الصادرات، سلطة فلسطينية للبيئة، سلطة فلسطينية للأراضي، وسلطة فلسطينية لإدارة المياه، وأي سلطات أخرى يُتفق عليها.
وتَطرَّق اتفاق (أوسلو 2) عام 1994 لصلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومسؤولياتها، والتي لا تتضمن “العلاقات الخارجية والأمن الداخلي والأمن العام للمستوطنات ومنطقة المنشآت العسكرية والإسرائيليين والأمن الخارجي”.
وأعطى الاتفاق السلطة الفلسطينية سلطات ومسؤوليات قانونية وتشريعية وتنفيذية وقضائية.
صدر الصورة، Getty Images
وتملك السلطة حالياً صلاحيات إدارية وخدماتية وأمنية واقتصادية محدودة حتى في مناطق (أ) المفترض أن تكون خاضعة لسيادة السلطة بشكل كامل، وفق المصري.
ويعتقد المصري أن السلطة حالياً على حافة الانهيار، في ظل حجز إسرائيلي لأموال تعود للسلطة.
Reuters
إسرائيل تحتجز 7 مليارات شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 حتى شهر فبراير/شباط 2025
وتتولى إسرائيل مسؤولية جمع الضرائب والرسوم الجمركية العائدة لحساب السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أبرم عام 1994.
وتبرر إسرائيل توقفها عن التحويل إلى خزينة السلطة الفلسطينية، بمواصلة دفع السلطة رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وتبلغ النفقات المرصودة في موازنة السلطة للعام الحالي قرابة 6.16 مليار دولار أمريكي، مع وجود عجز يقدر بحوالي 1.37 مليار دولار.
